10 - 16 أيار/مايو 2017
الأربعاء 17 أيار 2017 - 2:25 م 10154 1252 القراءة الأسبوعية |
قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس
تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات
10 - 16 أيار/مايو 2017
زيارة ترمب لـ "إسرائيل" وفتح أبواب "السلام" مع العرب
تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المنطقة وسط ظروف معقدة، وتحمل زيارته لدولة الاحتلال عددًا من العوائق، بدايةً من ملف نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، وصولًا لزيارته المرتقبة لحائط البراق، ومبادرة "السلام" التي يحملها فيما يتابع الاحتلال تهويد المدينة المحتلة.
التهويد الديمغرافي:
تعمل أذرع الاحتلال بشكلٍ مكثف لتقليل الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، حيث تستمر بهدم منازل ومنشآت الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، فقد هدمت جرافات الاحتلال في 11/5 بقالة تجاريّة لأحد المواطنين قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، كما قامت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في 15/5 بوقف أعمال بناء استراحة في بلدة العيسويّة.
وفي سياق البناء الاستيطاني، قالت الإذاعة العبريّة في 10/5، إن رئيس حكومة الاحتلال سيعمل على إقامة مستوطنة إسرائيليّة جديدة، بدلًا عن البؤرة الاستيطانية "عمونة"، على أن يبدأ البناء في غضون أربعة أشهر، بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختصّة.
وكشفت صحيفة هآرتس في 11/5، عن تأجيل اجتماع "لجنة التخطيط العليا" التابعة للإدارة المدنية للاحتلال إلى ما بعد زيارة ترمب إلى المنطقة، بهدف منع حصول توتر مع الجانب الأمريكي، وكانت اللجنة ستصادق على مخططات البناء في عددٍ من المستوطنات.
انتفاضة القدس:
تستمر عمليات انتفاضة القدس على الرغم من إجراءات الاحتلال، ففي 13/5 قام الأردني عبد الله سليم الكساجي بطعن شرطي إسرائيليّ، وأصابه بجروح متوسطة قرب باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس، وقد استشهد المنفذ بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه. وذكر شهود عيان أن الشرطي المصاب يعتدي بشكلٍ دائم على المرابطات في الأقصى وعلى أبواب المسجد. واستنكرت الحكومة الأردنيّة قتل الكساجي فيما قال رئيس حكومة الاحتلال إنه على الأردن "أن يدين الهجمات الإرهابيّة ضد إسرائيل". ولا يرى مراقبون بأن العملية ستؤثر في العلاقات بين البلدين استنادًا إلى وقائع سابقة منها قتل قوات الاحتلال الشاب الأردني سعيد العمرو في 16/9/2016.
قضايا:
مع اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي ترمب لدولة الاحتلال، وصل سفير الولايات المتحدة الجديد ديفيد فريدمان إلى الدولة العبريّة في 16/5 لتولي منصبه، وخلال حفل تنصيبه لم يصرح فريدمان عن نقل سفارة بلاده إلى القدس، على الرغم من إشارة رئيس دولة الاحتلال إلى أهمية تلك الخطوة. وبعد الحفل توجه فريدمان إلى القدس المحتلة، وزار حائط البراق. وفي سياق وصول السفير ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، أن السفير الأميركي لم يعد يبحث عن "فيلا" ليسكن فيها بالقدس، حيث قرر الاستقرار في مدينة "هرتسيليا" في نطاق "لواء تل أبيب الكبرى".
وفي إطار الحذر الأمريكي من اتخاذ قرار نقل السفارة، أعلن نتنياهو عدم تفهمه لقلق الولايات المتحدة حيال موضوع نقل السفارة، والذي اعتبرته صحيفة "هآرتس" "أول خلاف علني" بينه وبين إدارة ترمب، وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في 15/5 أسباب حذر الرئيس الأمريكي من هذه الخطوة، بأن "الرئيس حذر جدًا في محاولته فهم كيف يمكن لقرار مماثل أن يؤثر على عملية السلام".
وفي إطار الترتيبات الخاصة بالزيارة، كشفت وسائل إعلام عبريّة بأن ترمب سيقوم بزيارة حائط البراق، وبأن خلافًا دبلوماسيًا وقع مع الجانب الإسرائيلي، حيث يبدي فريق ترمب رفضًا لمرافقة نتنياهو خلال هذه الزيارة. وصرّحت مصادر أمريكيّة بأن حائط البراق "منطقة متنازع عليها، وأن زيارة ترمب للموقع زيارة خاصة، ولذلك فهو يرفض أن يرافقه نتنياهو خلالها"، وأوضحت هذه المصادر أن موقف المسؤولين الأمريكيين شدد على أن "الحديث يدور عن زيارة شخصيّة وليست رسميّة". ومع التبرير المسبق لزيارة حائط البراق، فإن زيارة الرئيس الأمريكي خطوة بالغة الخطورة، وتعدّ الأولى التي يقوم بها رئيس أمريكي، حيث كانت تجري سابقًا من مرشحين للرئاسة.
وفي سياق زيارة ترمب يشير مراقبون بأن جولة ترمب في المنطقة ستحمل مفاجآت عديدة، حيث كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في 16/5، عن مبادرة سيتم دراستها خلال الزيارة القادمة لترمب إلى المملكة العربيّة السعودية، حيث تتضمن المبادرة تطبيع العلاقات بين الاحتلال ودول الخليج، مقابل تجميد جزئي للبناء في المستوطنات، مشيرةً إلى أن مسؤولين من السعودية والإمارات والولايات المتحدة درسوا تلك المبادرة التي تمت مناقشتها مع عددٍ من الدول العربية. وتتضمن المبادرة المطروحة تخفيفًا للقيود المفروضة على الفلسطينيين خصوصًا في قطاع غزة، إضافةً إلى إنشاء خطوط اتصالات مباشرة بين الدول العربيّة والاحتلال، والسماح للطيران الإسرائيلي بالتحليق فوق المجال الجوي لدول الخليج، وإزالة القيود المفروضة على التجارة مع الاحتلال، بالتزامن مع تدابير أخرى تتعلق بمنح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال والرياضيين الإسرائيليين. ووفقًا للمبادرة سيقوم الاحتلال في المقابل، باتخاذ خطوات لدفع "عملية السلام" مع الجانب الفلسطيني، خصوصًا في إطار تجميد جزئي للبناء الاستيطاني.
تُظهر البنود المعلنة من المبادرة بأنها تصب بشكلٍ كامل في مصلحة الجانب الإسرائيلي، عدا عن القبول بأصل الاحتلال، وحصر الحقوق والمطالب الفلسطينيّة ببعض المكاسب الاقتصاديّة، وهي مبادرة تتسق مع الانزياح العربي صوب الاحتلال، ومحاولة إنهاء الملف الفلسطيني بأي شكلٍ ممكن، ولو تضمن الحلّ تنازلات إضافية وضخمة.