قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

28 حزيران/يونيو - 04 تموز/يوليو 2017

القدس بين الانتصار في اليونسكو والانتكاس على أرض الواقع

يضع الاحتلال محيط المسجد الأقصى في مهداف التهويد، فإلى جانب تنظيمه مهرجان "الأنوار" التهويدي، تعمل أذرع الاحتلال على بناء طبقة جديدة أسفل ساحة البراق، في سياق عددٍ من المشاريع التهويدية الضخمة في المنطقة، بالإضافة لاقتطاع جزء من المقبرة اليوسفية الإسلامية التاريخية. ومع تحقيق المجموعة العربية في اليونسكو إنجازًا بقرار أكدت فيه لجنة التراث قرارات المنظمة السابقة حول البلدة القديمة في القدس، لم يلتفت الاحتلال لهذه القرارات، ولم تتأثر ممارساتها التهويدية والاستيطانية فيها، حيث تتابع أذرعه هدم منازل الفلسطينيين، وتشريع القوانين للاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، بالإضافة لتوقف العمل العربي عند سقف القرار، كأنه إنجاز يراد له أن يموت في مكانه.

التهويد الديني والثقافي والعمراني:

لا يوقف الاحتلال مشاريع تهويد القدس تحت أي ظرف كان، بل يستفيد من أي خطوة يقوم بها لتحقيق جزء من هذا الهدف، فتحت ذريعة رعاية وتشجيع الفن، تنظم سلطات الاحتلال للعام التاسع على التوالي "مهرجان الأنوار"، الذي يهدف لإظهار الوجه اليهودي المزعوم للمدينة، وترويج رواية الاحتلال المكذوبة حول تاريخ المدينة. ويمتد المهرجان من 28/6 حتى 6/7، ويتضمن إلى جانب الممارسات الاستفزازية، والقيود الأمنية المشددة على الفلسطينيين، عروضًا ضوئية واحتفاليات منوعة.

وفي سياق التهويد العمراني، كشفت أسبوعية "يروشاليم" العبرية في 1/7، عن مخطط جديد أعلن عنه رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، ويقضي ببناء طبقة جديدة تحت ساحة حائط البراق في المسجد الأقصى المبارك. ويأتي المشروع في إطار عددٍ من المشاريع التهويدية التي ستنفذها حكومة الاحتلال في منطقة البراق، وآخرها تخصيص ميزانية 15 مليون شيكل، لتنفيذ مخطط القطار الجوي، الذي تحاول بلدية الاحتلال و"سلطة تطوير القدس" تنفيذه منذ عامين.

ولا تتوقف آلة الاحتلال التهويدية عن المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، ففي 3/7 قامت طواقم تابعة للاحتلال بوضع أسلاك شائكة حول أجزاء من مقبرة اليوسفية التاريخية الإسلامية، الملاصقة لجدار المسجد الأقصى الشرقي. بعد منع المقدسيين من دفن موتاهم في أجزاء من هذه المقبرة بحجة أنها مصادَرة لمصلحة إقامة "حديقة وطنية".

وفي رصدٍ لاقتحامات المستوطنين للأقصى، بلغ عدد المستوطنين وعناصر الاحتلال الذين اقتحموا المسجد خلال حزيران/يونيو نحو 1391، من بينهم 1067 مستوطنًا، و50 عنصرًا باللباس العسكري، و2 من ضباط المخابرات و50 عنصرًا من شرطة الاحتلال، و272 طالبًا يهوديًا، بالإضافة إلى نحو 16192 "سائحًا".

التهويد الديمغرافي:

يتابع الاحتلال سياسة هدم منازل الفلسطينيين، ففي 1/7 قامت إحدى العائلات في العيسوية بهدم منزلها، بعد تسلمها قرار الهدم والغرامة في نهاية شهر رمضان الماضي. وفي 4/7 هدمت جرافات بلدية الاحتلال منزلًا في حي بيت حنينا شمال المدينة، بحجة البناء من دون ترخيص، وهدمت بركسًا لتربية الخيول في حي وادي ياصول ببلدة سلوان، وجرّفت آليات تابعة للاحتلال قطعة أرضٍ في بلدة الزعيّم شرق القدس المحتلة، من دون معرفة الأسباب.

وفي سياق آخر من التهويد، تستمر أذرع الاحتلال التشريعيّة في سن القوانين التي تشجع وتسمح بالاستيطان بشكلٍ أكبر، فمن المقرر أن تناقش اللجنة "الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع" قانونًا جديدًا يطالب حكومة الاحتلال بتسريع وتيرة البناء الاستيطاني على الأراضي المحتلة في القدس والضفة، في محاولة لوضع العطاءات الوعود الاستيطانية محل تنفيذ بشكلٍ أسرع.

وفي إطار متصل بالبناء الاستيطاني، كشفت صحيفة "هآرتس" في 2/7 بأن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، شرعن نهاية العام الماضي للمستوطنين السيطرة على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة، ما سيمسح للمستوطنين بالاستيلاء بشكل أكبر على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتسوية الأمر لاحقًا لدى دوائر الاحتلال.

هذه التشريعات تنعكس على مشاريع استيطانية جديدة، فقد كشفت معلومات الصحافة العبرية بأن سلطات الاحتلال بدأت العمل على عددٍ من المشاريع الاستيطانية الجديدة، لتوسيع الأحياء اليهودية في القدس المحتلة، وإقامة مبان جديدة للمستوطنين اليهود في داخل الأحياء الفلسطينية. وتتضمن هذه المخططات إقامة 2000 وحدة سكنية في الأحياء اليهودية الكبيرة، إضافة إلى 4 مخططات أخرى للمستوطنين في حي الشيخ جراح، بعد إخلاء السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان. وستعمل أذرع الاحتلال على الاستفادة من الظرف الإقليمي العربي، وعدم مبالاة الإدارة الأمريكية الحالية لموضوع الاستيطان.

قضايا:

كشفت إحدى الصحف العبرية في 28/6 عن تسريب جديد للعقارات المسيحية في القدس لمصلحة الاحتلال، وبحسب المعطيات فقد تم بيع أراضٍ وقفية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية (اليونانية) في القدس المحتلة، تبلغ مساحتها نحو 500 دونم، وتم نقل ملكيتها إلى بلدية الاحتلال في المدينة، وأشارت المعلومات الصحفية بأن البلدية ستخصص هذه الأراضي للاستثمار التجاري وجذب رؤوس الأموال لها.

ومع تكتكم الكنيسة على تفاصيل الصفقة، فقد كشفت جهات متابعة بأن جهات عربية حاولت شراء الأراضي، ولكنها دفعت نصف المبلغ الذي دفعته أذرع الاحتلال، وهو التسريب الثاني لعقارات كنسية خلال العامين الماضيين.

التفاعل مع القدس:

استطاعت المجموعة العربية في اليونسكو دفع المنظمة الدولية لتنبي قرارٍ جديد حول "بلدة القدس وأسوارها"، في لجنة التراث العالمي التابعة للـ "يونسكو"، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة التي مارسها الاحتلال أيد القرار 10 دول وعارضته 3 فقط، وأكد القرار 12 قرارًا سابقا للمجلس التنفيذي لليونسكو و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي، وجميعها تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلال القدس عام 1967.

وتضمن القرار بنودًا عديدة، أهمها عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في في بلدة القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس عام 1967، وما يتصل بها من تشريعات قانونية صادرة عن الاحتلال، وأدان القرار جميع أعمال الحفريات غير القانونية، باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة، وأدان اقتحامات المتطرفين اليهود وجنود الاحتلال للمسجد الأقصى، بالإضافة للعديد من البنود والمطالبات الأخرى.

وفي سياق آخر من التفاعل، رحّب مؤتمر الحوار الإسلامي- المسيحي الذي عقد في بيروت في 1/7، بموقف الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الكنائس في العالم المتضامن مع الشعب الفلسطيني والمؤيد لحقوقه الوطنية، والداعي إلى تثبيت المسيحيين الفلسطينيين في وطنهم، في القدس وسائر فلسطين. كما أيد المؤتمر دعوة القمة العربية المنعقدة في عمان في آذار/مارس 2017 لدعم أهالي القدس والمؤسسات المقدسة التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية الرسمية والأهلية، دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزًا لصمود أهلها ومؤسساتها.