قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن قسم الأبحاث والمعلومات

06 - 12 أيلول/سبتمبر 2017

رؤساء الكنائس في القدس يطالبون بتعريب الكنيسة الأرثوذوكسية والاحتلال يعمل على إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى

أمام استمرار اعتداءات الاحتلال في المدينة المحتلة، تتصاعد قضية تسريب الأملاك المسيحيّة في القدس، والتي وصلت لمطالبة رؤساء الكنائس بتعريب الكنيسة الأرثوذكسية لمنع أي تسريبات للأملاك والعقارات. وإلى جانب المقدسات المسيحيّة، يتابع الاحتلال استهداف المقدسات الإسلامية ابتداءً بتجريف المقابر، وصولًا للسعي إلى إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك. وعلى جانب التهويد الديموغرافي، تتابع أذرع الاحتلال توزيع إخطارات هدم منازل الفلسطينيين، والمصادقة على بناء عشرات الوحدات الاستيطانية.

التهويد الديني والثقافي والعمراني:

متابعة لقضية تسريب العقارات المسيحية في القدس، نظم المئات من نشطاء الكنيسة المسيحيّة الأرثوذكسية في 9/9، وقفة احتجاجية على تسريب الأراضي والعقارت إلى جهات استيطانية في القدس المحتلة، وطالب المحتجون بإقالة وعزل البطريرك ثيوفيلوس الثالث للاشتباه بتورطه في صفقات البيع هذه.

وفي سياق متّصل، حذر رؤساء الكنائس العربية والأجنبية في القدس المحتلة، من استهداف الوجود المسيحي في المدينة، بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية على صفقات تسريب عقارات وأملاك الكنيسة وتحويلها للجمعيات الاستيطانية، ودعوا إلى عقد اجتماع عاجل لرؤساء كنائس الأراضي المقدسة لتنسيق هذا الرفض، والرد على هذه التطورات الخطيرة التي تهدد بتصفية المجتمع المسيحي في القدس، وطالب رؤساء الكنائس بـ "بتعريب قيادات الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين"، وهي خطوة تهدف إلى وقف تسريب وبيع أراضي الكنيسة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق آخر من اعتداءات الاحتلال، قامت سلطات الاحتلال في 11/9 بهدم جدار وجرفت أجزاء من مقبرة الشهداء الملاصقة لمقبرة اليوسفية قرب السور التاريخي للقدس المحتلة من جهة باب الأســباط، وتضم المقبرة رفات العشرات من شهداء معركة القدس التي جرت عام 1967.

وفي سياق متصل ذكرت صحف عبرية في 9/9، أن شرطة الاحتلال تقدمت لمحكمة "الصلح" في القدس المحتلة، مطالبةً إياها بإغلاق مبنى "باب الرحمة" في الأقصى بشكل دائم، ويقع المبنى داخل المسجد، وكان يُستخدم كمقرٍ للجنة التراث، وفي عام 2003 قامت قوات الاحتلال بإغلاق المبنى، ويتم تجديد القرار بشكلٍ دوري منذ ذلك الوقت. وجاء طلب شرطة الاحتلال بناء على قانون "مكافحة الإرهاب"، الذي يسمح لقائد شرطة الاحتلال أن يطلب من المحكمة إغلاق مبنى يشتبه باستخدامه لأنشطة "إرهابيّة".

وأثار هذا الطلب رفضًا مقدسيًا وعربيًا واسعًا، حيث رفضت المرجعيات الإسلامية في القدس المحتلة الأمر، معتبرة إياه محاكمةً لدائرة الأوقاف في القدس، ودعت المرجعيات في بيان لها سلطات الاحتلال أن تحترم الوضع القائم منذ عام 1967، وبأن المبنى جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وبأن تتوقف عن تجاهل قرارات مجلس الأمن و"اليونسكو" والشرعية الدولية، التي تعتبر أي إجراء أو قانون أو حكم محكمة صادر عن سلطة الاحتلال باطلاً ولاغيًا.

وأدان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في 12/9، طلب الشرطة الإسرائيلية إغلاق المبنى، وأكّد المومني عدم اختصاص القضاء الإسرائيلي في الشطر الشرقي للقدس والأماكن المقدسة فيها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وأوضح المومني بأن طلب شرطة الاحتلال المستند إلى قانون مكافحة الإرهاب هو أمر في غاية الخطورة، ويُنذر بعواقب وخيمة، ويمثل اعتداءً على المسجد الأقصى وإدارة أوقاف القدس صاحبة الاختصاص في هذا الشأن وعلى المسلمين كافة.

التهويد الديمغرافي:

في إطار التهويد السكاني في القدس المحتلة، قامت أربع دوريات لجيش وشرطة الاحتلال بمرافقة طواقم من بلدية الاحتلال خلال اقتحام بلدة العيساوية وقاموا بتصوير نحو 15 موقعًا فيها، وسلّمت سبع منشآت فيها أوامر بوقف البناء، أو إنذارات بالهدم ومراجعة البلدية. وفي 12/9 قامت عائلة أبو فرحة المقدسية بتفريغ منزلها في حي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد انتهاء المهلة التي منحتها إياها بلدية الاحتلال في القدس قبل خمسة أيام من أجل هدمه.

وفي سياق آخر قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في 7/9، بأن "لجنة التنظيم والبناء" في مدينة القدس المحتلة، ستصادق على ترخيص 176 وحدة استيطانية جديدة في حيّ جبل المكبر، عبر توسعة مستوطنة "نافيه تسيون"، والتي أقيمت قبل 6 سنوات في قلب الحي الفلسطيني، وهي تضم حاليًا 91 منزلًا، وفي حال المصادقة على الوحدات الجديدة، ستصبح أكبر مستوطنة تقام داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة المحتلة.

التفاعل مع القدس:

نظّم منتدى الجاحظ بالتعاون مع الهيئة التونسية الفلسطينيّة للأخوة والشراكة في 9/9، ندوة تحت عنوان "القدس والتحولات الجيوسياسية الراهنة"، في العاصمة التونسية. شارك في الندوة سفير دولة فلسطين في تونس هايل الفاهوم وعددٌ من الأكاديميين والمتخصصين، وقدم خلالها أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية إبراهيم الرفاعي تحليلًا للنصر الذي حققه المقدسيون في دفاعهم عن المسجد الأقصى، وقال الرفاعي بأن المخططات الإسرائيليّة تهدف لتحقيق أكثرية يهوديّة في فلسطين، والدفع بالمزيد من اليهود للهجرة إلى الأراضي المحتلة، تمهيدًا لأعمال تبادلية للأراضي الفلسطينية.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي في 9/9 مصادقة الاحتلال على بناء 4000 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة، ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته، وإلزام الدولة العبرية باحترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية بوصفها جريمة حرب يجب وقفها. وحذرت المنظمة من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتشكيل "مجلس لإدارة شؤون المستوطنين" في مدينة الخليل، وأكدت أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي يشكل عدوانًا مفتوحًا على حقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس إمعان الدولة العبرية في سياساتها الرامية إلى تقويض الجهود الدولية وتحقيق رؤية "حل الدولتين".