قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

27 أيلول/سبتمبر - 03 تشرين الأول/أكتوبر 2017

"كرة" أطفال الأقصى تزعج "منظمات المعبد"

والاحتلال يريد الانتصار بمعركة السكان في القدس عبر الجدران العازلة

تتصاعد إجراءات الاحتلال مع اقتراب الأعياد والمناسبات اليهوديّة التي يحولها لمواسم لتهويد القدس، والإمعان باقتحام الأقصى، ومع استمرار اقتحام المسجد، ورصد مئات المقتحمين شهريًا، شكل قرار المحكمة الإسرائيليّة العليا بمنع لعب الأطفال في باحات الأقصى، فصلًا جديدًا من التدخل في المسجد، ومع مقدار السخف والسذاجة التي تكتنف القرار، فإنه يظهر المدى الذي وصل إليه إفلاس الاحتلال، ومحاولته عزل الأقصى حتى من أطفاله. وعلى صعيدٍ آخر من التهويد، تستمر أذرع الاحتلال بمحاولة زعزعة الميزان الديموغرافي في المدينة، عبر قرارات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، في مقابل المشاريع الاستيطانية المتعددة في مستوطنات القدس المحتلة. وعلى الرغم من هذه المشاريع الهائلة يعود الاحتلال لمحاولة عزل الفلسطينيين عن مدينتهم، عبر إقامة الجدران العازلة، ليحقق نصره الموهوم من جديد.

التهويد الديني والثقافي والعمراني:

يدفع الاحتلال نحو مزيدٍ من استهداف المسجد الأقصى، حيث تستمر اقتحامات المستوطنين للمسجد بحماية شرطة الاحتلال التي أعلنت عن رفع عديد حرس الحدود في البلدة القديمة خلال "عيد الغفران"، عبر إشراك ألف عنصر إضافي في حماية المستوطنين خلال احتفالهم قرب حائط البراق.

وفي سياق اقتحامات الأقصى، اقتحم المسجد في 2/10 نحو 102 مستوطنًا، من بينهم ثمانية من عناصر "الشاباك". وفي 3/10 اقتحم 55 مستوطنًا الأقصى. وسجل رصد أعداد مقتحمي الأقصى خلال خلال شهر أيلول/ سبتمبر، اقتحام 2218 مستوطنًا يهوديًا للأقصى، من بينهم 91 عنصرًا من عناصر مخابرات وشرطة الاحتلال. تأتي هذه الأرقام مع اقتراب الأعياد اليهوديّة وأهمها "عيد العرش اليهودي"، وتستمر هذه الأعياد من 4 إلى 13 تشرين أول/أكتوبر الجاري، وبدأ الاحتلال بالتحضير لها عبر إغلاق الضفة الغربية وتشديد إجراءاته الأمنية في المدينة المحتلة.

ولا تتوقف اعتداءات الاحتلال على اقتحام المسجد، بل يعمل باستمرار على التدخل بإدارته، والتحكم بما يجري داخل جنباته، وفي هذا السياق كشفت القناة العبرية السابعة في 2/10، بأن شرطة الاحتلال وجهت لمنع أطفال القدس من اللعب في ساحات المسجد الأقصى، وقالت القناة بأن المحكمة الإسرائيليّة العليا، أكدت في قرار لها حظر لعب أطفال القدس في ساحات الأقصى. ويأتي قرار المحكمة بعد شكوى عددٍ من "منظمات المعبد"، تناولت لهو الأطفال بالكرة في باحات المسجد، ووفقًا لقرار المحكمة فإن "ألعاب الكرة ممنوعة على جبل المعبد لأنهم ينتهكون حرمته"، وزعمت "منظمات المعبد" بأن لعب الكرة هو "تدنيس للمكان المقدس، وجرح لمشاعر اليهود". وأعلنت شرطة الاحتلال التزامها بقرار المحكمة، وبأنها ستعمل بحزمٍ على حماية قدسية "جبل المعبد من تدنيس العرب"، وسيتم تنفيذ القرار بشكل أساسي في المناطق المتاخمة للمدارس الإسلامية في باحات المسجد الأقصى.

التهويد الديمغرافي:

وفي متابعة لهدم الاحتلال لمنازل الفلسطينيين ومنشآتهم، قامت قوات الاحتلال في 28/9 بتوزيع إخطارات هدم لمنشآت سكنية وزراعية في قرية "بيت سوريك"، تتضمن خمسة منازل لسكان القرية. وفي 3/10 أخطر جيش الاحتلال عائلة الشهيد نمر أبو جمل، بهدم منزلها خلال 72 ساعة، ضمن إجراءات الاحتلال الانتقامية من ذوي شهداء انتفاضة القدس.

وفي سياق آخر من التهويد السكاني، كشفت صحفٌ عبرية عن مخطط لبناء حي استيطاني جديد شرق مستوطنة "جيلو"، وسيضم الحي ثلاثة آلاف وحدة استيطانية، وقد اجتاز المخطط المراحل التنظيمية، ما يجعل البدء بتنفيذه قريبًا أمرًا ممكنًا. ويأتي المخطط الجديد مع الكشف عن عددٍ من المخططات المختلفة، من بينها بناء 122 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف"، على شارع موازٍ لمسار القطار الخفيف، و24 وحدة في "بسغات هيورو"، و122 وحدة في "هار حوما"، و96 وحدة في "موديعين"، وغيرها.

ومن المشاريع الاستيطانية التي تقوم عليها سلطات الاحتلال، مشروع القطار الهوائي "التلفريك" في القدس المحتلة، ففي 26/9 افتتح الاحتلال "مركز معلومات" أمام الجمهور يتضمن تفاصيل حول التلفريك، والمحطات التي سيمر خلالها. ولم يكشف المركز موعد بدء العمل بالمشروع، والذي من المقرر أن ينتهي خلال 15 شهرًا من مباشرة العمل به. وكشف المركز عن خطط لتوسعة المشروع لاحقًا، ليصل إلى جبل الزيتون وباب الأسباط في البلدة القديمة، على أن يتضمن 40 مقطورة تستوعب كل منها عشرة أشخاص، وسيسير بسرعة 21كم/ساعة، خلال جولاته في القدس المحتلة.

وفي سياق خطط الاحتلال لإحداث تغييرات كبرى في الميزان الديموغرافي للمدينة، كشفت صحيفة "معاريف" في 1/10، عن خطة جديدة لعزل الفلسطينيين عن القدس، وتحقيق الأغلبية اليهوديّة، ويقوم المشروع على بناء جدار عازل، يفصل التجمعات والأحياء السكنية الفلسطينيّة عن "القدس الكبرى" التي تخطط لها حكومة الاحتلال. ويشرف على المشروع عضو "الكنيست" عنات باركو – ليكود-، بإيعاز من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. ويهدف المخطط لفرض واقع جديد في القدس، من خلال جعل الوجود اليهودي في القدس يصل لـ 95%، في مقابل عزل الأحياء الفلسطينيّة ضمن الجدر العازلة، وإقامة حواجز ومناطق عسكرية تفصل بين البلدات والمناطق الفلسطينيّة، والمستوطنات القريبة منها. وفي البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، تقترح الخطة تنفيذ بنية تحتية شاملة، تتضمن أنفاقًا وطرقًا مغطاة وأخرى التفافية، لضمان عدم احتكاك اليهود بالفلسطينيين.

وأظهرت المعطيات بأن خطط الانفصال عامل مشترك بين الأحزاب الإسرائيليّة، حيث ذكرت وسائل إعلام عبريّة في 3/10، بأن أعضاء "كنيست" من حزب "المعسكر الصهيوني"، قاموا بجولة في الشطر الشرقي من القدس بهدف البحث عن آليات الانفصال عن الفلسطينيين، شارك فيها يوئيل حسون نائب رئيس "الكنيست"، وكل من الأعضاء شتاف شبير وروتيل سويد، ويعال كوهين وايل بن روبن.

التفاعل مع القدس:

قالت مؤسسة القدس "ماليزيا" إن الهجمة الشرسة من الاحتلال ضد رموز القدس والأقصى، تستدعي تحركًا ومساندة توازي تضحياتهم، وترفع الظلم عنهم، وعملًا دؤوبًا منظمًا يلجم الاحتلال. وأضافت المؤسسة بأن ما يقوم به الاحتلال ضد رموز وقيادات المرابطين، هو ردة فعل انتقامية بعد انتصار الإرادة الفلسطينيّة في تموز/يوليو الماضي، وإجبار الاحتلال على إزالة البوابات الإلكترونية مع الإجراءات كافة التي هدفت لفرض سيادة الاحتلال على الأقصى. وأكدت المؤسسة بأن هذه الإجراءات العقابية تتزامن مع إجراءات تهويديّة متسارعة ومتوحشة أبرز ملامحها خلال هذه الفترة هدم البيوت ومصادرة الأراضي وتكثيف اقتحام الأقصى.

وعلى جانب آخر من التفاعل، قام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بن الحسين في 27/9، بمراسلة 150 شركة في الدولة العبرية والعالم، تعمل في المستوطنات الإسرائيليّة، حذرها خلالها من إدراجها على القائمة السوداء، وأوضح المفوض للشركات بأنها تنتهك القانون الدولي وتخالف قرارات الأمم المتحدة بشأن المستوطنات، وأنه طلب من تلك الشركات تقديم إيضاحات بشأن أنشطتها في المستوطنات. وكشفت معلومات بأن اللائحة تتضمن 30 شركة من الولايات المتحدة، وهناك شركات من ألمانيا وكوريا الجنوبية والنرويج. وقامت بعض الشركات بالرد على الرسالة بأنها "لا تنوي تجديد العقود القائمة مع الدولة العبرية أو توقيع عقود جديدة".