تعد الولايات المتحدة الأمريكية أبرز داعمي الاحتلال منذ نشأته وحتى يومنا هذا، وإلى جانب دعمها العسكري والمالي والسياسي، يشكل الضوء الأخضر الأمريكي وتغاضيها عما يقوم به الاحتلال وأذرعه المختلفة، أبرز ما تستند عليه سلطات الاحتلال لإمعان استهداف الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة، وتنفيذ مشاريع التهويد في القدس، بمختلف أشكالها وصورها، وقد مر هذا الدعم بالعديد من منحنيات التصاعد منذ احتلال الشطر الشرقي للمدينة عام 1967، وحتى إعلان ترامب عن نقله السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، ومن ثمّ إعلانه عن "صفقة القرن" أوائل عام 2020.

وفي سياق الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال يُشير باحثون في الشأن الأمريكي إلى أن السياسة الأمريكية تتميز بأنها شديدة الاستقطاب والمحورية، لدرجة أنها لا تسمح باستخراج الخلافات الجوهرية بين قطبي السياسة هناك، أي الحزبين الجمهوريّ والديموقراطيّ، وهو ما يبدو جليًا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتعامل الأمريكي مع "إسرائيل"، إذ تُجمع مؤسسات الحزبين، ودوائر صنع القرار فيهما، حول ضرورة تقديم الدعم غير المحدود وغير المشروط لدولة الاحتلال، وهي حالة تصعب بناء مقاربة واضحة لمواقف الحزبين من القضية الفلسطينية عامة، ومن قضية القدس على وجه الخصوص، ما يجعل أداء الحزبين عند وصولهما إلى دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة متقاربًا جدًا، على الرغم من محاولة الديمقراطيين تقديم أنفسهم على أنهم أكثر إنصافًا ونزاهة. 

ومع وصول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض عن الحزب الديمقراطي، بعد أربع سنوات من الدعم الأمريكي غير المسبوق من قبل إدارة ترامب الجمهورية، نسعى في هذه المادة إلى قراءة عامة لأبرز القرارات والمواقف الصادرة عن الرؤساء الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، منذ احتلال المدينة عام 1967 وحتى عام 2020، في سياق تقديم نظرة شاملة على أداء الرؤساء الأمريكيين وتفاعلاتهم مع المدينة المحتلة، وعن حجم الدعم الأمريكي للاحتلال، الذي تراوح بين غض الطرف عن ممارسات الاحتلال، وبين استخدام حق النقض تجاه أي قراراتٍ دولية تدين الاحتلال وممارساته.