القمة الإسلامية الثانية عشرة: تمخّض المؤتمر فولد شجبًا، واستنكارًا، وتنديدًا
 الثلاثاء 10 شباط 2015 - 3:25 م  1776  0  مقالات |
براءة درزي
باحثة في مؤسسة القدس الدوليةانعقدت في القاهرة على مدى يومي 6 و7 شباط/فبراير 2013 القمة الإسلامية الثانية عشرة تحت عنوان "العالم الإسلامي: تحديات جديدة وفرص متنامية". وكما هي العادة في القمم العربية والإسلامية، استحضر المؤتمرون قضية القدس والمسجد الأقصى في إطار لم يختلف في الشكل والمضمون عما أوردته البيانات الختامية لمؤتمرات سابقة، لعلّ آخرها القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في جدة بالسعودية في آب/أغسطس 2012.
وجاء انعقاد القمة الإسلامية في وقت تصعد فيه دولة الاحتلال من وتيرة اعتداءاتها على القدس والمسجد الأقصى، غير آبهة بالإدانة الدولية ولا الشجب العربي والإسلامي. وفي مقابل هول المشهد المقدسي وما يتعرض له المسجد الأقصى من قضم وهدم، وما يرافق ذلك من حملة تهويدية تشنّها دولة الاحتلال على القدس المحتلة، أعاد البيان تأكيد المؤكد حيث شدّد على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس للأمة الإسلامية جمعاء، كما دان البيان الأنشطة الاستيطانية المكثفة والمتزايدة بكل مظاهرها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس. ودان البيان "إسرائيل" بشدة بسبب الاعتداءات المستمرة والمتصاعدة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ومحيطها ولهدمها واحتلالها منازل الفلسطينيين في القدس، والجدار، وغير ذلك من الأعمال الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني للمدينة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي والإسلامي، بالإضافة إلى أعمال الحفر غير القانونية تحت المسجد الأقصى.
وندد البيان وبشدة استمرار الحفريات والأشغال الأثرية الإسرائيلية في القدس القديمة وعدم تزويد "إسرائيل" مركز التراث العالمي بالمعلومات اللازمة والمستفيضة حول أنشطتها في مجال الآثار. ولم يغفل البيان عن التوجه إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، ودعوته إلى تحمل مسؤولياته بإلزام "إسرائيل" بتنفيذ القرارات الدولية واحترام الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير بهدف إنهاء احتلالها للأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها شرق القدس.
ودعا البيان أيضًا جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها قضية رئيسة يجب على الدول الأعضاء أن تعتمد بشأنها موقفًا موحدًا في المحافل الدولية، وتكليف منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها باتخاذ ما يلزم من تدابير بهذا الخصوص، وذلك من أجل ضمان تحقيق المواقف المشتركة للمنظمة في الهيئات الدولية حماية لمصالح العالم الإسلامي. كما حثّ الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى صندوقي القدس والأقصى على القيام بذلك وتقديم المساهمة المالية لها وفقًا لأحكام القرار رقم 6/ 39 الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته التاسعة والثلاثين.
إذًا، فإن القمة الإسلامية بالكاد خطت خطوات بطيئة حيال المحافظة على القدس والمقدسات، على خلاف المشروع التهويدي الذي يقطع أشواطًا متقدمة ويسير بوتيرة متسارعة. وفي مقابل المليارات التي تخصصها وتصرفها دولة الاحتلال على مشاريع التهويد فإن الدول الإسلامية لم تتمكن من الوفاء بمستحقات صندوقي القدس والأقصى - إما عجزًا أو تقاعسًا أو استخفافًا. وقد كان حريًا بالقمة هذه، وقد انعقدت في ظل أجواء دولية رافضة للاستيطان وداعية إلى عقوبات مالية على دولة الاحتلال، أن تستفيد من هذا المناخ وتفعّله عبر خطوات عملية للضغط على دولة الاحتلال عوضًا عن الاستمرار في موقف متخاذل لم يجلب على القدس والمقدسات إلا مزيدًا من الاعتداءات والانتهاكات.
