هل نصرت قمة عمان القدس؟
 الأربعاء 5 نيسان 2017 - 11:00 ص  8099  0  مقالات |
محمد أبو طربوش
مدير الإعلام في مؤسسة القدس الدوليةلقد أجمعت المواقف العربية المتكررة في القمم العربية بأنَّ " القدس الشرقية " هي أراض فلسطينية محتلة وأن على "إسرائيل" أن تنسحب منها، وأن إجراءات "إسرائيل" المختلفة فيها باطلة بحكم عشرات القرارات التي تم اتخاذها من قبل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى والقمم العربية، إذًا ما الجديد الذي قدمته القمة العربية بدورتها الثامنة والعشرين والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان؟ وهل حققت هذه القمة أي انتصار لقضية القدس التي تتعرض ومسجدها الأقصى لاعتداءات واقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين وسط حالة من الصمت المريب الذي يتغشى عالمنا العربي والإسلامي؟
لا بد من الإشارة بداية أن هناك جملة من الظروف والأسباب ساهمت بحضور قضية القدس في القمة العربية، ولعل أهمها:
- أن القمة العربية عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسحية في القدس.
- أن القمة العربية عقدت في منطقة البحر الميت التي لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن مدينة القدس المحتلة، التي شهدت صباح انعقاد القمة العربية جريمة إعدام ميداني بحق الشهيدة سهام نمر.
- أن القمة العربية عقدت في ظل انتفاضة القدس المتدحرجة.
- أن القمة العربية عقدت في ذروة الخلافات العربية المعقدة، فضلاً عن القضايا المحلية والإقليمية الساخنة.
- أن القمة العربية عقدت بعد عدة إشارات إسرائيلية وأمريكية سبقت القمة تحدّثت عن "تسويةٍ إقليمية" تؤسس للتفاهم مع الكيان الصهيوني على مصالحة متبادلة بينه وبين دولٍ عربيةٍ مركزية.
وبغض النظر عن الظروف، فإن مجرد إبقاء قضية القدس ضمن أجندة الاهتمامات العربية في ظل الظروف الموضوعية المعقدة التي عقدت بها قمة عمان يعتبر خطوة في المسار الصحيح نحو نصرة قضية القدس، علمًا أن القرارات بشأنها لا تعدو عن كونها تكرار للرؤى السياسية العربية تجاه قضية القدس بقوالب شكلية جديدة تتناسب مع وصاية البلد المضيف للقمة العربية على المقدسات الإسلامية والمسحية في القدس، حيث أن قرارات قمة عمان أكدت على رفضها الإجراءات التي يتخذها الكيان الصهيوني لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومنحت غطاءً عربياً للموقف الأردني في مواجهته لهذه التغييرات، وأكدت على اعتبار جميع التغييرات الإسرائيلية في "القدس الشرقية" باطلةً وغير شرعية، واعتبرت "إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه". كما دعت القمة جميع الدول إلى "عدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل"، في إشارةٍ للنية الأمريكية المعلنة بنقل السفارة إلى القدس المحتلة، وصدور هذا الموقف العربي الموحد هو تأكيد على الثوابت العربية في هذه المدينة المحتلة، إلا أنه كي يصبح فاعلاً لا بد أن يقترن بإجراءاتٍ سياسية واضحة.
وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة اقتران قرارات قمة عمان العربية بخطوات عملية جدية وفاعلة، وأن لا تبقى مجرد صوت بلا صدى، ولذا لا بد من الآتي:
أولاً: ضرورة الحفاظ على حضور موقف عربي موحد رافض لهذه الإجراءات في محطات المواجهة المقبلة على هوية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ثانيًا: ضرورة قيام المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس إلى اتخاذ مواقف وخطوات عملية أشد صلابة للتصدي لمحاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني خاصة بعد الغطاء العربي الذي توفر لها في هذه القمة.
ثالثًا: سحب المبادرة العربية في حال أقدمت الولايات المتحدة على نقل سفارتها إلى القدس نقلاً كلياً أو جزئياً.
رابعًا: دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني وصموده في أرضه.
خامسًا: القيام بدور عملي حقيقي للحفاظ على هوية القدس ودعم المقدسيين بكل الطرق المتاحة لتثبيتهم في أرضهم وتحصين ممتلكاتهم المعرضة للضياع والمصادرة والتهويد.
