أصدرت مؤسسة القدس الدولية ورقة بحثية بمناسبة مرور عام على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان "عام على إعلان ترمب القدس عاصمة لدولة الاحتلال: خطوة لتصفية القضية الفلسطينية وموقف أمميّ رافض"، استعرضت فيها الإعلان الأمريكي وتداعياته بعد عام على إطلاقه، وسلطت الضّوء على إمكانية إفشال الخطوة الأمريكية في ظلّ ما تلاها من تطوّرات.

وقالت الورقة التي أعدتها الباحثة براءة درزي " في 6/12/2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتراف إدارته رسميًا بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وأصدر تعليماته إلى وزارة الخارجية لبدء إجراءات نقل السّفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس ووقّع في الوقت ذاته على مرسوم تأجيل نقل السفارة ستة أشهر وفقًا لما ينصّ عليه قانون نقل السّفارة الصادر عن الكونغرس عام 1995".

وأشارت الورقة إلى أنه جرى افتتاح السّفارة الأمريكية في القدس في 14/5/2018 بالتّزامن مع الذكرى 70 لنكبة فلسطين، وذلك في مقرّ القنصليّة الأمريكيّة في مستوطنة "أرنونا" جنوب القدس المحتلّة بتغيير اللافتة المثبتة على مدخل القنصليّة واستبدال كلمة السفارة بالقنصليّة.

وبينت الورقة أنه وبعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، نقلت دولتان، هما غواتيمالا وبارغواي، سفارتيهما من "تل أبيب" إلى القدس المحتلّة. وثمّة دول أخرى تعمل على تطوير العلاقة الدبلوماسيّة بدولة الاحتلال التي تجهد لإقناع مزيد من الدول إلى نقل سفاراتها إلى القدس سعيًا إلى إثبات شرعية احتلالها للمدينة على أساس الأمر الواقع. مؤكدة أنه وبشكل عام، فإنّ الموقف، كما عكسه التصويت في الأمم المتحدة، هو رفض إعلان ترمب، ونقل السفارة إلى القدس.

وأكدت الورقة أنه وعلى مدى سنوات الاحتلال، عملت "إسرائيل" على انتزاع شرعية لجرائمها وانتهاكاتها عبر فرضها كأمر واقع فيما ساندتها الولايات المتحدة في ذلك، حتى في رعايتها للمفاوضات.

وقالت الورقة:" لا يمكن التخفيف من خطورة الإعلان الأمريكي، لكن في الوقت ذاته لا يمكن الركون إليه كقدر محكَم، لا سيّما مع الرفض الدولي لاحتضان الخطوة الأمريكية، والرفض الشعبي لما سمي بصفقة القرن".

وأشارت الوقة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة في 21/12/2017 الذي رفض إعلان ترمب بعد تأييد أغلبية ساحقة، وأكّد قرار الجمعية العامة أنّ "أيّ قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنّها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، ودعا جميع الدّول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسيّة في مدينة القدس الشريف، مطالبًا جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلّقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم الاعتراف بأيّة إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

وخلصت الورقة إلى أهمية عدم التعامل مع إعلان ترمب وقرار نقل السفارة على أنّه قدر محتوم وأمر واقع لا يمكن التّصدّي له، فهذه السّياسة هي ما يحاول الاحتلال، والإدارة الأمريكيّة من خلفه، تثبيتها وفرضها على الفلسطينيّين. ويمكن القول إنّ إعادة الباراغواي سفارتها لدى الاحتلال إلى "تل أبيب" بعد نقلها إلى القدس تعزّز من إمكانيّة عكس قرارات الدول التي نقلت سفاراتها بالفعل، مشدّدة على ضرورة عدم التعاطي مع إعلان ترمب وقرار نقل السفارة كأمر واقع، بل كخطوة سياسية يمكن عكسها، فضلًا عن أهمية استمرار فعاليات المقاومة الشعبية في فلسطين المحتلة، كتعبير عن رفض أي استهداف للقضية الفلسطينية وكل تفاصيلها، بالإضافة إلى تطوير الضغط الشعبي على الحكومات العربية والإسلامية لمنع الانصياع لترمب وسياساته التي تجسّد توجهات الاحتلال.

للاطلاع على كامل الورقة، أنقر هنا