موقع مدينة القدس l أجّلت محكمة الاحتلال العليا، اليوم 2021/8/2، البتّ بخصوص التماس أربع عائلات فلسطينية ضد قرارات تهجيرها من منازلها في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، وإحلال مستوطنين مكانهم، بعدما رفض أهالي الحيّ والمستوطنون التوصل إلى تسوية مقترحة.

وانتهت الجلسة من دون تعيين موعد جديد لجلسة أخرى؛ لكنّ محامي العائلات الفلسطينية، حسني أبو حسين، رجّح في تصريح له خارج قاعة المحكمة بعد انتهاء الجلسة، أن المحكمة ستعيّن جلسة جديدة للنظر بادعاءات الطرفين.

إصرار الاحتلال على سحب اعتراف من العائلات بأنّ الأرض مملوكة للمستوطنين

سقط مقترح قُضاة محكمة الاحتلال العليا، الذي ينص على أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ"سكان محميين"، وهو مكررٌ وليس جديدًا.

أما الجديد في المقترح فهو أنّ المحكمة كانت ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جرّاح هو الجيل الأول وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوّق إمكانية ترحيل الأهالي من بيوتهم لعشرات السنوات.

وطالب المحامي الممثل عن المستوطنين أن يعترف الفلسطينيون بملكية المستوطنين للبيوت، وهو الأمر الذي رُفض في السابق وكذلك في المحكمة الجارية.

ورَفَض الفلسطينيون الاعتراف بملكية المستوطنين بالأراضي المبنية عليها البيوت، وهو ما أدّى إلى سقوط مقترح التسوية.

وقال القاضي يتسحاق عميت إنّ "هذه التسوية تعطينا مجالاً للتنفس لسنوات وإلى حينها إما أن تجري تسوية للأراضي أو يحلّ السلام ولا نعلم ما الذي سيحدث".

وكانت المحكمة العليا للاحتلال قرّرت، في 2021/7/28، تأجيل تنفيذ تهجير 3 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح هي: الدجاني وحماد والداهودي، بناء على طلب محامي عائلات الشيخ جراح سامي ارشيد، والمحامي حسني أبو حسين، في حين كان من المفترض أن يدخل قرار الإخلاء حيز التنفيذ ابتداءً من يوم غد.

وجاء قرار التجميد بعدما تقدّم المحامون بطلب لتجميد التهجير حتى نهاية الإجراءات بطلب الاستئناف باسم العائلات الثلاث، والمنظور فيه أمام المحكمة العليا.

دلالات ما انتهت إليه محكمة الاحتلال اليوم

كرّرت المحكمة اليوم جوهر مقترحها السابق القاضي بانتزاع اعتراف من العائلات بملكية المستوطنين للأرض، ويقول الباحث المختصّ في شؤون القدس زياد ابحيص إنّ إصرار المحكمة والمستوطنين على اعتراف أهل الحي بالملكية للمستوطنين يوضح أنّهم لا يثقون بزعمهم للملكية ويستبطنون أنها ادعاء هشّ وفارغ ولا يمكن إثباته عمليًا؛ ولذلك، فهم يحتاجون إلى اعتراف أهل الحي بهذه الملكية ويدفعونهم إلى ذلك بأيّ شكل من الأشكال.

أمّا تأجيل الجلسة من دون تحديد موعد لجلسة أخرى فيدلّ، وفق ابحيص، على أنّ سلطات الاحتلال تعوّل على على شقّ صف أهل الحي. لذلك، فهي تمنح المهلة تلو المهلة للوصول إلى فرض مساومة تدفع أهل الحي للاعتراف بملكية المستوطنين؛ وهذه المهل ليست للتفكير بل للضغط على أهل الحيّ وشقِّ صفّهم.

واستنادًا إلى ما تقدّم، يتوقّع ابحيص أن يتعرّض الحي لقمع مكثّف حتى الجلسة القادمة، لعل الترهيب يدفع بعض أهل الحي لقبول الحلّ الأسهل والاعتراف بالملكية للمستوطنين ليتخلصوا مما سيفرض عليهم من ضغوط، وهذا يجعل دعم أهل حي كرم الجاعوني بكلّ الوسائل الممكنة واجب اللحظة والأولوية الأولى.

ويؤكد ابحيص أنّه في حال حافظ أهل الحي على وحدة موقفهم فإنّ المحكمة ستفشل في تصدير أزمتها إليهم، وستصبح هي أمام خيارات صعبة: فإما أن ترفض الاستئناف وتضع حكومة الاحتلال الهشّة أمام تحدي تنفيذ التهجير، أو أن تقبل الاستئناف وحينها ستكون مضطرة لفتح النقاش حول الملكيّة الأصلية، وهو الباب الذي كانت المحاكم المتعاقبة تصرّ على إبقائه مقفلاً لإدراكها أنه سينقلب ضدّ المستوطنين.