صادق مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، أمس الأربعاء، على المضي قدمًا ببناء 3500 وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وستقام الوحدات الاستيطانية الجديدة في ثلاث مستوطنات هي "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق القدس المحتلة، ومستوطنة "كيدار" المقامة على أراضي السواحرة الشرقية وأبو ديس، ومستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي بيت لحم.

ويتضمن قرار المصادقة بناء 2350 وحدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، و300 وحدة في "كيدار"، و694 وحدة في مستوطنة "إفرات".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إنّ اجتماع المجلس يأتي في توقيت رمزي، إذ عُقد بعد عام من نقل صلاحيات السلطات المدنية في الضفة الغربية إلى وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش عقب توليه منصبًا مستحدثًا بوزارة الجيش، بالإضافة إلى حقيبة المالية.

ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله إنّ الاستيطان سيستمر في التوسع، وإن الاستيطان في الضفة الغربية هو "الحزام الأمني لإسرائيل".

إدانة خليجية

دانت الخارجية السعودية قرار الاحتلال المصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة، وقالت عن القرار يتعارض مع القرارات الدولية كافة، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة.

وشددت في بيان، اليوم الخميس، على أن هذا الإجراء "يحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

ودانت الخارجية الكويتية القرار واستنكرت محاولات تهويد أجزاء واسعة من الضفة، بما فيها القدس.

وجدّدت مطالبة دولة الكويت المجتمع الدولي ومجلس الأمن "بضرورة الوقوف بقوة بوجه تلك الانتهاكات"، داعية دول العالم أجمع إلى "عدم الاعتراف بقرار الاحتلال غير القانوني الذي يقضي على أي فرصة للسلام في الشرق الأوسط، ويبقي المنطقة في حالة اضطراب وتوتر".

وأكدت موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي بجانب الأشقاء الفلسطينيين، لاستعادة حقوقهم المشروعة المنصوص عليها بوضوح في القرارات الدولية، مشددة على أنّه من حق الفلسطينيين كافة التمتع بالعيش الآمن والمستقر أسوة بجميع شعوب العالم.

وقالت الخارجية القطرية إنّ الخطة الإسرائيلية "انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وشدّدت على أن "الخطط الاستيطانية، ومحاولات تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما فيها القدس، تشكل تهديدًا خطيرًا لجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين، كما تعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".

ودعت المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته، من ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما استنكرت وزارة الخارجية العُمانية، القرار وعدّته "انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، واستهتارًا بحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها له المجتمع الدولي شرعًا وقانونًا".

وطالبت المجتمع الدولي "بالتحرك الفوري لردع ومحاسبة (إسرائيل) إزاء هذه الإجراءات غير القانونية واللامشروعة، والعمل على تفكيك المستوطنات على الأراضي الفلسطينية"، داعيةً لمحاسبة حكومة الاحتلال على ممارسات الإبادة والتنكيل والحصار والتجميع في غزة.

كما دانت الخارجية الإماراتية القرار بشدة، وأعربت عن "رفضها جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكد بيان الخارجية "رفض دولة الإمارات القاطع للممارسات كافةً المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار".

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن "إدانته واستنكاره الشديدين لقرار المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية".

ونشرت الأمانة العامة لمجلس التعاون بيانًا قالت فيه إن البديوي أكد أن هذا القرار "يثبت عدم احترام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية"، وعدّه "محاولة لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس".

معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون: قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، دليل على عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية، ومحاولة لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

https://t.co/Oynx4s8F5n#مجلس_التعاون #فلسطين#غزة pic.twitter.com/mm2k7RT5DB

— مجلس التعاون (@GCCSG) March 7, 2024

وحذر البديوي من أن "مثل هذه القرارات تؤثر سلبًا في الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وتقلل من فرص عملية السلام وتعرقل جميع الجهود الرامية لها".

الأمم المتحدة تدين القرار وتدعو دولة الاحتلال إلى وقف الأنشطة الاستيطانية

دان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند قرار الاحتلال المصادقة على المضي قدمًا في بناء 3500 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية.

I condemn yesterday's reported advancement by #Israel of plans for ~ 3,400 housing units in settlements in o. West Bank. All settlements are illegal under international law, & I urge #Israel to cease all settlement activity & refrain from provocative actions.
Full statement:???? pic.twitter.com/m0uLhaQsmW

— Tor Wennesland (@TWennesland) March 7, 2024

وأكّد في تصريح اليوم الخميس، أن "جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي"، وحثّ الاحتلال على "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الأعمال الاستفزازية".

وأشار إلى أن "التوسع الاستيطاني لا يزال يشكل محركًا للصراع ويزيد من ترسيخ الاحتلال بالضفة".