من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريعات في حكومة الاحتلال، في وقت لاحق من اليوم الأحد، مشروع قانون إنقاذ القدس، الذي تقدم به عضو الكنيست يوآل حسون من المعسكر الصهيوني، والذي يقضي بإخراج كافة القرى الفلسطينية التي تم ضمها لمنطقة نفوذ بلدية القدس العبرية في أعقاب حرب عام 67.

ويقضي المشروع بتسليم كل من مناطق: مخيم شعفاط، والعيسوية، وجبل المكبر، وبيت حنينا، وصور باهر، وقرى إضافية للسلطة الفلسطينية، ويبلغ عدد سكان تلك القرى أكثر من 300 ألف فلسطيني.

وقال يوآل حسون في تبرير مشروع قانون إنقاذ القدس: "إن المجتمع المدني الفلسطيني في القدس ازداد بشكل مطرد"، لافتا الى أن نسبة الفلسطينيين في القدس عام 67 كانت 26% من مجموع السكان، بينما تبلغ نسبتهم اليوم 40%، ويقول حسون ان ضم تلك القرى للقدس أدى لتعقيدات أمنية ناتجة عن عدم إمكانية تشكيل منطقة عازلة، مشيرا الى أن عددا كبيرا من العمليات التي نفذت مؤخرا خرجت من القرى المذكورة".