كشفت مؤسسة (عير عميم) الصهيونية عن معطياتٍ جديدةٍ تشير تتناول هدم المنازل الفلسطينية شرق القدس المحتلة، والذي بلغ رقماً قياسياً خلال عام 2020، والذي يعتبر الأعلى منذ 20 عاماً.

جاء ذلك في تقريرٍ أعدته (عير عاميم) والذي ذكر أيضاً أنّ بلدية الاحتلال في القدس هدمت، بين شهري كانون ثاني وتشرين أول من هذا العام، 129 وحدةً سكنيّة، وهذا الرقم القياسي في هدم المنازل هذا العام قد تجاوز الرقم السابق المسجل في العام 2016، حيث تم خلاله هدم 123 وحدة سكنيّة.

وقد سُجّل الرقم الأعلى لهدم المنازل في العام 2020 رغم أن سلطات الاحتلال الصهيوني جمّدت عمليات هدم المنازل مرتين خلال هذا العام لمدة ثلاثة شهور بسبب أزمة كورونا: بين 24 آذار2020 حتى 25 أيار2020، وبين 18 أيلول 2020 وحتى 18 تشرين أول 2020.

وعزت (عير عميم) هذا الارتفاع في حالات هدم المنازل إلى سبب مزدوج، إذ أنّه لم تتم منذ أكثر من 20 عامً المصادقة على مخطّطاتٍ هيكليّة لتطوير الأحياء الفلسطينيّة في المدينة.

وقد برز الأمر هذا الأسبوع حين اتضح بأنّه قد تم تحويل المخطّط الهيكليّ الذي تروج له بلدية الاحتلال لحي وادي الجوز إلى مخطّط رئيسيّ، ومثل هذا المخطّط، حتى لو تمت المصادقة عليه، فإنه لن يتيح إصدار تصاريح بناء في إطاره، ولن يمكن استصدار تصاريح بناءٍ في ظل غياب خطة هيكليّة محدّثة تخصص أراض للبناء، وهذه أزمة آخذة في التّصاعد، حيث إن غالبيّة العائلات في القدس الشرقيّة لا فرصة لديها للحصول على تصاريح بناء، رغم الزّيادة الطبيعيّة للسّكان.

وقالت (عير عاميم): " يتمثل السبب الثاني في دخول التعديل رقم 116 من قانون التخطيط والبناء إلى حيز التنفيذ، هذا التعديل أدى إلى حصول قفزة في عمليات الهدم الذاتيّ. ويحدد التعديل القانوني الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2019، بأن تنفيذ القانون والعقوبات ضد البناء من دون تصريح سيتضاعفان، وسيتم فرض قيود على قدرة المحاكم على التدخل في مثل هذا النوع من البناء ".

وفقاً للقانون الصهيوني، طرأ سنة 2019 ارتفاعٌ حادٌ في منسوب الهدم الذاتي لـ 40 وحدة سكنيّة، وذلك مقارنةً بالمعدّل الذي يتراوح ما بين 10-15 وحدة سكنيّة تم هدمها في السّنوات السّابقة.

واوضحت (عير عميم): اليوم وخلال أقلّ من سنة، منذ 20 كانون ثاني، تضاعف عدد مرات الهدم الذاتي بأكثر من ضعفين، وقد بلغ تعداده الآن 84 وحدة سكنيّة و30 مبنىً إضافي، وأكدت إن السلطات "الإسرائيليّة" لا تتيح لسكان القدس الشرقيّة من جهة بناء منازلها بحسب القانون، وهي تضاعف من جهة أخرى وتيرة عمليات هدم المنازل.

من جهته، قال (أفيف تاتارسكي)، الباحث في (عير عميم): " إن بلوغ عمليات الهدم ذروتها، بالذات في أيام الكورونا، يوضح أولويات الحكومة التي لا تَحولُ حتى الجائحة بينها وبين هدم المنازل.

وأضاف: " يضطر الفلسطينيون إلى البناء من دون تصريح بسبب السياسة الصهيونية المتمثلة في عدم المصادقة على مخطّط هيكليّ في شرقيّ القدس. ولا يمكن حل تلك الضائقة إلّا عبر المصادقة على مخطّطٍ هيكلي يتيح حلّ الضّائقة الكبيرة التي يعاني منها الفلسطينيون في القدس، وهذا ما ينبغي أن يُطالب به الاحتلال ".

وعلى الرغم من معارضة مؤسسة (عير عاميم) الصهيونية اليسارية لسياسات الاحتلال الصهيوني في القدس المتعلقة بقطاع الإسكان في القدس، إلّا أنّ هذه المؤسسة ومختلف منظمات (المجتمع المدني) الصهيونية، لا تخرج عن السياق الاستعماري الإجمالي للكيان الصهيونية وسياساته القمعية والتصفوية تجاه الشعب الفلسطيني في القدس، وكافة أرجاء فلسطين المحتلة.