بدأت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) حملة مناصرة حقوقية لأهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ضمن سعيها لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان الفلسطيني، وتوثيقها والتمكين القانوني لأبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت (شاهد) في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء أنها عملت على إعداد مذكراتٍ قانونية، وإرسالها إلى العديد من الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة، تطالبهم خلالها بالتدخل العاجل لإنقاذ الحي وساكنيه من عملية تهجير قسري وتوفير الدعم القانوني والسياسي والدبلوماسي.

وبيّنت (شاهد) أنّها قد رصدت ووثقت الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي تسعى من خلالها سلطات الاحتلال إلى تهجير المئات من سكان القدس، والتي ستعلن عنها في وقت لاحق.

وقالت (شاهد) في بيانها: " إنّ سلطات الاحتلال ترتكب في حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة جريمة إنسانية، تهدد 28 منزلاً فلسطينياً بالتهجير والإخلاء، وذلك عقب قرار محكمة "إسرائيلية" إمهال الفلسطينيين حتى الثاني من أيار/ مايو المقبل للرحيل، ورفضها طلبات الاستئناف الفلسطينية كافة بذريعة وجود وثائق بحوزة الجمعيات الاستيطانية تثبت أن تسجيل الأرض يعود إليها، وبررت المحاكم حكمها لمصلحة الجمعيات الاستيطانية بدعوى التقادم ".

وأشارت (شاهد) إلى أنّ سياسات الاحتلال تركزت في شرقي القدس، على استراتيجيتين مركزيتين، تتمثل الأولى في تعزيز وجود أغلبية يهودية في القدس عن طريق إنشاء مستوطنان، في حين سعت الثانية إلى تحقيق الهدف نفسه عن طريق الحدّ من النمو السكاني الفلسطيني وتقليص أعدادهم.

ووفقاً للمعلومات والتقارير الحقوقية، لم يتوقف الاحتلال عن استهداف حي الشيخ جراح، فمنذ بداية سبعينيات القرن الماضي تحاول الجمعيات الاستيطانيّة ما تسميه "استعادة ملكية" العقارات التي كانت تسكنها عائلات يهودية قبل النكبة.

وذكرت (شاهد) أنّ عشرات العائلات الفلسطينية ستواجه دعوى قضائية تطالب بإخلاء منازلهم، كجزء من مخطط استيطاني شامل في حي "الشيخ جراح" وأمام هذه المخاطرة المحدقة.

وأوصت (شاهد) بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الحي وساكنيه من عملية تهجير وتوفير الدعم القانوني من خلال توفير كل المستندات المطلوبة، وكذلك الدعم السياسي والدبلوماسي.