أكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهجير، ناصر الهدمي، أنّ إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تفريغ حي الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة، يندرج في إطار سياسة الاحتلال المعلنة في الحرب على الوجود المقدسي في مدينة القدس رغم وجود كل الاثباتات والوثائق التي زودتها الأردن لأهالي الشيخ جراح.

وقال الهدمي إن المطّلعين على قضية الشيخ جراح يؤكدون أنها قضية سياسية بامتياز وليس لها علاقة بموضوع الملكية، فالاحتلال والمستوطنون لم يستطيعوا إثبات ملكيتهم للأرض واستعانوا بأوراق مزورة لتمرير مخطط السيطرة على كرم الجاعوني في الحي.

وشدد الهدمي على أنّ المقدسيين يرفضون سياسة التهجير ولا يملكون سوى أجسادهم العارية لمواجهة مخططات الاحتلال، فهم يفضلون الموت على ترك منازلهم للمستوطنين.

وقال الهدمي : " القيادة الفلسطينية عليها مسؤولية الحفاظ على استمرار الروح الثورية داخل الشارع المقدسي، بل وسحب هذه الروح وامتدادها للضفة الغربية حتى يعي الاحتلال أن ممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني ستواجه بالهبات الشعبية والتكاتف والوحدة ".

واعتبر الهدمي أن التكاتف والوحدة أهم سلاح للمقدسيين، مبيناً أنّ التكاتف لا يكون لمواجهة مخططات الاحتلال فحسب، بل من أجل تعزيز وجود المقدسين على الأرض والحفاظ عليها لأن الاحتلال يلاحق الفلسطينيين في تفاصيل حياتهم لإجبارهم على ترك المدينة المقدسة.

واستنكر الهدمي صمت المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي، قائلاً: " المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي تظهر عندما تكون القضية داخلية، وحينما يكون المجرم هو الاحتلال يتم التغاضي عن كل ممارساته وتعمى تلك المؤسسات ولا تقوم بوظيفتها ".

وتابع ناصر الهدمي: " كما أن المجتمع الدولي موجود لتجميل صورة الاحتلال والدفاع عنه، لذلك فلا يمكن التعويل عليهم ".

وتواجه 28 عائلة فلسطينية في "الشيخ جراح"، خطر الإخلاء القسري من منازلها الذي يبدأ حسب مخطط الاحتلال في الثاني من مايو المقبل.

وتعتبر عمليات الإخلاء القسري الحالية ثاني تهجير قسري لتلك للعائلات، بعد تهجيرهم من منازلهم في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية في اللد والرملة والقدس خلال النكبة الفلسطينية، واليوم يواجهون نفس المصير في حال تم ترحيلهم ضمن مخطط تهويد حي الشيخ جراح.