أكد يعقوب أبو عرفة، عضو لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح، أنّ الحراك الشعبي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية والحقوقية والفعاليات الشعبية المختلفة، يؤثر إيجابياً لصالح حي الشيخ جراح.

ولفت أبو عرفة إلى أنّ الحراك بكافة أشكاله يشكل ضغوطاً على الاحتلال، مشدداً على أنّ أهل الشيخ جراح مُصرون على بقائهم في منازلهم وصمودهم في وجه الاحتلال.

وقال يعقوب أبو عرفة: "لدينا في حي الشيخ جراح حالياً 7 بيوت عليها قرارات إخلاء من محكمة الاحتلال، وفي الأسبوع الأخير تم تجميد قرار إخلاء 3 عائلات، واليوم المحكمة ستنظر بقضايا إخلاء 4 عائلات أخرى".

وأشار أبو عرفة إلى أنّ أهالي حي الشيخ جراح يتوقعون أن يتم تجميد قرار إخلاء العائلات الأخرى أو تأجيل الإخلاء لها؛ لأن الوضع الراهن غير مناسب للاحتلال بإصدار أي قرار متهور.

ولفت أبو عرفة إلى أنّ اليوم الإثنين هو يوم مصيري في قضية حي الشيخ جراح، فالمحامون المدافعون عن الحي يطالبون بإعادة فتح ملف ملكية الأرض، وإذا تم فتح الملف فلديهم ما يثبت ملكية الأرض لأصحابها العرب.

ودعا نشطاء مقدسيون وأهالي حي الشيخ جراح للتضامن معهم اليوم الساعة الحادية عشر بالتزامن مع موعد محكمتهم في قضية إخلاء منازلهم لصالح المستوطنين.

وتأتي الدعوات تزامناً مع انعقاد جلسة في محكمة الاحتلال العليا للنظر في قرار تهجير أربع عائلات من الحي وهي الكرد وإسكافي والقاسم والجاعوني بعد مصادقة ما تسمى بالمحكمة المركزيّة على قرار تهجيرهم.

وسبق أن جمدت محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة قبل أيام وبشكل مؤقت قرارًا بإخلاء 3 عائلات مقدسية من حي الشيخ جراح المهدد بالإخلاء والتهجير القسري.

ولم تحدد محكمة الاحتلال موعداً لإصدار قرارها النهائي بشأن تلك العائلات وهي: الدجاني، وحمّاد، والداهودي.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل التي تُقيم فيها منذ العام 1956 في منطقة كرم الجاعوني في حي الشيخ جراح، إذ تزعم جماعات استيطانية أنّ المنازل قد أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948، وهو ما ينفيه السكان، كما تنفيه وثائق بحوزتهم.

ويشهد حي الشيخ جراح مواجهات بين قوات الاحتلال ومستوطنيه وبين أهالي الحي والمقدسيين والشبان والمتضامنين، الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم، ويؤكدون ثباتهم وصمودهم في منازلهم وأرضهم.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.