قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أنّه، وفي سرقة علنية وفي وضح النهار شرعت سلطات الاحتلال بمخطط عدواني جديد في إطار ما تسميه إجراءات تسوية ملكية الأراضي في منطقتين جديدتين في القدس الشرقية المحتلة.

ويحمل المخطط تداعيات خطيرة على مئات المنازل الفلسطينية وتغطيان معظم حي الثوري وكذلك منطقة مجاورة للجدار الخارجي الجنوبي للمسجد الأقصى والمعروفة باسم حفريات القصور الأموية.

وجاء في تقرير للمكتب: "في الحقيقة فإن هذا المخطط ليس جديدا، فقد كانت الحكومة "الإسرائيلية" قد اتخذت بتاريخ 13 أيار 2018، القرار رقم 3790 ادعت من خلاله انها تسعى الى تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتطوير الاقتصاد في القدس الشرقية.

أحد أهم بنود القرار هو "تخطيط الأراضي وتسجيلها"، والذي سيقوم الاحتلال الإسرائيلي بموجبه، من خلال لجنة تشرف عليها ما تسمى بـ "وزارة العدل الإسرائيلية" بتسوية كل أراضي القدس الشرقية المحتلة، بحيث تنتهي أعمالها مع نهاية العام 2025، وكان من المفترض أن تنجز "إسرائيل" تسوية 50 % من أراضي القدس الشرقية خلال الربع الأخير من العام 2021 (تشرين الأول- كانون الأول)، غير أنّ العملية كانت أكثر تعقيدا من التوقعات وعليه فضلت "لجنة التسوية" المسؤولة عن العملية أن تبدأ بتسوية أحواض تجربة في مناطق متفرقة، إلا أن انتشار وباء الكورونا في العام 2020-2021 كان له تأثير على سير العملية".

وأضاف التقرير: "وعلى كل حال فقد كان هناك قلق بالغ من أن هذه الإجراءات سوف تُستغل لنزع ملكية الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع السيطرة (الإسرائيلية) على المزيد من الأراضي".

وعلى الرغم من وصف سلطات الاحتلال للمشروع بأنه إجراء يهدف إلى "خلق مستقبل أفضل" للسكان الفلسطينيين، فإنّ ما تم تنفيذه يؤكد أنّه يستخدم لصالح السكان المستوطنين والجمعيات الاستيطانية، حيث تم استخدام هذه الإجراءات إلى حد كبير لتسجيل أراضي المستوطنات "الإسرائيلية" القائمة فضلا عن الاستيلاء على المزيد من الأراضي في القدس الشرقية، ما يؤدي في النهاية إلى إنشاء مستوطنات جديدة والمزيد من نزع ملكية الفلسطينيين.