نشرت مواقع عبرية يوم أمس الاثنين توقعات حول إقدام حكومة الاحتلال الجديدة على تجمع الخان الأحمر  البدوي في القدس خلال الفترة القريبة القادمة.

وأقرت محكمة الاحتلال العليا بناء على طلب من منظمة "ريجافيم" الاستيطانية والتي يرأسها رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية في حكومة "نتنياهو" الحالية "سموتريتش". 

ويشار إلى أنّ مسارعة الاحتلال لتنفيذ عملية الهدم للخان الأحمر ستمهد لتنفيذ مشروع فصل الضفة إلى قسمين واستكمال فصل القدس عن الضفة نهائياً بما يسمى “E1”، حيث لم يتبقى على الموعد النهائي الذي حددته المحكمة إلا أسبوعين ونصف الأسبوع لهدم قرية الخان الأحمر أو شرح سبب عدم الهدم.

وأصدرت المحكمة العليا لدى الاحتلال في القدس في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، أمرًا مشروطًا يطالب رئيس وزراء العدو ووزير جيشه في حينه غانتس بالحضور للمحكمة وشرح سبب عدم تحركهما لتنفيذ أوامر الهدم الصادرة منذ عامين بحق القرية الفلسطينية “الخان الأحمر” وأعطتهما فترة زمنية إضافية لتنفيذ القرار تنتهي في فبراير القادم.

والجدير بالذكر أنّ الخان الأحمر محاط بعدد من المستوطنات، حيث يقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى بـ(E1)، والذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية؛ بهدف ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” مع مدينة القدس.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، أصدرت محكمة الاحتلال “العليا” قراراً نهائياً بهدم وإخلاء الخان الأحمر، بعد رفضها التماس سكانه ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع المكوّن أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

لكنّ حكومة الاحتلال كانت تُطالب بتأجيل تنفيذ القرار، وتُوافق “العليا” على طلبها وتؤجل عملية الإخلاء لعدّة شهور.

وفي الـ13 من شهر آذار الماضي 2022 أجّلت “العليا” قرار إخلاء الخان الأحمر لمدة أربعة أشهر، وذلك لمنح حكومة الاحتلال مهلةً إضافية لتسوية القضية.