قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس
تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

22 - 28 نيسان/ إبريل 2015

أسبوع القدس يترنح على دماء الشهداء وإعادة الأمل في المحافل الدولية

تغلي القدس على وقع الاقتحامات والقتل والتشويه والتزييف، وتعمل المنظمات الاسرائيلية على تحوير كل شبر في هذه المدينة لما يتناسب مع الرؤية والمشروع اليهوديين، ويطال التغيير كل نواحي المدينة فوق الأرض وتحتها، ويستنزف الاحتلال قدرات المقدسيين بالاعتقال والإبعاد والقتل في جرائم متتالية تظهر وحشية الاحتلال وتغوّله.

التهويد الديني:
محاولات الاحتلال لتهويد مقدسات القدس وتغيير صورتها لا تتوقف، هذا التهويد المفروض تقوم به أذرع الاحتلال فوق الأرض وتحتها بشكل متزامن، حيث استكمل الاحتلال مخطط الأنفاق الذي ينفّذ أسفل القدس وكُشف النقاب عن نفق جديد تحفره منظمة "إلعاد" الاستيطانية في منطقة عين الدرج في بلدة سلوان، وقد امتدت الحفريات لعشرات الأمتار ويتجه الحفر شمالًا نحو المسجد الأقصى، ويعكف على الحفر مجموعة من المستوطنين والمتطوعين الأجانب، وهي إشارة لعودة عمليات الحفر التي جمدت في الفترة الأخيرة وبعد أن أخذت الاقتحامات اهتمامًا أكبر من المنظمات الاسرائيلية وعلى رأسها تلك التي تدعى منظمات "المعبد".

لقد أضحت الاقتحامات حدثًا يوميًا ومسارًا من مسارات التهويد الديني الذي يقوم به الاحتلال، فقد شهد الأقصى خلال هذا الأسبوع اقتحامات متتابعة ومكثفة من المستوطنين متلازمة مع حراسة أمنية من شرطة المحتل وجنوده، كانت أعتاها يومي الأربعاء والخميس التي حملت عنوان "جبل المعبد بأيدينا" نظمتها المنظمات الإسرائيلية في ذكرى احتلال مدينة القدس حسب التقويم العبري.

التهويد الديمغرافي:
يحاول الاحتلال الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي خصوصًا في الشطر الشرقي للقدس، ليعود ويضع هذه الأراضي في سياق مشاريعه الاستيطانية، وإحلال المستوطنين في أطر دخيلة ضمن التركيبة السكانية للمدينة، وفي تقرير لمعهد الأبحاث التطبيقية "أريج" حول قرار محكمة "العدل العليا" الإسرائيلية بتطبيق قانون "أملاك الغائبين" نبه التقرير أن الاحتلال سيصادر آلاف الدونمات من أراضي المدينة المملوكة للمقدسين القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيقوم ببيع هذه الأملاك بعد مصادرتها لما يسمى "سلطة التطوير" التي بدورها تخصصها للشركات الاستيطانية كأمثال شركتي "عميدار" و"همينوتا" اللتين تقوما ببناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في شرقي القدس، وهي آلية تسمح للاحتلال بقضم واقتطاع أجزاء مهمة وأساسية من مدينة القدس كما تسمح له عبر الصبغة القانونية للقرار فرض حصار مضاعف على المقدسيين، خصوصًا من تسحب منه هويته أو يبعد بشكل دائم خارج المدينة.

الاعتداءات على المقدسيين: لا يتوانى الاحتلال عن القيام بالاعتداء على المقدسييين بكل أصناف الاضطهاد والتنكيل وصولًا للتصفية الجسدية والقتل، ففي مننتصف ليل الجمعة 24/4 قامت قوات الاحتلال بقتل الفتى علي أبو غنام على أحد حواجز الاحتلال في شرقي القدس عندما كان يمر برفقة إحدى قريباته، وقد ادعى الاحتلال أنه كان يحمل سكينًا في يده واتجه صوب جنود الاحتلال، ولكن شهودًا عيانًا أفادوا بأن الجنود قاموا بإهانة الفتاة وشتمها واستفزوا الشهيد بطريقة مهينة، فاشتبك معهم بالأيدي وما لبث جنود الاحتلال أن أردوه مضرجًا بدمائه. ثم قامت قوات الاحتلال باقتحام منزل الشهيد في بلدة الطور وانسحبوا بعد بعثرة محتوبات المنزل واعتقال والد الشهيد.

التفاعل مع القدس:
الحدث الأبرز خلال الأسبوع المنصرم كان نجاح المجموعة العربية والإسلامية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في تمرير قرارٍ مقدم من الأردن والسلطة الفلسطينية حول تعريف المسجد الأقصى المبارك الإسلامي والتاريخي، يؤكد بأنه كامل المساحة المسورة وأن منطقة باب المغاربة هي جزء من المسجد، كما طالب القرار دولة الاحتلال باحترام القرارات الدولية المتعلقة بتراث القدس والبلدة القديمة، التي أدرجت من عام 1981 على لائحة التراث العالمي، كما دعت "اليونسكو" دولة الاحتلال للتوقف عن جميع أعمال الحفر والأنفاق والهدم داخل وفي محيط البلدة القديمة والتوقف عن تعطيل عمليات الإعمار والترميم لأبواب المسجد الأقصى وللبلدة القديمة.

ومع أن القرار يحمل صيغة غير ملزمة، فقد أشار لضرورة وقف الاحتلال للاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، والاعتداء على موظفي الأوقاف وحراس المسجد، وحول التغيير الذي تقوم به أذرع الاحتلال بهدف طمس معالم المدينة العربية والإسلامية، طالب القرار بإيقاف تحويل عدد من المباني والمواقع الإسلامية لكُنس يهودية، بالإضافة لتغيير عدد من الأسماء التاريخية لعشرات من الشوارع والمواقع الأثرية إلى أسماء يهودية، وهو تقدم يجب استثماره أكثر على الصعيد الدولي وفي حشد الرأي العام المناهض لما يقوم به الاحتلال.

وفي سياق متصل تصاعدت الأصوات المناهضة لعنصرية الاحتلال وإجراءاته التعسفية، فقد طالب وزارة الخارجية لدولة جنوب إفريقيا الاحتلال الجمعة 24/4 بتقديم توضيحات عن عدم إعطاء وزير التعليم تأشيرة لزيارة الأراضي الفلسطينية، والسبب هو انتقاد الوزير "ملايد نزيماندي" للاحتلال في أكثر من مناسبة. كما أعلنت وزارة الخارجية التركية الإثنين 27/4 تعليقًا على نشر الحكومة الإسرائيلية مناقصات بناء 77 وحدة استيطانية جديدة في شرقي القدس، أن مناقصات الاحتلال الاستيطانية في القدس هي خرق للقانون الدولي، وأوضح البيان أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول هذا الأمر" وأن "استمرار هذه الممارسات غير المشروعة تضر بمدى مصداقية الدولة العبرية بخصوص عملية السلام".

وعلى الجانب التركي أيضًا نظم القسم الثقافي في القنصلية التركية بالقدس معرض "القدس في الذاكرة" بالتعاون مع منظمة التعاون الاسلامي، عُرضت 31 صورة تاريخية وإسلامية للقدس خلال حكم السلطان عبد الحميد الثاني، تم الحصول عليها من أرشيف مؤسسة البحوثات التاريخية والإسلامية، وقال مدير القسم الثقافي في القنصلية التركية سدات يلماظ إن: "المعرض يهدف إلى مقارنة الأماكن التاريخية والإسلامية والشوارع في مدينة القدس بين الماضي والحاضر، وتذكير المقدسيين بتاريخهم في العهد العثماني من دون وجود الاحتلال الإسرائيلي، واهتمام العثمانيين بفلسطين عامة والقدس خاصة.