قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس
تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

26  آب/ اغسطس - 01 أيلول/سبتمبر  2015 

 الاحتلال يمنع النساء من دخول الأقصى ضمن مساعيه لتكريس التقسيم الزمني للأقصى

استمر الاحتلال خلال الأسبوع الماضي في منع النساء من دخول الأقصى ما بين السابعة والحادية عشرة صباحًا بالتزامن مع الاقتحامات الصباحية للمسجد كما استهدفت سلطات الاحتلال موظفي دائرة الأوقاف وسلمت عددًا من الحراس أوامر بإبعادهم شهرين عن الأقصى.

التهويد الديني:
شهد الأسبوع المنصرم استمرار اعتداءات الاحتلال على الأقصى عبر التركيز على منع النساء من دخول الأقصى في الفترة الصباحية، بالإضافة إلى استهداف حراس المسجد. فسياسة منع النساء من دخول الأقصى ما بين السابعة والنصف والحادية عشرة صباحًا والتي بدأت الشرطة اعتمادها منذ 24/8/2015 استمرت طيلة الأسبوع الماضي بالتوازي مع مصادرة البطاقات الشخصية للرجال كشرط لدخولهم إلى المسجد. منع النساء بشكل خاص من دخول المسجد خلال فترة الاقتحامات الصباحية إنما هو خطوة من قبل الشرطة لمنعهن من التصدي لهذه الاقتحامات، وفي حين تؤكد هذه السياسة دور المرابطات في عرقلة مسار الاقتحامات فهي تعتبر جزءًا من مخطط التقسيم الزمني الذي يعمل الاحتلال على تكريسه عبر خطوات تدريجية يختبر من خلالها ردات الفعل من الجانب العربي والإسلامي، وهو على ما يبدو ليس في وارد الذهاب أبعد من حد الشجب والتحذير.

وفي سياق متصل بالتدخل في عمل الأوقاف، أبعدت قوات الاحتلال في مركز القشلة في القدس 6 من حراس وموظفي أوقاف عن المسجد الأقصى مدة شهرين. وكانت قوات الاحتلال استدعت هؤلاء للتحقيق، ولدى توجههم إلى مركز القشلة تم تسليمهم أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى.

واستمرت الاقتحامات خلال الأسبوع الماضي في وقت أطلقت "منظمات المعبد" مسابقة يهودية لأفضل صورة تلتقط داخل المسجد الأقصى للمجموعات المتطرفة، أو لأي يهودي يقتحم الأقصى. وتنطلق المسابقة التي تحمل اسم "نصعد ونربح"، صباح 1/9 وتستمر إلى 8/9، وهي ، تتضمن شرطًا أساسيًا يتعلق بضرورة إظهار قبة الصخرة في خلفية الصورة. ويمكن ربط هذا التصويب على قبة الصخرة بالمزاعم التلمودية حول "قدس الأقداس" و"المعبد" الذي تحتل الصخرة مكانه، وفق هذه المزاعم.

التهويد الديمغرافي:
ضمن السياسات التي ينتهجها الاحتلال للتضييق على المقدسيين تحرير المخالفات بحق التجار المقدسيين الذين تقع حوانيتهم في الطرق المؤدية إلى الأقصى وحائط البراق المحتل. وفي هذا الإطار، قامت بلدية الاحتلال في القدس بتحديد مسافة 40 سم فقط لأصحاب المحلات لعرض بضائعهم، ضمن المساعي إلى إخلاء باب السلسلة من بسطات الحوانيت الممتدة على جانب الطريق، مما أدّى إلى انخفاض في المبيعات. وإذا أضيفت هذه السّياسة إلى الضرائب الباهظة التي يفرضها الاحتلال على التجار المقدسيين، يمكن تلمّس أركان المخطط الإسرائيلي القائم على إفراغ مركز القدس، المتمثل بالبلدة القديمة والأقصى، من المقدسيين لما يشكله حضورهم من تحديد لهوية المكان الدينية والديمغرافية.

قضية:
نشرت صحيفة هآرتس تحقيقًا قارنت فيه بين معطيات متعلقة بمدارس شرق القدس صادرة عن بلدية الاحتلال في القدس وأخرى صادرة عن جمعية "عير عميم" الإسرائيلية. وبين التحقيق تفاوتًا في أرقام الطرفين وضعته البلدية في إطار عمل الجمعية الدائم على تشويه المعطيات لجذب الإعلام إليها. ووفق أرقام البلدية، ثمة 112 غرفة تدريس جديدة في المدارس الابتدائية و68 غرفة في المدارس فوق الابتدائية في شرقيّ المدينة، بينما تشير أرقام "عير عميم" إلى فتح 38 غرفة دراسية جديدة فقط، في حين أن بقية الغرف فهي غرف مستأجرة في مبٍان إسكانية، تم تحويلها إلى غرف للتدريس وغالبيتها لا تلبي أدنى الاحتياجات. كما أظهرت المعطيات أنه لا يزال هناك 44 غرفة لا تزال في طور البناء، ونحو 400 تمر بعمليات تخطيط. وبينما كشفت البلدية عن افتتاح 5 مدارس جديدة قالت الجمعية إن عدد المدارس الجديدة هو مدرسة واحدة في حي بيت صفافا.

التفاعل مع القدس:
استنكرت جامعة الدول العربية محاولات حكومة الاحتلال إدراج تنظيمي "المرابطون والمرابطات" في المسجد الأقصى كتنظيمين "غير ذويْ شرعية"، واعتبارهما خارجين عن القانون. كما أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضي المحتلة) "التحرك المكثف لمنظمات إسرائيلية متطرفة تدعو لتشجيع زيارة اليهود للمسجد الأقصى وإقامة الشعائر التلمودية بداخله"، وهي المطالبة التي نالت موافقة جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والادعاء العام في الدول والعبرية. ووصفت الجامعة العربية فتوى وزير أمن الاحتلال حول إدراج المرابطين ضمن التنظيمات المحظورة، بأنها نوع من "إرهاب الدولة" الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدافعين عن المقدسات.

ودعت جمعية "العلماء المسلمين" الجزائريين منظمة التعاون الإسلامي إلى القيام بدورها في حماية القدس والتصدي لعملية التهويد التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وذلك خلال إحياء الذكرى الـ46 لإحراق المسجد الأقصى كما شارك آلاف الأردنيين في مهرجان "لبيك يا أقصى" الخامس الذي نظمته الحركة الإسلامية في العاصمة عمان احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى.