قراءة أسبوعيّة في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس
تصدر عن قسم الأبحاث والمعلومات
12-18 تشرين الأول/أكتوبر 2016

هل يثني قرار اليونسكو دولة الاحتلال عن اعتداءاتها على الأقصى؟

كانت مصادقة اليونسكو على مشروع القرار المتعلق بفلسطين المحتلة التطور الأبرز خلال الأسبوع الماضي. ومن أبرز ما جاء في القرار مطالبة دولة الاحتلال بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائمًا في الأقصى حتى أيلول/سبتمبر 2000 إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون الأقصى. ويدين القرار الاعتداءات الإسرائيلية على العاملين في دائرة الأوقاف والحد من تمتع المسلمين بحرية العبادة، بالإضافة إلى استنكار الاقتحامات التي يقوم بها المتطرفون وموظفو "سلطة الآثار"، ويطالب بوقف هذه الاعتداءات والتجاوزات. ورصدت القراءة الأسبوعيّة أحدث معطيات التهويد الديموغرافي في القدس، وأهم محطات التفاعل مع المدينة المحتلة.

التهويد الديني:
تستمر اقتحامات المسجد الأقصى تزامنًا مع احتفال اليهود بـ "عيد العرش" التلمودي، حيث تشهد القدس والأقصى تصعيدًا في الاعتداءات، ففي 17/10 حاول مستوطن رفع علم الاحتلال في الأقصى ولكن حراس المسجد استطاعوا منعه وطرده، كما وصل عدد مقتحمي المسجد في 18/10 إلى 207 مستوطنًا، وتقوم قوات الاحتلال بإجبار التجار في سوق القطانين على إغلاق محالهم لتأمين احتفالات المستوطنين خلال أوقات الاقتحامات الصباحية. وفي سياق احتفالات "عيد العرش"، تشهد القدس والمدن الفلسطينية هجمة من قبل المستوطنين، مع إجراءات أمنيّة مشدّدة من قبل جيش الاحتلال في الضفة الغربيّة عمومًا.

التهويد الديمغرافي:
ترفع أذرع الاحتلال معركة الوجود في القدس، ويصبح تغيير الميزان الديمغرافي في القدس أمرًا ملحًّا للاحتلال، وبيّن تقرير صادر عن منظمتي "عير عميم" و"السلام الآن" الإسرائيليتين تصاعدًا كبيرًا في عدد المستوطنين في الأحياء الفلسطينية في القدس، حيث ارتفع منذ 2009 بنسبة 40%، في حين ارتفع عدد المستوطنين في البؤر الاستيطانية في الأحياء الفلسطينية بنسبة 30%، كما ازداد عدد هذه البؤر40 بؤرة جديدة منذ 2009 يسكنها 778 مستوطنًا، ليصل عدد البؤر الإجمالي إلى 142، وتنتشر 31 بؤرة منها في مناطق قريبةً من المسجد الأقصى، وهو ما يؤكد حجم الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها القدس والبلدة القديمة. وقد شمل الارتفاع أعداد المستوطنين القاطنين حول البلدة القديمة بنسبة بلغت 70%، مع تضاعف عدد الوحدات المخصصة لهم. وبموازاة ذلك، رصد الاحتلال مبالغ إضافية لحراسة المستوطنات، حيث ارتفعت الكلفة من 37.6 مليون شيكل (نحو 10 مليون دولار) في عام 2009، إلى 82.3 مليون شيكل (نحو 22 مليون دولار) حاليًا.

يأتي هذا التوسع الاستيطاني مع الكشف عن مشاريع استيطانية جديدة، فقد كشفت صحيفة "كول هعير" العبرية في 15/10 عن مشاريع لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، وفي المعلومات بأن استثمارات إحدى الشركات الإسرائيليّة يصل إلى 350 مليون شيكل (نحو 91 مليون دولار)، وذلك لبناء مناطق تجارية في مستوطنة "ميشور أدوميم"، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى التي تعمل في مستوطنات "كول هعير" و"النبي يعقوب" و"هار حوما" و"بسغات زئيف" وغيرها.

قرار اليونسكو المتعلق بفلسطين المحتلة:
صادق مجلس المديرين التابع لليونسكو في 13/10 على مشروع قرار يرمي، ضمن أمور أخرى، إلى صون التراث الثقافي الفلسطيني والطابع المميز لشرق القدس. وعبر القرار عن أسفه الشدي لرفض دولة الاحتلال تنفيذ قرارت اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس، وعن بالغ الاستياء من امتناع "إسرائيل" عن وقف أعمال الحفر والأشغال المتواصلة في شرق القدس، لا سيما في البلدة القديمة وحولها، وطلب حظر كل هذا الأشغال. وطالب القرار دولة الاحتلال بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائمًا في الأقصى حتى أيلول/سبتمبر 2000، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد. وأدان القرار اقتحامات الأقصى والاعتداءات الإسرائيلية على العاملين في دائرة الأوقاف والتدابير التي تحد من تمتع المسلمين بحرية العبادة ومن إمكانية وصولهم إلى الأقصى. وفي الوقت ذاته، أكد القرار أهمية القدس القديمة وأسوارها بالنسبة إلى الأديان السماوية الثلاثة. وفي 18/10، صادق المجلس التنفيذي لليونسكو على القرار بشكل نهائي.

وفي سياق ردود الفعل الإسرائيلية تجاه القرار، حاولت خارجية الاحتلال ثني عددٍ من الدول عن التصويت لمصلحة القرار. ودعا وزير الزراعة أوري أريئل إلى تفريغ القرار من مضمونه عبر تكثيف اقتحام الأقصى، في حين قرر وزير التربية والتعليم نفتالي بينت، في 14/10 تعليق كل نشاط مهني مع منظمة "اليونسكو"، في حين هاجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المنظمة معتبرًا أنها "فقدت شرعيتها".

ومن الواضح أن دولة الاحتلال ليست معنية مطلقًا بما ورد في القرار أو بتطبيقه، وهي مستمرة في مسلسل الاعتداء على الأثقصى، ولن تعطّل مشاريع الحفر والبناء التي أعدتها لتهويد البلدة القديمة والأقصى بسبب هذا القرار. وعلى الرغم من أنّ القرار ليس ملزمًا لكن تبقى له قيمة معنوية لجهة تأكيد واقع الاحتلال، وتسليط الضوء على الوضع القائم التاريخي، واعتداء الاحتلال على دور الأوقاف الإسلامية الأردنية، وفي تسمية مشاريع تهويدية تشكل اعتداء على الهوية الإسلامية للمسجد.

التفاعل مع القدس:
في إطار التفاعل مع المدينة المحتلة عُقد في العاصمة الأردنية عمان ملتقى إعلامي تحت عنوان "القدس في عيون الإعلاميين"، بتنظيم من لجنة "مهندسين من أجل فلسطين والقدس" في نقابة المهندسين الأردنيين، ودعا المشاركون وسائل الإعلام العربية إلى الوقوف في وجه حملات التضليل التي يقودها إعلام الاحتلال، مؤكدين أن القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى تمر بأخطر مراحلها. وقد تنوعت الجلسات التي تضمنها الملتقى وسط مشاركةٍ لإعلاميين وشخصيات من القدس وخارجها، وجرى استعراض نماذج عملية إعلامية في خدمة القدس ودورها في تفعيل هذه القضية.