قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

29 آذار/مارس - 04 نيسان/إبريل 2017

القدس بين مطرقة الاقتحامات وسندان الاستيطان وبيان القمة العربيّة يرفع الاهتمام بالمدينة المحتلة

شهد الأسبوع المنصرم عددًا من التطورات في المدينة المحتلة، فبعد الاقتحامات الكبيرة للأقصى خلال شهر آذار/مارس تستعد "منظمات المعبد" لموجة جديدة من الاعتداءات مع اقتراب "عيد الفصح" اليهودي. وفي سياق التهويد الديمغرافي يتابع الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين ويعمل على قانون من شأنه تسريع إجراءات الهدم، ومنع أصحاب المنازل من اللجوء إلى المحاكم الإسرائيليّة، وأوردت القراءة رفض الاتحاد الأوروبي لعمليات الهدم مع الكشف عن تورط بنوك وشركات فرنسية في تطوير وتوسيع الاستيطان. وختمت القراءة بالإعلان الصادر عن القمة العربيّة في عمان، واهتمامها بالقدس بشكلٍ أكبر.

التّهويد الديني والثقافي والعمراني:

مع اقتراب "عيد الفصح العبري" في 10 نيسان/ أبريل، تستعد "منظمات المعبد" لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى ومحاولة أداء طقوس تلمودية في ساحاته، وكشفت ملصقات نشرتها "منظمات المعبد" بأنها تستعد لما سمته "تمرين الذبيحة بعيد الفصح" في 6/4 في منطقة القصور الأموية، إضافة لفعاليات تهويديّة في باحة حائط البراق والبلدة القديمة. وفي سياق هذا التصعيد أعلنت مؤسسات وهيئات في القدس المحتلة، ضرورة التصدي لهذه الدعوات ومواجهتها بكل السبل الممكنة.

وتستمر اقتحامات المسجد الأقصى بحماية من جنود وشرطة الاحتلال، حيث وصل عدد من اقتحم المسجد خلال شهر آذار/مارس الماضي نحو 1782 مستوطنًا، وبحسب معطيات مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، اقتحم الأقصى 1358 مستوطنًا و327 طالبًا يهوديًا، إضافةً لـ 93 اقتحموا المسجد باللباس العسكري، ولم يسلم موظفو الأقصى من اعتداءات الاحتلال واعتقالاته، فرصد المركز اعتقال 15 موظفًا من موظفي أوقاف القدس، بينهم 12 حارسًا للأقصى.

التهويد الديمغرافي:

تتابع أذرع الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين في القدس، فقد هدمت جرافات الاحتلال في 29/3 منزلين في جبل المكبر، بحجة البناء من دون ترخيص، وأسفرت عملية الهدم عن تشريد 16 مواطنًا، بينهم 10 أطفال. وفي 4/4 هدمت جرافات بلدية الاحتلال بركسًا للخيل في بيت صفافا، إضافة لمنزل قيد الإنشاء في جبل المكبر، وشهدت قرية الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة عملية هدمٍ كبيرة، طالت 4 منازل والأسوار الأسمنتية المحيطة بها، مع تجريف أراضٍ عديدة في القرية.

لا يقف استهداف منازل الفلسطينيين عند الهدم المباشر، بل يسعى الاحتلال لتسريع هذه العملية بأكبر قدر ممكن، ففي 2/4 صادقت لجنة الداخلية في "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل في قانون التخطيط والبناء، يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربيّة، عبر الانتقال من الإجراءات القضائيّة للإجراءات الإداريّة، ما يمنع الفلسطينيين من اللجوء للمحاكم في قضايا هدم المنازل، وإعطاء أذرع الاحتلال القدرة على فرض غرامات كبيرة في هذا الإطار تصل لـ 700 شيكل في اليوم الواحد، إضافةً لمصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء، واستخدام الأوامر الإداريّة لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها بشكلٍ مباشر.

وفي سياق سياسة الهدم الإسرائيليّة، طالب الاتحاد الأوروبي الاحتلال بالتوقف عن هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة (ج)، عبر رسالة رسمية سلمها سفير الاتحاد لدى الدولة العبرية لارس فابورغ– أندرسون، إلى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيليّة يوفال روتم، واعتبرت الرسالة الأوروبيّة هذه الأفعال بأنها ستؤدي إلى ترانسفير قسري للسكان، وسيشكل خرقًا لمعاهدة جنيف، ونقل دبلوماسيون بأن رسالة الاتحاد كانت شديدة اللهجة، وسببت توترًا في اللقاء الذي جمع الطرفين.

وفي سياق آخر من التهويد الديمغرافي، كشفت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقرير نشر في 29/3، بأن عددًا من المؤسسات المالية الفرنسيّة تقوم بتمويل الاستيطان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، وذلك بالشراكة مع مصارف وشركات إسرائيليّة تعمل في المستوطنات، وبحسب التقرير تساهم 4 مصارف وشركة تأمين بصورة مباشرة في تطوير واستمرار الاستيطان، عبر بناء المساكن والمصانع ومدّ شبكات الهاتف والإنترنت، أو حتى عبر تطوير معدات المراقبة.

وفي إطار البناء الاستيطاني كشفت صحيفة "يروشاليم" العبريّة، عن مخطط جديد سينطلق في مستوطنة "معالية أدوميم" ينص على إقامة ساحة للسيارات في المنطقة الصناعية التابعة للمدينة الاستيطانية، تتضمن مسارًا لسيارات الأطفال ومعرضًا للدراجات النارية والسيارات، ويجرى فيها تدريب سائقي الحافلات. وتمت المصادقة على بناء منطقة "ديزان سيتي" في المستوطنة، وتتضمن مراكز تسوق ضخمة وقاعات أفراح ومطاعم، في إطار تحويل المستوطنة بشكل أكبر إلى مدينة استيطانيّة.

الانتفاضة:

ومع اقتراب موسم "الفصح اليهودي" وما يشهده من اقتحامات واعتداءات على الأقصى، تظلّ الانتفاضة عصيّة على الإيقاف، ففي 30/3 أصيب مستوطن إسرائيلي بجراح بعد تعرض مركبته لإلقاء الحجارة داخل مخيم قلنديا. وفي 1/4 استشهد الشاب أحمد زاهر (17 عامًا) من مدينة نابلس، في البلدة القديمة بعد طعنه 3 ثلاثة إسرائيليين بينهم شرطي، وأصابهم بجراح ما بين الطفيفة والمتوسطة في شارع الواد. ومن المرجح أن تتخذ شرطة الاحتلال خلال الأعياد اليهوديّة القادمة تدابير أمنية مشددة، وزيادة في عديد قواتها في المدينة المحتلة، تحسبًا لعمليات قادمة.

التفاعل مع القدس:

اختتمت القمة العربيّة دورتها الـ 28 في العاصمة الأردنيّة عمان في 29/3، وصدر عن القمة إعلان عمان أكد الاستمرار في مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أن تسير وفق جدول زمني محدد، ويضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها شرقي القدس. لم تقدم مقررات القمة جديدًا على صعيد الصراع العربي – الإسرائيلي، حيث كررت المطالبات ذاتها من إنهاء لقضايا اللاجئين و "السلام الشامل" الذي قدمته المبادرة العربية للسلام في عام 2002، وما تتضمنه من توفير "الأمن والقبول والسلام" للدولة العبرية مع جميع الدول العربية، مع التأكيد على رفض خطوات الاحتلال التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض والدعوة لتطبيق قرارات الشرعيّة الدوليّة وآخرها قرار 2334 عن مجلس الأمن والذي يدين الاستيطان.

ولكن الإعلان تتضمن تخصيصًا لواقع مدينة القدس، عبر رفض جميع إجراءات الاحتلال الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس المحتلة، وطالب الإعلان بتنفيذ جميع القرارات الدوليّة الصادرة عن مجلس الأمن وعن منظمة "اليونسكو"، واعتبار بطلان جميع إجراءات الدولة العبرية التي تهدف لتغيير معالم شرقي القدس وهويتها، وطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة للدولة العبريّة. وطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيليّة ضد المسجد الأقصى، واعتبار إدارة أوقاف القدس التابعة للأردن السلطة القانونية الوحيدة لإدارة المسجد وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

ويُشير مراقبون بأن تضمين هذه المطالبات في بيان القمة العربيّة أمر بالغ الأهمية، ولكنها أتت لأن القمة عُقدت في الأردن، ولا تقوم الدول العبريّة بمتابعة هذه القرارات والتوصيات، لا عبر أذرعها الدبلوماسيّة ولا عبر الجامعة العربيّة، ما لا يعطي أبعادًا عمليّة لهذه التوصيات.