قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

30 آب/أغسطس - 05 أيلول/سبتمبر 2017

الاحتلال يعمل على تفريغ القدس من أهلها بمزيد من الهدم والاستيطان

يحاول الاحتلال فرض مزيدٍ من القيود على المقدسيين، ويعمل على تقليل الوجود الفلسطيني في القدس عبر طردهم، وهدم منازلهم ومنشآتهم، وصولًا لإخلاء مناطق بأكملها من سكانها الفلسطينيين، بالتزامن مع محاولات الاحتلال رفع وجوده الاستيطاني عبر البؤر والعطاءات الاستيطانية، وهي إجراءات فشلت في تغيير الميزان الديموغرافي في المدينة على الرغم من تضافر جهود أذرع الاحتلال المختلفة. وشهد أسبوع الرصد متابعة لملف تسريب العقارات المسيحيّة في القدس.

التهويد الديمغرافي:

لا تتوقف آلة الاحتلال التهويديّة عن محاولات تقليص الوجود الفلسطيني في القدس لمصلحة تعزيز الوجود الاستيطاني، وفي متابعة لقضية عائلة شماسنة، قامت قوات الاحتلال في 5/9 بطرد العائلة بالقوة من منزلها في حي الشيخ جراح وسط مدنية القدس المحتلة، بعد صدور قرار بالاستيلاء عليه لمصلحة جمعيّات استيطانية متطرفة. بالإضافة لعائلة شماسنة، سلمت سلطات الاحتلال في عيد الأضحى عددًا من إخطارات الإخلاء، طالت 6 عائلات فلسطينيّة في حيّ الشيخ جراح، طالبتهم فيها بإخلاء منازلهم خلال 30 يومًا، ما يرفع عدد العائلات المهددة بالطرد إلى 45 عائلة تسكن في المنطقة، حيث يعمل الاحتلال على بناء تجمع استيطاني كبير يحلّ مكان هذه المنازل.

وفي سياق عمل الاحتلال على طرد الفلسطينيين من مناطقهم، ذكرت صحف عبرية في 30/8، أن وزير الجيش في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان أمر بإخلاء تجمعيّ "سوسيا" الواقع جنوب بلدة يطا، و"الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة، بحجة عدم امتلاك سكانهما تراخيص بناء قانونية، على أن يبدأ الإخلاء خلال الأشهر القادمة، وتشهد هذه المناطق دعمًا من الاتحاد الأوروبي، نتيجة للظروف الإنسانية الصعبة، وهو ما أثار حفيظة ليبرمان الذي هاجم دعم الاتحاد للمناطق الفلسطينية.

وفي سياق البناء الاستيطاني، قالت صحيفة "هآرتس" بأن "المجلس القطري للتخطيط والبناء" التابع للاحتلال، وافق في 5/9 على مخطط استيطاني جديد لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية على تلال القدس المحتلة، وقالت الصحيفة إنّ "السلطات الإسرائيلية تعدّ البناء في هذه المنطقة ضروريًّا بسبب نقص أراضي البناء في القدس المحتلة، وتأتي هذه المخطّطات في إطار تكثيف الوجود الاستيطاني في القدس، والعمل على زيادة الكثافة السكّانية للاحتلال.

قضايا:

مع بداية العام الدراسي في الأراضي الفلسطينية، تعود للواجهة معاناة قطاع التعليم من ممارسات الاحتلال، ففي 5/9 أعلن ممثلو عددٍ من أولياء أمور الطلاب في القدس المحتلة، الإضراب وتعليق الدوام في عدد من المدارس التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة، احتجاجًا على محاولة فرض المنهاج الإسرائيلي، والبنية التحتية المتهالكة للمدارس. وشمل الإضراب ثلاث مدارس في حي الثوري ببلدة "سلوان"، والعيساوية وشعفاط، وأشار أولياء الأمور إلى أن المناهج وإدارة المدارس كانت الأسوأ في السنوات الأربع الماضية. ومع تقديم سلطات الاحتلال لدعم كبير في مقابل تطبيق المناهج الإسرائيليّة، قال أولياء الأمور بأن حالة هذه المدارس متهالكة، بالإضافة لفرضها المناهج قسريًا، وتغيير إدارة المدرسة باستمرار، الأمر الذي يجعل العملية التعليمية في تخبّط مستمر.

التفاعل مع القدس:

أكدت الهيئة الإسلامية العليا رفضها لإجراءات الاحتلال الظالمة بحق المقدسيين، بالاعتقال والمحاكمة والإبعاد وغيرها، وأكدت الهيئة أن مصطلحات التكبير والشهادة والمرابطة وشدّ الرحال، والاعتكاف هي مصطلحات دينيّة إسلاميّة مرتبطة بعقيدة المسلمين، وأشارت إلى إن اعتقال المسلمين ومحاكمتهم بسبب هذه المصطلحات هو ظلم فوق ظلم، ورأت في تصنيف الاحتلال المرابطين بأنهم "إرهابيون"، اعتداء على الحرية الدينيّة التي يتبجح بها الاحتلال، ويتنافى مع أبسط حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والأرضية، فمن حق كل مسلم أن يرابط في الأقصى، وطالبت الهيئة بضرورة الاستمرار في شد الرحال إلى الأقصى والرباط فيه، والالتفاف حول حلقات العلم التي تعقد في رحابه.

ومتابعة لتسريب عقارات الكنيسة الأرثوذكسية لأذرع الاحتلال، تقدمت 309 شخصيات معنوية واعتبارية فلسطينيّة، بشكوى لدى النائب العام لدولة فلسطين، للتحقيق ببيع أملاك وأوقاف الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين، وداخل حدود مدينة القدس المحتلة، مطالبين بإحالة المتهمين للمحاكمة لدى المحاكم المختصة في تهم بيع عقارات لشركات وجمعيات استيطانية، ومخالفة قانون بطريركية الروم الأرثوذكس، ونقض التعهدات والالتزامات الخطية، وتهم أخرى بلغ عددها 14 تهمة. وتبنى مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين هذه الشكوى، وأعلن عن الاستعداد لمتابعتها لدى المحافل كافة.

وفي سياق متصل، ندد قادة الكنائس الأرثوذكسيّة والكاثوليكيّة والأرمينيّة والإنجيليّة في القدس المحتلة في بيان مشترك صدر في 5/9، بمحاولات الاحتلال "تقويض الوجود المسيحي" في المدينة المقدسة، وأدان البيان قرارات المحاكم الاسرائيليّة التي أيّدت الاستيلاء على أملاك الكنائس وتغيير الوضع الراهن الذي تتمتع به والمعترف به عالميًا. وأكد البيان أن "هذه المحاولات هدفها تقويض المجتمع المسيحي في القدس والأرض المقدسة، وهي لا تؤثر في كنيسة واحدة فقط، بل علينا جميعًا". وأيد رؤساء الكنائس توجه بطريركية الروم الأرثوذكس لاستئناف الحكم الصادر في قضية العقارات أمام المحكمة العليا، ودعوا المسيحيين في العالم أجمع إلى تقديم الدعم لكنائس القدس.