الأحد 8 حزيران 2008 - 9:25 ص     31592     0

يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في "القدس الشرقية" ما يزيد عن (174,400) يشكّلون ما نسبته (29,5%) من مجموع سكان القدس البالغ عددهم (591,400) نسمة (1).

 

ويعيش في البلدة القديمة وحدها حوالي 2600 نسمة يشكلون ما نسبته 26% من مجموع سكان القدس الشرقية، ويسكنون ثلاثة أحياء هي (2):

الحي الإسلامي (483 دونماً). الحي المسيحي (180 دونماً). الحي الأرمني (123 دونماً).

 

وفي محاولة من السلطات "الإسرائيلية" للضغط على العالم العربي والشعب الفلسطيني بالذات عمدت إلى منح القدس مكانة خاصة، وبدأت الإجراءات "الإسرائيلية" المشار إليها مباشرة بعد الاحتلال (1967)، وذلك بإعطاء الضوء الأخضر لسريان القانون "الإسرائيلي" على "القدس الشرقية"، الأمر الذي نجم عن عزلها عن باقي أراضي الضفة الغربية، مما عكر صفو حياة الناس اليومية، وعطّل الكثير الكثير من مصالحهم وعلاقاتهم الاجتماعية.

 

الوضع المذكور أوجد حالة من الاستنفار في صفوف سكان القدس، مما أوقع البعض (ممن تسرعوا) في مطب رفض الواقع الجديد والسعي نحو الهجرة منها، إما للضفة الغربية أو الأردن أو غيرهما.

 

وانطلاقاً من القانون "الإسرائيلي" الخاص بضم المدينة للسيادة "الإسرائيلية" وتوحيدها تحت مسمى (القدس الموحدة) وما تلا ذلك من (قانون القدس الموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية)، نتج وضع قانوني جديد في مدينة القدس، يختلف كلياً عن الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

 

الهويات الزرقاء

حصل سكان شرقي القدس (العرب) بعد عدوان 1967م على الهوية "الإسرائيلية" الزرقاء، وذلك اعتماداً على قوانين منها تعديل قانون أنظمة السلطة والقضاء لسنة 1948م، حيث تمت إضافة البند (11) ب الذي نص على ((القانون والقضاء والإدارة التابعة للدولة تطبق على كل من أرض إسرائيل التي تعينها الحكومة في أمر تصدره)) (3).

 

ومنح سكان شرقي القدس الهوية "الإسرائيلية" لا يعني بحال من الأحوال امتلاكهم للجنسية "الإسرائيلية" (المواطنة) وإنما الحق في الإقامة فقط، مع إمكانية حصولهم على الحقوق المدنية والخدمات الاجتماعية المعطاة للمواطن "الإسرائيلي" العادي (4).

 

أما صلاحية الاحتفاظ بالهوية "الإسرائيلية" فلم يبقَ معوّقاً وإنما حدد وفق قرارات محكمة العدل العليا في "إسرائيل"، لكون الهوية الزرقاء مجرد تأشيرة إقامة دائمة في البلاد(5).

 

هذا مع ما يملك مكتب الداخلية من صلاحيات لسحب الهوية الزرقاء لأسباب غير محددة كالتغيب لمدة طويلة عن الإقامة في القدس..

 

هذا ويلحق بالآباء من حيث الحصول على الهوية الزرقاء، هذا الوضع ساد القدس بعد الاحتلال، غير أنّه أوجد كما ذكر حالة من عدم الاستقرار لدى شرائح القدس بعد الاحتلال، غير أنه أوجد كما ذكر حالة من عدم الاستقرار لدى شرائح معينة من الناس وبالذات بعد وضع الخريطة الهيكلية للمدينة واستثناء بعض الأحياء من الضم للقدس.

 

أما ما يعانيه حاضراً سكان القدس فهي ظاهرة سحب الهويات "الإسرائيلية" من أولئك المقدسيين الذين يعيشون في مدن الضفة الغربية المحيطة بمدينة القدس وذلك على اعتبار أن تلك الضواحي هي خارج "إسرائيل"، معتمداً مكتب الداخلية ومستنداً للفقرة (1) من المادة (11) من قانون الدخول إلى "إسرائيل" الصادر عام 1974م، وهذا القانون يحصر الحالات التي يجوز فيها سحب بطاقة الهوية في حالات ثلاث:

إذا كان الشخص خارج "إسرائيل" فترة سبع سنوات على الأقل. إذا حصل الفرد على إقامة في دولة أخرى. إذا حصل على جنسية دولة أخرى بواسطة التجنس.

 

وبناءً على ذلك سحبت بطاقات هوية الآلاف من سكان القدس وحرموا من دخول المدينة، مما أثر على علاقاتهم الاجتماعية والأسرية وأضر بوضعهم الاقتصادي.

أما سياسة بلدية القدس فجاءت لاعتبارات منها:

تقليص الوجود العربي الفلسطيني في مدينة القدس، وذلك من خلال تقليص عدد السكان الفلسطينيين إلى أقلّ عدد ممكن مع دفع البعض الآخر، نحو اكتساب الجنسية "الإسرائيلية". التهرب من تقديم الخدمات البلدية لهؤلاء المواطنين مع تقديمها للمستوطنات اليهودية.

 

وينظر إلى هذا الظاهرة كحالة تهجير قانونية منظمة، خاصة بعد التعديل القانوني الذي جاء في المادة (11) أ، ويخشى الناس من التوجه لمحكمة العدل العليا للاستئناف عليه، خوفاً من صدور قرارٍ من طرفها لصالح وزارة الداخلية، الأمر الذي سيضفي هالة قانونية عليا على قراراتها المتعلقة بسحب الهويات من السكان في القدس. هذا وانطلاقاً من قانون منح الهوية "الإسرائيلية" لسكان القدس، أصبح واجب على المذكورين دفع كامل المستحقات للبلدية والدولة مقابل الخدمات التي يحصلون عليها، كضريبة الدخل وضريبة "الأرنونا" والتأمين الوطني وكذلك ضريبة الأملاك.

 

هذا الأمر زاد وضع أهل القدس عامة سوءاً، إذا علم أنهم مطالبون بدفع نفس ما يدفعه من يسكنون القدس الغربية من ضرائب ومستحقات، مع الفارق الشاسع بين مستوى الحياة وما يتلقاه الشرقي من خدمات بلدية.

 

تسجيل الأولاد

المتعارف عليه أنّ التعديلات القانونية الخاصة بدخول "إسرائيل"، تمنح الأطفال الذين ولدوا في البلاد ما يتمتّع به الأب نفسه من الناحية القانونية، أما في حالة وجود أبناء لزوجين من شرقي القدس ، مكان إقامة الأم القدس والأب غير ذلك، فتطبق في هذه الحالة المادة (12) من التعديلات، والتي نصها ((أنه في حالة معارضة ولي الأمر الثاني فيما يتعلق بمنح الطفل نفس المكانة التي منحت للأب، يتم البت فيه من قبل وزارة الداخلية)).

 

والمعروف أن تسجيل الأطفال يتم وفق مكان السكن/ أو الإقامة الدائمة، فعندما تكون القدس هي مكان الإقامة الدائم يتم تسجيلهم في دائرة الإحصاء التابعة للقدس وهوية الأم مع حصولهم على شهادة ميلاد "إسرائيلية"، مع حقهم في الحصول على هوية زرقاء بعد بلوغهم السن القانونية.

 

غير أنّه ومع الاعتبارات السياسية الجديدة عام (1994) اتخذ مكتب الداخلية إجراءات جديدة منها ربط تسجيل الأولاد بوضع الأب النهائي إذا ما قدم طلباً للم الشمل.
لكن الوضع بدأ يتغير من جديد مع مطلع سنة (1996)، وبالذات بعد ضغوط مؤسسة الدفاع عن الفرد وبعض القانونيين، فبدأ البت في الملفات بدون النظر لمسألة وجود طلب لم شمل أولاً.

 

وعليه انفرج الوضع مع نهاية 10/1996، وذلك بالبدء بقبول تسجيل الأطفال اعتماداً على الإقامة الدائمة للأم في القدس، مع اشتراط وزارة الداخلية حقها في سحب ذلك في حالة ثبوت عكس أقوال مقدم الطلب.

 

هذا ويطلب من صاحب التوقيع على مذكرة خاصة، قد تكون معدة من أطراف خارج إطار الداخلية، توضح إقامة مقدم الطلب/ مقدمة الطلب منذ الزواج داخل القدس. هذا ويحق للأبناء الحصول على بطاقة الهوية حسب القانون عند بلوغ سن (16) عاماً، سواءً كان مواطناً أو مقيماً.

 

وسجلت بعض الحالات المتعلقة ببعض الأولاد الذين بلغوا سن (16)، كتأخير عملية صرف الهوية، باشتراط تقديم وثائق  تثبت إقامتهم الدائمة في القدس.

 

الهدف من هذا الأسلوب سحب هويات بعض سكان القدس وبالتالي إنهاء إقامتهم في المدينة (6).

 

لم الشمل:

انطلاقاً من سريان القانون "الإسرائيلي" على شرقي القدس، وفصلها عن باقي الأراضي المحتلة، إضافة لعدم ضم بعض أحياء المدينة لمنطقة نفوذ بلدية القدس نتجت مشاكل عويصة لدى المقدسيين.

 

فالفصل المذكور مزّق شمل كثير من العائلات، ثم أوجد حالة من التردد والضبابية فيما يتعلق بمستقبل العلاقات الاجتماعية بين سكان القدس وضواحيها، أو أراضي الضفة الغربية والخارج عامة، إذا علم أن سكان القدس ينتمون اجتماعياً للضفة الغربية ويصعب قطع هذه الصلات بين الطرفين.

 

ولعلّ من أبرز هذه المشاكل مسألة لم الشمل بين العائلات (الأزواج) حيث اختلفت سياسة التعامل "الإسرائيلية" بين الفينة والأخرى، مرة جاعلة الزوج الطرف الرئيسي والمركزي للعائلة وأخرى الزوجة.

 

فالمقدسيّون المتزوّجون من فرد غير "إسرائيلي" (فلسطين من سكان الضفة الغربية، غزة، الأردن، مواطن أجنبي آخر)، لا يحصلون لهم على أذونات إقامة بشكل فوري، وإنما يتطلب الأمر تقديم طلب خاص للم الشمل وذلك لمكتب الداخلية، الذي سيبت فيه وزير الداخلية اعتماداً على عوامل مختلفة، ويعامل الزوجان من خلال فترة تقديم الطلب كأجانب (7).

 

يذكر أن نسبة لا بأس من سكان القدس اضطروا لتركها والسكن في ضواحيها القريبة (أي المناطق غير الخاضعة للسيادة الإسرائيلية)، بحثاً عن مكان للسكن هروباً من الضائقة التي تعانيها المدينة في هذا المجال، وبهذا وقعوا تحت طائلة القانون الجائر، فقدوا الإقامة في القدس.

 

وواكب هذا الوضع عدة تطورات منها:

تغيير النظام الذي سار عليه مكتب الداخلية الذي ينصّ على أنه يحق فقط للأزواج الذكور تقديم طلبات لم الشمل مع زوجاتهم، حارماً النساء من ذلك، اعتماداً على العرف العربي الذي فيه تلحق المرأة بزوجها.

 

فقد أقر مكتب الداخلية في النصف الأول من عام 1994م أن طلبت النساء المتزوجات من رجال خارج حدود القدس سترد بالإيجاب (القبول) (8).

 

بعد اكتشاف  شبكات مشبوهة في مكتب الداخلية في القدس تقوم بالموافقة على لم الشمل مقابل رشاوى مالية تم اتخاذ إجراءات صارمة في يناير وإبريل (1996)، تطلب من مقدم الطلب تقديم أوراق ثبوتية يستحيل الحصول عليها أو الاحتفاظ بها.

 

أما الأوراق الثبوتية فهي:

عقد زواج. عقد إيجار (أو ملكية باسم مقدم الطلب "المقيم" منذ يوم الزواج إضافة إلى كل ما يخص مصاريف المنزل كضريبة الأرنونا والكهرباء والتلفون الخ..). شهادات ميلاد الأولاد. شهادات تعليم الأولاد أدناه من جيل 6 سنوات. وإثبات تلقّي مقدّم الطلب وأولاده خدمات صحية (دفاتر تطعيم). شهادة تبيّن استلام مخصصات التأمين الوطني. إثبات مكان عمل مقدم الطلب والمدعو. أوراق ثبوتية أخرى تدل على أن "إسرائيل" هي مقر إقامة مقدم/ مقدمة الطلب.

 

يستدل من خلال تفحص النقاط سالفة الذكر استحالة توفرها لدى الناس، خاصة أولئك الذين مر على زواجهم سنوات طويلة.

 

أما الهدف منها فهو إغلاق الباب في وجه مقدمي الطلبات ثم اليأس من الوضع وترك القدس.

 

توصيات:

1) عقد قران شباب ضواحي القدس على فتيات من عرب (48) ثم الانتقال للسكن في شرقي القدس.
2) عقد قران شباب ضواحي القدس على فتيات مقدسيات يحملن الهوية "الإسرائيلية".
3) تقديم طلب إقامة في (القدس) من قِبَل المقدسيين المهاجرين.
4) تشجيع الاستثمار داخل القدس في محاولة لإعادة المهاجرين.
5) تفعيل عملية البناء في القدس منعاً للهجرة خارج حدود البلدية.
6) تفعيل اللجنة القانونية المشار إليها سابقاً للقيام بدورها في الدفاع عن سكان القدس.
7) تفعيل الأوساط السياسية في الداخل (عرب 48) كهيئة السلطات العربية والأحزاب العربية إضافة للحركات الأخرى الفاعلة على الساحة العربية كالحركة الإسلامية.

 

خدمات مكتب التأمين الوطني

1:4- مخصصات الأولاد:

يحق سكان شرقي القدس اعتماداً على قانون بسط السيادة "الإسرائيلية" على المدينة والقانون "الإسرائيلي" الاستفادة من خدمات مكتب التأمين الوطني المقدمة للجمهور، ما داموا غير معافين من دفع مستحقات الدولة في هذا الخصوص.

 

لكن مسألة الحصول على المستحقات معقدة للغاية حيث يرافق ذلك عدة إجراءات قد تعيق الحصول على هذا الحق، ومن المستحقات المشار إليها سابقاً، مخصصات الأولاد، التي تدفع للولد منذ ولادته وحتى سن (18).

 

أما الإجراءات التي قد تعيق الأحقية في الحصول على هذا الحق القانوني منها:

الإقامة: مكان إقامة مواطن القدس حال تقديم الطلب هي الأساس لدى مكتب الداخلية، ويخسر حقوقه ذاك الشخص الذي انتقل للسكن في الضفة الغربية، لكن يمكن استعادة ذلك إذا عاد واستقر داخل حدود "دولة إسرائيل"، وعلى كل الأحوال، فالأمر يتطلب إثباتاً معيناً من قبل مقدم الطلب على الإقامة في حدود مدينة القدس.

 

تحري مكتب التأمين الوطني: يحتاج مقدم الطلبات للتأمين الوطني لطول النفس حتى يتسلّم الرد. ولعل من المسائل المزعجة، نظام تحري مكتب التأمين الوطني وذلك بواسطة رجال تحري خاصين من قبله على العائلة أو الجهة مقدمة الطلب للتأكد من مكان الإقامة أو السكن الصحيح. والعملية المذكورة دقيقة جداً حتى أن الأمر يؤدي لرفض طلبات عدة ومن ثم التوجه لمحكمة العدل للحصول على الحقوق المشروعة قانونياً للعائلة (أو الأولاد).

 

رقم هوية: العائق الآخر للحصول على الأحقية في المخصصات هو (حيازة رقم هوية) فمن ليس لديه رقم متسلسل لهويته لا يحصل على المخصصات أو حتى التأمين الصحي، هذا الأمر أثار ضجة عظيمة لدى الناس واحتجاجات متتالية، الأمر الذي دعا مكتب الداخلية لصرف أرقام هويات مؤقتة، لحل الحالة الاجتماعية المذكورة فقط، وعدد هؤلاء هو بالآلاف.

 

تسريب معطيات: تبادل المعطيات المذكورة يتم عادة بين مكتب التأمين الوطني والداخلية، فمسألة الحصول على مخصصات للأولاد، تعتبره الداخلية إثباتاً لتحديد مكان إقامة الشخص الرئيس.

 

وفي حالة كهذه يتمكّن مكتب الداخلية أيضاً من سحب هويات بعض المواطنين، فيطالب بتسليمها لأنها في نظره غير سارية المفعول، وكثيراً ما يوجه مكتب الداخلية المراجعين للحصول على مخصصات أولاد أولاً كي يتمكن من تحديد مكان الإقامة الصحيح، بدليل عملي وسحب الهوية.

 

جدول رقم (1) الحاصلون على مخصصات الأولاد في القدس لعام 1994م 

القدس عدد العائلات النسبة% عائلة: 3 أولاد+ عدد النسبة % القدس 80,378* 100 370709 100 مواليد آسيا أفريقيا 8,854 11 3752 10 مواليد أوروبا وأفريقيا 15,720 19,6 5506 14,6 يهود 34,164 42,5 16541 43,8 عرب 19,356 13,9 1098 29,1

 

 

شكل بياني رقم (1)

 

جدول رقم (2) الحاصلون على مخصصات الأولاد في القدس لعام 1995م

القدس عدد العائلات النسبة% عائلة: 3 أولاد+ عدد النسبة % القدس   81,374 100 38333 100 مواليد آسيا أفريقيا 8432 10,4 3568 9,3 مواليد أوروبا أفريقيا 15687 19,3 5561 14,5 يهود 35163 43,2 17176 44,8 عرب 19852 24,4 11208 29,2

 

 

 شكل بياني رقم (4)

 

 

2:4- مخصصات الشيخوخة:

اعتماداً على قانون ضم شرقي القدس للسيادة "الإسرائيلية" واتخاذها عاصمة موحدة لـ"إسرائيل"، يسري قانون مخصصات الشيخوخة التي يصرفها مكتب التأمين الوطني على سكان المدينة العرب، لكن سكان القدس من كبار السن ممن بلغوا السن القانونية يواجهون نفس الإجراءات البيروقراطية التي يواجهها جمهور المقدسيين فيما يخص مخصصات الأولاد أو البطالة الخ..

 

جدول رقم (3) سكان القدس حسب الجيل والانتماء الديني (آخر 1995)*

الجنس والدين  المجموع 75+ 65-74   45-64  25-42  15-24  5-14  0-4  عدد % عدد % عدد  %  عدد %  عدد %  عدد  %  عدد   %  العدد ذكور إناث 174,4 86,7 87,7 28,8 14,8 14,1 16,5 17 16 42,5 21,6 20,9 24,4 25 23,8 35,4 17,9 17,5 20,3 20,7 19,9 43 20,9 22,2 24,7 24,1 25,3 17,7 8,5 9,2 10,2 9,8 10,5 4,3 1,9 2,5 2,5 2,1 2,8 2,6 1,1 1,4 1,5 1,3 1,7 مسلمون ذكور إناث 158,6 79,4 79,1 27,8 14,3 13,5 17,5 18 17,1 40,4 20,5 19,8 25,5 25,9 25 32,7 16,6 16,1 20,6 20,8 20,3 38,3 18,7 19,6 24,1 23,5 24,8 14,3 7,1 7,3 9 8,9 9,2 3,4 1,5 1,9 2,1 1,9 2,4 1,8 0,9 1 1,2 1,1 1,2 نصارى ذكور إناث 15,8 7,2 8,6 1 0,5 0,5 6,4 6,8 6,1 2,1 1,1 12,3 13,6 15,1 12,3 2,8 1,4 1,4 17,6 19,2 16,2 4,7 2,2 2,6 29,9 30 29,8 3,4 1,4 1,9 21,4 20 22,6 1 0,4 0,6 6,2 5,3 7 0,8 0,3 0,5 4,8 3,5 6

 

ولعدم توفر إحصائية منفردة توضح تعداد سكان القدس الحاصلين على مخصصات الشيخوخة من التأمين الوطني، يمكن التوصل لعدد تقريبي لهم اعتماداً على المعطيات الإحصائية العامة المتعلقة بمدينة القدس، وخاصة من منطلق نسبة سكان شرقي القدس التي تساوي (1:2).

 

وعليه بالعودة لعدد الحاصلين على مخصصات الشيخوخة المذكورة في مدينة القدس (القسم الغربي والشرقي)، والذي وصل في عام 1995 إلى (40,837) فمجموع من وصلوا وتخطوا السن القانونية للحصول على المخططات من التأمين من سكان القدس يصل إلى (6900) صاحب حق، (أنظر ما يلي):

 

جدول رقم (4) 

العدد الكلي عدد العائلات يهود (الباقي) 40,837 4300 + 2600 = 6900 (جيل 65 فما فوق فقط) 33937

 

ولهذا يمكن توزيع الحاصلين حسب الجنس اعتماداً على الجدول الإحصائي السابق كالتالي: 

العدد الكلي ذكور إناث 6900 3000 3900

 

أما فيما يتعلق بكون عدد الإناث يفوق الذكور فيمكن أن يعزى ذلك لحالات الهجرة التي اضطرت كثيراً من أرباب العائلات من الرجال لترك الرجال بحثاً عن العمل أو للظروف السياسية والأمنية كالإبعاد والسجن وما شابه ذلك.

 

 

 

3:4- مخصصات البطالة:

سكان شرقي القدس حالهم حال "المواطنين الإسرائيليين"، يحق لهم الحصول على مخصصات البطالة من قبل مكتب التأمين الوطني، إذا توفرت فيهم الشروط اللازمة أو المطلوبة.

 

الشروط هي بناء على تعديل عام 1994:

صاحب الدخل المنخفض وذلك بعد تقديمه طلباً بعد مضي (75) يوماً على بدء عمله. الوثائق الواردة في استمارة المكتب. بياناً من مكتب العمل يبين فيه توجهه للبحث عن عمل. بياناً من صاحب العمل يبين مدة العمل وقيمة الراتب.

 

أمّا نسبة الذين يتلقون مخصصات البطالة فوصل في مدينة القدس في 30/11/1995 إلى (3590) شخصاً مع عدم توفر إحصائية رسمية تبين عدد العاطلين عن العمل في صفوف سكان شرقي القدس.

 

أما الحاصلون على مخصصات ضمان الداخل (من ذوي الدخل المنخفض) في القدس فكالتالي: 

عدد يهود عرب 4514 3459 1055

 

توصيات

1) طبع وتوزيع نشرة يبين فيها حقوق العمال باللغة العربية.
2) تكثيف نشاط لجان العمال للدفاع عن حقوق أهل شرقي القدس.
3) التخفيف من التشديد على أهل القدس وخاصة الأوراق الثبوتية للحصول على حقوقهم في البطالة.
4) تسجيل المبادرين والمستثمرين لحل مشكلة البطالة.
5) إقامة ندوات وأيام دراسية للعمال لتعريفهم بحقوقهم.

 

 

 

الخدمات الاجتماعية

يبين ما يلي قلة الخدمات المقدمة لسكان شرقي القدس، إذا قورنت بغربيّها، على الرغم من سريان القانون "الإسرائيلي" على المدينة منذ قرابة (30) عاماً.

 

ويذكر أنّه يعمل في شرقي القدس حوالي (4) مكاتب للشؤون الاجتماعي هي:

 

جدول رقم (7)

عدد الحي التبعية 1 صور باهر تابع لبلدية القدس 2 سلوان/ رأس العامود تابع لبلدية القدس 3 واد الجوز تابع لبلدية القدس 4 جمعية تنظيم وحماية الأسرة التأمين الوطني

 

 

1:5- بيوت مسنين:

يعاني كبار السن في شرقي القدس حالة من الإهمال فيما يتعلق بمسألة عدم وجود بيوت أو نوادي للمسنين لسد حاجة كبار السن لقضاء أوقات فراغهم والحصول على حقوقهم الخدماتية المطلوبة في هذا الجيل وخاصة الرعاية الصحية.

 

وعليه فشرقي القدس التي وصل سكانها اليوم لأكثر من (170) ألف نسمة لا يوجد فيها إلا (5) بيوت للمسنين منها ما هو خاص أو غير تابع لمكتب الشؤون الاجتماعية "الإسرائيلية"(9).

 

جدول رقم (8)

رقم الحي التبعية 1 جبل المكبر الرحمة/ تابع للأوقاف 2 صور باهر تابع لمكتب الشؤون الاجتماعية/ بلدية القدس 3 بيت صفافا تابع للنادي الجماهيري وبلدية القدس 4 الشيخ جراح نادي المسنين 5 الطور خاص تابع للدكتور طارق أبو الهدى

 

توصيات

1) الحاجة إلى مركز صحي خاص بكبار السن، على أن يكون في موقع مناسب وسهل الوصول إليه من جانب الكبار والمقعدين.

2) العمل على بناء ممرات خاصة في الشوارع لتسهل على الكبار والمقعدين الحركة (على النمط المتعامل به في روما).

3) الحاجة إلى زيادة عدد نوادي المسنين (أظهرت دراسة صادرة عن القسم الاستراتيجي في بلدية القدس عن حاجة القدس العربية لثلاث نواد مسنين تكلف (180) ألف شيكل جديد.
4) العمل على وضع برامج خاصة بالخدمات والزيارات البيتية لكبار السن والمقعدين كجزءٍ من برامج المساعدة.
5) تقديم ما يلزم كبار السن من أجهزة مساعدة كالكراسي النقالة وما يلحق بها وما يتعلق بالتنقل بواسطة السيارة.

 

2:5- نوادي للشباب

مشكلة الشباب كما هو معروف عويصة خاصة في هذا الظرف من الزمان، وعليه فقضية النوادي الشبابية قد تخفض من عمليات انحراف هؤلاء وشذوذهم مع انتشار مظاهر الفساد وتعاطي السموم، فالقدس العربية لم تلقَ الرعاية الكافية في هذا المجال.

 

والنقص المذكور في عدد النوادي الشبابية اعترفت به بلدية القدس أيضاً أما عددها في شرقي القدس فحوالي سبعة نوادي هي (10):

1. الرشيدية.
2. القادسية.
3. بيت حنينا.
4. نسيبة.
5. بيت صفافا.
6. مقدسي (البلدة القديمة).
7. العيسوية.

 

وبالمقابل يعمل حوالي (15-20) من النوادي الخاصة، منها (5) تابعة للطوائف المسيحية، تتعامل مع البلدية وتتلقى مساعدات سنوية بحوالي (300) ألف شيكل جديد.

 

وتتركز نشاطات النوادي على الأعمال الاجتماعية والرياضية هذا ويذكر أن بمساعدة صندوق القدس تم بناء (3) ملاعب رياضية (11).

 

وعليه ورغم وجود نواد كما هو مبين إلا أنها غير كافية لسد حاجة شباب القدس، وهذا ما بينه هؤلاء خلال عملية مسح ظهرت في دراسة ميدانية للباحثة نجوى رزق الله، حيث طالبت نسبة عالية من العينة بضرورة زيادة عدد نوادي الشباب التي تقدم خدمات اجتماعية ورياضية.

 

توصيات

1) زيادة عدد نوادي الشباب.
2) تحسين النوادي القائمة وخاصة من الناحية العمرانية.
3) المطالبة بزيادة عدد المَلَكات داخل النوادي.
4) مطالبة العالم العربي والإسلامي بزيادة الدعم المالي لهذه النوادي.
5) استغلال النوادي بشكلٍ منظم ومكثف.
6) وضع برامج مدروسة وهادفة لنشاطات النوادي.

 

3:5- مراكز رعاية الأم والطفل:

الرعاية الصحية للأم والطفل في هذا الأوان أصبحت هامة جداً، بحيث خففت الضغط على صناديق المرضي والمستشفيات، من ناحية ومن ناحية أخرى وهذا الأهم أراحت الأم من عناء السفر، أو المشي لمسافات طويلة للوصول لصندوق  المركز للمراجعة، فوجود هذه المراكز وفّر طاقة وعناء السفر عن الأم بل وكذلك الوقت.

 

وعليه فوجود مراكز من هذا النوع في كل حي سكني من المسائل المطلوبة والإيجابية في هذا العصر، فمن ناحية الخدمات فتفرغ العاملين في هذه المراكز وتخصصهم يساعد على خدمة الأم وطفلها بالشكل المطلوب والمدروس دون ضغط زمني أو مهني وظيفي.

 

وفي شرقي القدس التي قاربت (200) ألف نسمة لا يتعدّى عدد المراكز المذكورة (4) هي:

 

جدول رقم (9)

رقم الحي التبعية 1 بيت حنينا بلدية القدس 2 صور باهر بلدية القدس 3 الشيخ جراح بلدية القدس (داخل بناية صندوق المرضى العام) 4 الطور بلدية القدس

 

توصيات

1) زيادة عدد مراكز الأم والطفل مسألة ضرورية.
2) تحسين المراكز القائمة من الناحية العمرانية (إضافة أقسام جديدة).
3) تزويد المراكز بأجهزة حديثة.
4) زيادة الملكات.
5) تخفيض رسوم المراجعات أو دعم الأهالي أو المراكز لتردي الوضع الاقتصادي.

 

4:5- المخدرات:

تسود أوساط سكان القدس العربية حالة من القلق من ازدياد ظاهرة تعاطي السموم وبالذات بين أوساط الشباب في البلدة القديمة. والأمر كما وصفه الشباب المقدسي يحتاج لتوحيد الجهود من قبل كافة المؤسسات والجهات الوطنية لمواجهة المشكلة والحد من انتشارها.

 

وتعود أسباب تعاطي المخدرات في الدرجة الأولى لما يلي:

الفقر. البطالة في وسط الشباب/ فراغ. التنوع السكاني. سهولة الاتصال بالتجار "الإسرائيليين". 

 

جدول رقم (10)

الجيل عدد إجمالي مخدرات (579)   5846 عدد النسبة المئوية % 0-4 150 --- --- 16-15 357 17 28 17 200 13 2,2 21-18 986 84 14,5 31-22 1901 251 43,4 45-32 1623 190 32,8 46 629 24 4,1

 

وفيما يتعلق بنسبة العرب المتعاطين للمخدرات،  فلا توجد إحصائية  بذلك لحساسية الموقف، لكن إذا عرفنا أن نسبة العرب لليهود 1-3 تقريباً وهذا يعني أن نسبة العرب المتعاطين قد تكون حوالي (145) حالة خلال عام 1995، أي ما نسبته (25%) من الحالات التي تم رصدها رسمياً في مدينة القدس.

 

هذا وبناءً على القانون الصحي الحكومي الذي بدأ سريانه مع مطلع عام (1995) يجب تقديم كامل الخدمات المطلوبة لهذه الشريحة من المجتمع (12).

 

ولكن الملاحظ في شرقي القدس ومن خلال مسحٍ عام الإهمال التام لهذا الأمر الخطير وخاصة الاهتمام بالمدمنين وتقديم العلاج اللازم لهم.

 

 

جدول رقم (11) مراكز وقاية وفطام (1995م) الاسم الحي ملاحظات جمعية الهلال شعفاط مؤسسة رقابية جمعية الصديق القدس مؤسسة رقابية

 

فالمراكز المذكورة أعلاه وظيفتها فقط تقديم الاستشارة والنصح لمتعاطي السموم بشكل نظري لا عملي/ علاجي، ويذكر أن شرقي القدس على ما فيها من مظاهر انتشار هذا الوباء لا تحتوي على مركز فطام علاجي واحد.

 

توصيات

1) تنظيم برامج توعية وحملات مكثفة للمراهقين والشباب.
2) إيجاد وتطوير برامج رعاية وعلاج خاصة بالمدمنين والمتعاطين.
3) تقديم الدعم المالي والصحي والاجتماعي لأسر الأشخاص المدمنين.
4) تنظيم برامج صحية وتثقيفية تستهدف دمج المدمنين في المجتمع مهنياً واجتماعياً ومساعدتهم في التأقلم.
5) إنشاء مراكز فطام صحية علاجية.

6) مطاردة مروجي السموم وبالذات كبار التجار.

 

5:5- الخدمات الصحية:

جاء القانون الصحي "الإسرائيلي" الذي بدأ سريانه في الأول من كانون الثاني عام (1995)، ملغياً جميع القيود التي كانت تضعها صناديق المرضى كشروط لتوفير التأمين الصحي مثل كون العضو خالياً من الأمراض وغيرها، كذلك أنصف القانون ذوي الدخل المحدود والعائلات الفقيرة.

 

ومن أهم بنود القانون الصحي الجديد:

واجب الدولة في تزويد الخدمات الصحية التي تشمل كل ما يتطلّب الفرد لضمان صحته. حرية الاختيار ما بين صناديق المرضى، أي عدم اشتراط القبول في عضوية صندوق مرضى بناءً على الجيل أو الوضع الصحي أو الاقتصادي (13).

 

وعليه أصبح التأمين إجبارياً ومرتبطاً بالتأمين الوطني، بحيث شمل جميع طبقات المجتمع، هذا القانون طبّق في شرقي القدس لكونها من الناحية القانونية "الإسرائيلية" تابعة للسيادة "الإسرائيلية"، فشمل سكان القدس أو الحاملين لهوية "إسرائيلية" من سكانها، فباتت كل مؤسسة أو شركة تدفع أو تقتطع من رواتب موظفيها لتغطية التأمين الصحي (14).

 

جدول رقم (12) المستشفيات في شرقي القدس

رقم الاسم الحي النوع الممول الأساسي ارتباط بصندوق مرضى "إسرائيلي" عدد الأسرة 1 المقاصد الطور عام جمعية المقاصد الخيرية صندوق المرضى العام 230 2 المطلع الطور عام الاتحاد اللوتري العام العامة + لئوميت 119 3 العيون الشيخ جراح عيون فرسان القديس جون العامة + لئوميت 82 4 مار يوسف الشيخ جراح عام أخوات القديس يوسف لئوميت 74 5 الدجاني بيت حنينا توليد خاص --- 12 6 القدس --- توليد خاص --- 20 7 الهلال الأحمر الطور توليد جمعية الهلال الأحمر --- 26

 

 

جدول رقم (13): مستوصفات/ عيادات

رقم الاسم الحي / المنطقة التخصص التبعية ملاحظات 1 الإسراء صور باهر عام لئوميت   2 العبيدي جبل المكبر عام لئوميت   3 الثوري الثوري عام لئوميت   4 ابن سينا بيت حنينا عام لئوميت   5 السلام شعفاط عام لئوميت   6 الأمل مخيم شعفاط عام لئوميت   7 السلام راس العامود عام لئوميت   8 الشفاء كفر عقب عام لئوميت   9 الشيخ جراح الشيخ جراح عام صندوق المرضى العام عام + متخصص 10 باب العامود باب العامود عام صندوق المرضى العام   11 بيت حنينا بيت حنينا عام صندوق المرضى العام   12 شعفاط شعفاط عام صندوق المرضى العام   13 المصدارة --- عام صندوق المرضى العام   14 العيسوية العيسوية عام صندوق المرضى العام   15 صور باهر صور باهر عام صندوق المرضى العام   16 الثوري الثوري عام صندوق المرضى العام   17 رأس العامود راس العامود عام صندوق المرضى العام   18 المقاصد جبل الزيتون/الطور عام صندوق المرضى العام   19 مركز القدس مركز القدس عام صندوق المرضى العام   20 الزاوية الهندية باب الساهرة عام وكالة الغوث البلدة القديمة/ 23 موظفاً 21 عيادة الحرم (1) الأقصى عام أوقاف طوارئ 22 عيادة الحرم (2) الأقصى عام أوقاف   23 المركز الصحي باب الساهرة عام أوقاف   24 نادي صور باهر صورباهر عام خاص نادي صور باهر 25 عين سلوان سلوان عام خاص نادي سلوان 26 عين اللوزة سلوان عام خاص إسلامي 27 سلوان سلوان عام حكومي "مؤوحيدت" 28 راس العامود راس العامود عام حكومي "مؤوحيدت"/ مركز الدكتور عبدالله الشيخ 29 أصدقاء المريض واد الجوز عام خاص   30 الهلال الأحمر واد الجوز عام خاص الهلال الأحمر 31 المقاصد واد الجوز عام خاص جمعية المقاصد 32 المؤسسة النمساوية البلدة القديمة عام حكومي صندوق المرضى 33 دير الأرمن البلدة القديمة عام خاص   34 عقبة السرايا البلدة القديمة عام خاص   35 أصدقاء المريض البلدة القديمة عام خاص   36 العيادة الأمريكية البلدة القديمة عام خاص   37 مركز السرية للبصريات البلدة القديمة عيون خاص   38 عقبة الخالدية البلدة القديمة عام خاص   39 العيادة العالمية البلدة القديمة عام ---   40 العيسوية العيسوية عام حكومي "مؤوحيدت" 41 عيادة القدس --- عام حكومي "مكابي" 42 عيادة القدس --- عام حكومي "مؤوحيدت"

 

هذا ومن خلال دراسة واقع العيادات العربية في شرقي القدس يمكن الخروج بالجدول التالي، الذي يبين قوة كل من صناديق المرضى "الإسرائيلية" في القسم العربي من المدينة.

 

جدول رقم (14)

عدد كلي صندوق المرضى العام "لؤوميت" "مؤوحديت" "مكابي" خاص عدد النسبة% عدد % عدد % عدد % عدد % 44 12 27,2 8 18,1 4 9,5 1 2,2 12 27,2

 

أما بقية العيادات والتي تشكل النسبة المتبقية فهي تابعة إما للأوقاف أو للجان الزكاة أو لجمعيات إسلامية أخرى.

 

ويتضح من خلال الجدول السابق أن عيادات التأمين الصحي "الإسرائيلي" (كوبات حوليم) هي أكثر العيادات استخداماً. فنسبة المراجعين لهذه العيادات يصل (75%) من مجموع ما تقدمه الجهات الصحية الأخرى.

 

أما تسلسل صناديق المرضى "الإسرائيلية" حسب نسبة تقديم الخدمات فهو:

صندوق المرضى العام 27%. صندوق المرضى "لؤوميت" 18%. صندوق المرضى "مؤوحيدت" 10%. صندوق المرضى "مكابي" 2%.

شكل بياني رقم (3)

 

إن حجم الخدمات المقدمة من ثلث العيادات يبقى غير كاف لتلبية حاجات السكان العرب، لأن العديد من الخدمات والبرامج الصحية تعاني من ضائقة مالية مزمنة، في حين أن هناك خدمات يعلن عنها ولكنها لا تقدم للمحتاجين إليها (الجمهور).

 

ومما تعانيه العيادات المذكورة افتقارها إلى الأطباء والأخصائيين بالإضافة إلى عدم توفر الكثير من البرامج الصحية اللازمة مثل التثقيف الصحي.

 

وأخيراً يمكن إجمال النواقص في العيادات الصحية بالتالي:

نقص في خدمات رعاية الأم والطفل. عدم توفر أقسام للأشعة. عدم توفر أجهزة كافية للفحوصات الطبية. نقص في عدد الأطباء الأخصائيين.

 

هذا وبناء على النواقص الموجودة في العيادات الحكومية واشتراك غالبية سكان القدس في التأمين الصحي "الإسرائيلي"، فهناك نسبة لا يستهان بها قد تتخطى (20%) من أفراد الأسر المؤمّنة يراجعون عيادات أطباء خاصة لتلقي العلاج، أو لمراكز  طبية أخرى كالتابعة لوكالة الغوث أو جمعيات خيرية إسلامية.

 

توصيات

1) زيادة عدد العيادات والمراكز الصحية في شرقي القدس للزيادة الملحوظة في تعداد السكان.

2) فتح مستشفى في البلدة القديمة والتفكير بغيره في باقي أحياء القدس.
3) المطالبة بعيادة طبية تعمل على مدار اليوم (24) ساعة بحيث تتوفر فيها قسم طوارئ.
4) زيادة عدد الأطباء وخاصة الأخصائيين.
5) تزويد المراكز الصحية بأجهزة طبية متطورة.
6) الحاجة لإيجاد برامج خدمات ورعاية صحية تصل إلى البيوت (متنقلة) وتحديداً، بيوت المرضى المسنين للأسباب التالية:

طبيعة شوارع القدس وخاصة البلدة القديمة. عدم قدرة السيارات الوصول لأحياء معينة من القدس وخاصة القديمة. بُعْد صناديق المرضى.

7) الحاجة لبرامج تثقيف صحية موجهة لجمهور السكان.
8) توفير سيارات إسعاف.
9) فتح مراكز إسعاف أولي في مختلف أحياء المدينة.
10) النظر في تخفيف رسوم العلاج في بعض المستشفيات وخاصة التابعة للوكالة.
11) إنشاء صندوق لدعم طلبة الطب وبالذات أصحاب التخصصات.

 

 

 

 

هوامش الفصل السادس

(1) STATISTICAL YEARBOOK, OP. 1996. P 30
(2) نسبة الفلسطينيين في شرقي القدس إلى مجموع الفلسطينيين في الضفة والقطاع هي 8,7% عدد سكان الضفة وقطاع غزة بلغ سنة 1993 (1,833,300) نسمة.
(3) (كتاب الإحصاء السنوي "الإسرائيلي"، رقم 45، 1993، ص 786).
(4) أنظر كتاب القوانين-دينية ص 13965.
(5) عدا حق الترشيح والانتخاب فليس من حق المقيم وإنما للمواطن، لأن الأول ينظر إليه من الناحية القانونية أجنبياً.
(6) محكمة العدل العليا 88/ 282.
(7) المصدر نفسه.
(8) يفقد إقامته نهائياً كل من: الطالب غير العائد لمدة طويلة -المستقر في الضفة وغزة- من فضّل العيش في ضواحي القدس حيث لا سريان للقانون "الإسرائيلي".
(9) قدّم 1500 طلب للمّ الشمل بهذا القرار.
*لا توجد إحصائية لعدد الحاصلين على مخصصات الشيخوخة في الوسط العربي في القدس، وقد رفضت كل الجهات المعنية التجاوب مع طلب المركز لأسباب غير معروفة، ويذكر أنه بالماضي وبالذات مسائل التحري على خصوصيات الناس تركت بصماتها على الدوائر الحكومية أو للوائح قانونية داخلية لديها.
(10) نشرة عن بلدية القدس، قسم التخطيط الاستراتيجي، خدمات البلدية في الوسط العربي في المدينة، 11/1994م، (هناك بيت مسنين واحد في شرقي القدس، في بيت صفافا).
(11) نشرة بلدية القدس، مصدر سابق، ص 85.
(12) المصدر نفسه.
(13) نص المادة (علاج طبي ونفسي للفطام لمتضرّري المخدرات والكحول: خدمات مكوث في مؤسسات وزارة الصحة، خدمات عيادة للفطام داخل البيت) ص 9.
قانون تأمين الصحة الرسمي، وزارة الصحة، مؤسسات التأمين الوطني ص 1.
(14) يوجد نوعان من التأمين الصحي في القدس الشرقية، التأمين الصحي "الإسرائيلي" ووكالة الغوث.