قالت صحيفة "معاريف" العبرية أن النيابة العامة استخدمت قانون مصادر الأراضي الفلسطينية الملكية الخاصة (قانون التسوية) للمرّة الأولى من أجل منع هدم وحدات استيطانية أقيمت على أراضي فلسطينية ملكيةخاصة في البؤرة الاستيطانية "عادي-عاد" بالقرب من مستوطنة "شيلا".

استخدام الاحتلال للقانون جاء من خلال رد نيابة الاحتلال العامة على محكمة الاحتلال العليا التي تنظر في هدم وحدات استيطانية في بؤرة "عادي –عاد"، حيث قالت النيابة العامة إنها تريد فحص تأثيرات "قانون التسوية" الذي تم إقراره الأسبوع الماضي في "الكنيست" على الوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراضي فلسطينية ملكية خاصة، وعلى وحدات استيطانية بنيت على أراضي دولة بدون ترخيص.

البؤرة الاستيطانية "عادي –عاد" أقيمت في العام 1998، جزء من وحداتها الاستيطانية أقيمت على أراضي دولة، وقسم آخر أقيم على أراضي فلسطينية ملكية خاصة، في العام 2014 تقدم أصحاب الأراضي من القرى الفلسطينية المجاورة باستئناف للمحكمة العليا من خلال المنظمة الحقوقية "الإسرائيلية" (يش دين) من أجل إخلاء البؤرة الاستيطانية.

الإخلاء ليس بسبب أن الوحدات الاستيطانية اقيمت على أراضي فلسطينية ملكية خاصة فقط، بل بسبب اعتداءات المستوطنين بشكل دائم على الفلسطينيين سكان القرى المجاورة كما جاء في الدعوى التي رفعتها المنظمة.

قبل نصف عام قالت حكومة الاحتلال التي تنوي تنظيم أمر البؤرة الاستيطانية “عادي- عاد” التي تقيم فيها (60) عائلة من المستوطنين، بالأمس جاء الرد من مجموعة “الخط الأزرق”، وهي مجموعة من الإدارة المدنية" الإسرائيلية" في الضفة الغربية مهمتها فحص وضع الأراضي في الضفة الغربية بأن المجموعة أنهت عملها في المنطقة.

حسب نتائج عمل فريق “الخط الأزرق” تبين أن خمس وحدات استيطانية فقط اقيمت على أراضي فلسطينية ملكية خاصة،في الوقت الذي جاء في اٌستئناف منظمة ” يش دين” أن (11) وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية اقيمت على أراضي فلسطينية ملكية خاصة.

نيابة الاحتلال العامة طلبت من المحكمة إلغاء الالتماس المتعلق ببناء وحدات استيطانية على أراضي دولة، كما كان الأمر في الأسبوع الماضي مع البؤرة الاستيطانية “تفوح الغربية” والتي اقيمت بشكل قانوني (حسب القانون"الإسرائيلي") على أرضي دولة، وطالبت أيضاً بعدم إخلاء الوحدات الاستيطانية المقامة على أراضي فلسطينية ملكية خاصة.

وكان رد منظمة “يش دين” على مطلب النيابة العامة: "إن دولة "إسرائيل" تقوم بممارسات غير مقبولة تجاه البناء غير القانوني في الضفة الغربية بدلاً من أن تقوم بتنفيذ القانون وتخلي البؤرة الاستيطانية، وهي تعمل بالإعلان عن المزيد من الأراضي على إنها أراضي دولة وتقومبتوزيعها على المستوطنين لاحقاً، وتعمل بكل السبل من أجل منع إعادة الأراضي الخاصة لأصحابها".