أدرجت وزارة الأمن القومي في حكومة الاحتلال في خطة عملها السنوية هدف تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، والسماح لليهود بالصلاة في الأقصى، كما لدى الوزارة نية لاتخاذ تدابير تكنولوجية تحت تصرف الشرطة في محيط المسجد.

وحذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة من هذه المخططات، وأكد تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في كل شبر من مساحة المسجد الأقصى ودعا دول العالم والمنطقة إلى ضرورة التدخل العاجل والجاد بالضغط نحو منع هذه المخططات والحفاظ على الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في الأقصى بوصفه مسجدًا إسلاميًا خالصًا للمسلمين، لا يقبل القسمة أو الشراكة.