أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة أنّ المحاولات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد التعليم في القدس جريمة متصاعدة؛ تضاف لجرائم الاحتلال التي تستهدف كل ما يتعلق بالوجود والهوية والجغرافيا والتاريخ الفلسطيني.

وشدد حمادة على أنّ هذه السياسة الاحتلالية لن تنجح في التأثير على الوعي الجمعي للجيل الفلسطيني الصاعد، وستفشل في طمس الهوية الفلسطينية الراسخة والمتجذرة في قلوب وعقول أبناء شعبنا كبارا وصغارا، وفي كل أماكن تواجدهم.

وبيّن  حمادة أنّ هذه السياسة قديمة جديدة، لكنها ازدادت في الآونة الأخيرة ولا تزال تتصاعد بالتزامن مع سياسات الاحتلال لتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتهجير المقدسيين وهدم منازلهم وسحب هوياتهم وفرض ضرائب باهظة عليهم بحجج أمنية واهية؛ لدفعهم لمغادرة المدينة وتفريغها لصالح المستوطنين.

وضمن مساعي الاحتلال في استهداف المنهاج الفلسطيني، صادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست" بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في الداخل الفلسطيني المحتل.

وتفتح قوانين الاحتلال الطريق أمام "الشاباك" لزيادة رقابته على المعلمين الفلسطينيين، وتسهيل فصلهم بادعاء تماثلهم أمام ما تسميه "أنشطة مناهضة".

وقدم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست "عَميت هليفي"، من "حزب الليكو"، وطالب أعضاء "كنيست" آخرون من "الليكود" باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون "متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي"، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس.