خلاصات التقرير السنوي حال القدس 2016

 

تطور مشروع التهويد:

شهد عام 2016 أعلى عدد لمقتحمي الأقصى من المتطرفين اليهود منذ احتلاله عام 1967، وبلغ عددهم 14806 مقتحمًا. وقد زادت نسبة المقتحمين خلال 2016 بسبة 28% عن نسبتهم عام 2015، فيما زادت نسبتهم 150% بالمقارنة مع عام 2009. أما عدد من يسميهم الاحتلال "السياح" الذين يقتحمون الأقصى فقد بلغ 217620. يضاف إلى ذلك 1165 جنديًّا اقتحم الأقصى خلال عام 2016.

 

أخطر الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى حصلت في العشر الأواخر من رمضان إذ جرت العادة منذ خمس سنوات أن تمنع الشرطة الاقتحامات في العشر الأواخر.

 

ترجع أسباب هذه الزيادة الكبيرة في عدد مقتحمي الأقصى إلى نجاح الاحتلال إلى حدّ كبير في تقييد يد المصلين والمرابطين والمرابطات وحراس الأقصى، وحظر وإغلاق عشرات المؤسسات الداعمة للأقصى.

 

استغلّت الجماعات اليهودية المتطرفة تكبيل يد المصلين والمرابطين واستطاعت تنظيم "مراسيم الزواج التلمودي" و"مراسيم البلوغ اليهودي" بكثرة داخل حرم الأقصى.

 

شهد المسجد الأقصى إدخال سيارة كهربائية إسرائيلية لتأمين الاقتحامات وهو أمر لم يحصل منذ احتلال المسجد، وأبلغت سلطات الاحتلال دائرة الأوقاف في القدس بزيادة ساعة على الأوقات الصباحية المخصصة للاقتحامات.

 

أبعدت سلطات الاحتلال نحو 258 من روّاد الأقصى عن المسجد لفترات تتراوح بين ثلاثة أيام وستة أشهر. وتستمر سلطات الاحتلال في منع 60 مرابطة مقدسيّة من دخول الأقصى منذ شهر 8/2015.

 

تصاعدت التصريحات والإجراءات التحريضيّة ضد الأقصى من قبل مسؤولين سياسيين ودينيين وقضائيين، وبرزت تعهدات للحاخام يهودا غليك، عضو "الكنيست"، بالعمل على إقرار "حق" اليهود في الصلاة في "المعبد" من داخل "الكنيست". وفي هذا السياق افتتحت وزيرة الثقافة ميري ريغيف، ونير بركات رئيس بلدية الاحتلال في القدس وشخصيات دينية وسياسية أخرى نفقًا يمتدّ من سلوان جنوب الأقصى إلى باب المغاربة في سوره الغربي. وقد نظمت جماعات "المعبد" مؤتمرًا استضافه "الكنيست" وتخللته خطابات تحريضيّة وعدائيّة ضد الأقصى.

 

أقرّ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في 13/11/2016 قانون منع الأذان الذي يمنع رفع الأذان في مساجد القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 عبر مكبرات الصوت من الساعة 11 مساء إلى 7 صباحًا.

 

أغلقت سلطات الاحتلال سبع مؤسسات وهيئات فلسطينية في القدس والأراضي المحتلة عام 1948 بسبب دعمها للقدس والمقدسيين والمرابطين في الأقصى.

 

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 190 بيتًا و121 منشأة في القدس، وأصدرت نحو 227 أمر هدم؛ ما أدى إلى تهجير نحو 1243 مقدسيًّا. وقد زاد هدم البيوت عام 2016 بنسبة 94% عن عام 2015.

 

لا توافق سلطات الاحتلال على أكثر من 2% من الطلبات التي يقدمها المقدسيون للحصول على تراخيص بناء، ويستغرق وقت الحصول على رخصة في حال وافق الاحتلال بين 8 و12 سنة، فيما تبلغ تكلفة رخصة شقة بمساحة مئة متر مربع بين 60 و70 ألف دولار أمريكي.

 

شهد عام 2016 إعلان سلطات الاحتلال عن مخططات وعطاءات ومنح تراخيص لنحو 18257 وحدة استيطانية جديدة في القدس وكلها في مرحلة البناء أو التخطيط أو المصادقة. وقد زاد الاستيطان في القدس بنسبة نحو 40%.

 

أقرّ "كنيست" الاحتلال في 5/12/2016 بالقراءة الأولى قانون "تسوية المستوطنات"؛ ما يعني شرعنتها لتنسجم مع القوانين الإسرائيلية.

 

ازداد عدد المستوطنين في القدس بنسبة 40% منذ عام 2009 حتى تشرين أول/أكتوبر 2016، فيما ارتفع عدد المستوطنين في البلدة القديمة بنسبة 70% خلال السنوات السبع الماضية.

 

اعتقلت سلطات الاحتلال 2029 مقدسيًّا خلال 2016، واختتم العام على بقاء 40 مقدسيًّا في قيد "الحبس المنزلي"، وقد بلغ عدد الأسرى المقدسيين 515 أسيرًا أقدمهم سمير أبو نعمة الذي أمضى في السجن 30 عامًا.

 

استمر الاحتلال في التضييق على المسيحيين في القدس، والاعتداء على مقدساتهم. وقد تراجع عددهم إلى نحو 10000 أي ما نسبته 1% من سكان القدس. وقد اعتدى الاحتلال ومستوطنوه على عدد من كنائس القدس والمعالم المسيحية خلال عام 2016، وكتبوا عبارات مسيئة للمسيحيين وللمسيح، وأحرقوا بعض الكنائس، ودمروا جزءًا من مرافق بعضها.

 

أسفرت سياسات الاحتلال الهادفة إلى أفقار المقدسيين إلى زيادة نسبة الفقر بين الأفراد في القدس إلى 82%، في حين وصلت النسبة بين العائلات إلى 76%. وبلغ معدل البطالة بين المقدسيين عمومًا نحو 31%، في حين بلغ المعدل 25% بين خرّيجي الجامعات من شباب القدس.

 

تشير المصادر الإسرائيلية إلى أن نسبة الفلسطينيين في القدس هي نحو 36% بينما تشير مصادر فلسطينية إلى أنها 39%. وبحسب المصادر الفلسطينية فأنه في مطلع عام 2016 بلغ عدد سكان القدس بشطريها نحو 829 ألف نسمة، بينهم 307 آلاف فلسطيني يشكلون 39% من سكان القدس.

 

بلغت ميزانية بلدية الاحتلال في القدس لعام 2016 نحو 5.1 مليار شيكل (1$ = 3.61 شيكل)، وأضيف لها نحو 580 مليون شيكل كهبة ودعم من قبل وزارة المالية الإسرائيلية، في حين بلغت ميزانية البلدية عام 2015 نحو 4.9 مليار شيكل وخصص لها نحو 20 مليار شيكل كميزانية حكومية تصرف لمشاريع المواصلات والبنية التحتية.

 

انتفاضة القدس:

استمرت انتفاضة القدس خلال عام 2016 على الرغم من الإجراءات التي اتخذها الاحتلال للقضاء عليها، وعلى الرغم من غياب الدعم العربي والإسلامي علاوة على انضمام السلطة الفلسطينية إلى الاحتلال في جهود إنهاء الحراك

 

تمكن فلسطينيون من تنفيذ عمليات نوعية كلما نجحوا في تجاوز الإجراءات الاستخبارية والميدانية المفروضة من قوات الاحتلال ومن أمن السلطة الفلسطينية

 

منذ اندلاع انتفاضة القدس في تشرين أول/أكتوبر 2015 حتى نهاية عام 2016 بلغ عدد شهداء انتفاضة القدس 271 منهم 126 استشهدوا عام 2016 فيما قتل من المستوطنين وجنود الاحتلال 17 خلال عام 2016

 

صعّدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها ضد الفلسطينيين منذ اندلاع انتفاضة القدس ضمن محاولات خلق بيئة رادعة تساعد في القضاء على أي عمل مقاوم ضدها عبر سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين

 

غلب على الإجراءات طابع الانتقام الجماعي، عبر إجراءات تمس بعوائل الشهداء بما يروّج لحالة من الخوف بين الفلسطينيين تمنعهم من تنفيذ عمليات تحسبًا لما قد يلحق بعائلاتهم في حال استشهادهم، وشملت هذه الإجراءات هدم منازل منفذي العمليات، وسحب الهوية المقدسية، واحتجاز جثامين منفذي العمليات

 

من المرجح استمرار الانتفاضة خلال عام 2017 الذي شهدت أشهره الأولى استمرار المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، بالإضافة إلى عدد من عمليات الدهس والطعن

 

المشهد الإسرائيلي:

يتفاقم تحدي الانقسامات الداخلية للمجتمع الإسرائيلي عامًا بعد عام حيث تحاول كل مجموعة أن تفرض أفكارها وتوجهاتها على سائر المجموعات، ومن أمثلة ذلك العام الماضي الأزمة التي اندلعت على خلفية صيانة القطارات يوم السبت، وهو الأمر الذي ترفضه التيارات اليهودية الدينية

 

محاولات نتنياهو توسيع الائتلاف الحكومي عبر التفاوض مع حزب العمل انتهت بضم حزب "إسرائيل بيتنا"، ولم يخلُ الأمر على مدى العام من تهديدات من الأحزاب المشاركة في الحكومة بالاستقالة من الائتلاف الحكومي لتحقيق مطالبها، ومنها تهديد بينت بالاستقالة في حال سحب حقيبة القضاء من حزبه، أو تهديد الأحزاب الدينية بالاستقالة على خلفية قانون "منع الضجيج" قبل تعديله

 

إقرار قانون تبييض الاستيطان الذي يشرعن حوالي 4000 وحدة استيطانية بناها مستوطنون على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية تشكل 53 بؤرة استيطانية وتمتد على مساحة 8 آلاف دونم في الضفة الغربية، ضمن سياقات تحدي القرارات الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334 بخصوص الاستيطان

 

اعتماد سياسة التقارب مع بعض الأنظمة العربية كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية، وتوصية من معهد أبحاث الأمن القومي بتحسين العلاقات مع "الدول العربية السنية"

 

تفاؤل على المستوى السياسي بفوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأمريكية واعتباره رافعة لسياسات الاحتلال، لا سيما في الاستيطان والتهويد

 

أظهر استطلاع "مؤشِّر السلام" أنّ 61% من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أنّ القدس مدينة مقسمة إلى قسمين شرقي وغربي، وليست عاصمة موحّدة في مقابل 44% قالوا إنها كذلك عندما طرح المعهد السؤال لأول مرة عام 1999

 

التفاعل العربي والإسلامي:

وجدت السلطة الفلسطينيّة بأن الانتفاضة تخلّ بمسار التسوية، وتقدم فرصةً لتعزيز حضور خصومها على الساحة الفلسطينيّة، فعملت على تعزيز التنسيق الأمني مع الاحتلال، وساهمت في قمع الانتفاضة.

 

جمع لقاءٌ في 16/1/2016 في القدس المحتلة، مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، تباحثوا خلاله في السبل الممكنة لوقف الانتفاضة، ومساهمة السلطة في ذلك مقابل تسهيلات اقتصاديّة عديدة.

 

تتعقب أجهزة السلطة الأمنيّة من يحاولون تنفيذ العمليات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر الملاحقة الأمنيّة الاستخباريّة، حيث تصل المعلومات في بعض الأحيان من المخابرات الإسرائيليّة.

 

برز خلال 2016 "التنسيق المدني" إلى جانب الأمني، وجمعت لقاءات عدة سياسيين فلسطينيّين وآخرين من حكومة الاحتلال، لأهدافٍ مختلفة ذات طابع مدني، في إطار من التنسيق الاجتماعي والاقتصادي.

 

عاد التطبيع المدني عبر تفعيل "لجنة التواصل الاجتماعي"، والتي تضمّ شخصيات من السلطة ومنظمة التحرير. وقامت خلال 2016 بعقد لقاءاتٍ تطبيعيّة مع شخصيات سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة ودينيّة وأفراد من المجتمع الإسرائيلي.

 

برّرت أوساط مقربة من السلطة الفلسطينية "التطبيع المدني" بأنه محاولةٌ لإحداث اختراق للمجتمع الإسرائيلي، ولكن هذه المحاولات لا تصبّ إلا في مصلحة الاحتلال، فهو لا يسمح لها إلا من بوابته الرسميّة، وأصبحت نموذجًا للتطبيع الناعم في الأوساط العربيّة.

 

يعاني القطاع الصحي في القدس بشدة نتيجة عدم دفع السلطة الفلسطينيّة المبالغ المترتبة عليها، ما هددّ عمل هذه المؤسسات والخدمات الصحيّة التي تقوم بتقديمها لآلاف المقدسيين المرضى.

 

تتجنب السلطة الدخول في معركةٍ سياسيّة مع الاحتلال حول إمكانية إجراء الانتخابات المحليّة في القدس المحتلة، مع أن محاولة إجراء أي انتخابات، سوف تذكّر العالم بأن القدس مدينةٌ محتلة.

 

شكل تفاعل الفصائل الفلسطينية مع المستجدات في القدس نموذجًا للتعامل عبر ردات الفعل، حيث غلب التعامل مع ما يجري في المدينة، عبر بيانات الشجب والاستنكار، ومباركة العمليات الفرديّة.

 

أوقف الأردن مشروع تركيب الكاميرات في الأقصى في 18/4/2016، بعد رفضٍ شعبي فلسطيني للمشروع.

 

يتابع الأدرن بشكلٍ حثيث ما يحدث في المسجد الأقصى والقدس، ولكنه تفاعلٌ يدور في فلك رصد الحدث ورفضه، من غير أي حراك عمليّ قادرٍ على تغيير الواقع أو عرقلة الاحتلال إلا ما ندر.

 

شدّد الملك الأردني بأن الأردن يتعامل مع الاعتداءات التي تقوم بها "إسرائيل"، ومحاولاتها لتغيير الوضع القائم. وأكد بأنه سيقف في "وجه أية محاولات للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى".

 

شهدت العلاقات المصرية مع الاحتلال تحسنًا ملحوظًا خلال 2016، وبرز اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقضية الفلسطينيّة كمفتاح لتطوير علاقته مع "إسرائيل".

 

استمر الانفتاح المصري على الاحتلال بالتصاعد مع زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للاحتلال في 10/7/2016، وهي الزيارة الأولى على هذا المستوى منذ 9 سنوات. ووصلت العلاقة لاستعداد الاحتلال دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تحسين البنية التحتيّة.

 

شهدت العلاقات العربيّة مع الاحتلال تناميًا خلال 2016، وكشفت مصادر عبريّة بأن مسؤولين إسرائيليين يتجولون في العالم العربي بوتيرة غير مسبوقة، وأشارت إلى لقاءات سريّة مع مسؤولين عرب.

 

زار وفدٌ سعودي غير رسمي دولة الاحتلال، ضم أكاديميين ورجال أعمال، ترأسه الجنرال المتقاعد أنور عشقي، التقى الوفد خلال الزيارة أعضاء من "الكنيست" بهدف "تشجيع الخطاب في إسرائيل، حول مبادرة السّلام العربيّة".

 

شارك عددٌ من الدول العربية والإسلاميّة في مساعدة الاحتلال على إخماد الحرائق التي اشتعلت مع نهاية شهر 11/2016، حيث أرسلت كل من السلطة الفلسطينيّة والأردن ومصر وتركيا، طواقم إنقاذ، وأرسل بعضهم طائرات.

 

عبّرت القمة العربيّة التي انعدقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 25-26/7/2016، عن حالة التردي التي تعيش فيها الدول العربيّة على المستوى الرسمي. كرّر البيان الختامي للقمة المطالبات نفسها، من دون تقديم أي خططٍ عملية لمواجهة الاحتلال وحملات التهويد.

 

التفاعل الدولي:

حاول المرشحان الأمريكيان للرئاسة التودد للاحتلال، وانحازت تصريحاتهما بشكل كبير لـ "إسرائيل" في إطار الحشد الانتخابي، وجذب الناخبين. وكان شعار "حماية إسرائيل" أولويّة في حملة كلينتون، في حين كان نقل السفارة الأمركيّة من "تل أبيب" إلى القدس، المرتكز الأساس في حملة ترامب الانتخابية.

 

استقبل الاحتلال فوز ترامب بترحيبٍ كبير جدًا، ومع اقتراب تسلمه الرئاسة بدأ فريقه الرئاسي بالتصريح عن قرب نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس، وروّج الاحتلال بأن النقل لا يحتاج إلا إلى تغيير اليافطة التعريفيّة. وعيّن ترامب مستشاره ديفيد فريدمان ليصبح سفير بلاده في الدولة العبريّة، ويُعرف عنه بأنه من الداعين لنقل السفارة للقدس، وتربطه علاقات وطيدة مع قيادات الاحتلال.

 

أحدث قرار الاتحاد الأوروربي وسم منتجات المستوطنات، أزمة دبلوماسية مع الاحتلال الذي صعد تصريحاته ضد الاتحاد. وبرزت خلال 2016 أزمة أخرى، على خلفية استمرار الاحتلال بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينيّة الممولة من الاتحاد الأوروبي، ووصلت لحدّ المطالبة بمحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم.

 

قدمت فرنسا مبادرةً للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتعتمد المبادرة على "حلّ الدولتين" طريقةً لإنهاء الصراع، عبر إقامة دولة فلسطينيّة مستقلة قابلة للحياة، بالإضافة لتحديد سقف زمني لأي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين، وتحديد بنود التفاوض، والمواضيع الخلافية التي يجب حلها.

 

لم يوافق الاحتلال على المبادرة الفرنسية، فهي مع سقفها المتدني لم ترضِ أطماعه، وقد قامت الدبلوماسية الإسرائيلية بثني عدد من الدول عن المشاركة في المؤتمر. وأظهر الرفض الإسرائيلي عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على الضغط على الاحتلال برغم الإمكانات التي تتوافر له، وبأن مبادرة فرنسا لعب في الوقت الضائع.

 

شهد اليونكسو إصدار قرارين عن القدس والمقدسات فيها، وقد وصف القراران واقع المدينة ومعالمها بالمصطلحات الإسلاميّة متجاهلًا التسميات العبريّة، واستنكر اعتداءات الاحتلال في القدس والأقصى. أظهرت ردود مسؤولي الاحتلال سلوكًا هستيريًّا، وفي هذا الإطار اتهم الاحتلال اليونسكو بمعاداة السامية وبأن القرار "غير لائق"، فيما وصفه رئيس وزراء الاحتلال بأنه "سخيف".

 

صدر القرار رقم 2334 عن مجلس الأمن في 23/12/2016، وقد أدان الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربيّة بما فيها القدس، وأدان جميع التدابير الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في الأراض الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها بناء وتوسيع المستوطنات، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين.

 

الاتجاهات والمآلات

ستستمر الانتفاضة مدفوعة بعوامل ذاتيّة وفي وجه تصعيد الاحتلال لسياساته التهويديّة، لا سيما مع انسداد أفق التسوية السياسية.

 

أمام انسداد أفق المفاوضات، من المرجح تعزيز السلطة التنسيق مع الاحتلال بشقيه "الأمني" و"المدني"، وتناميهما بشكل أكبر خلال 2017.

 

سيشهد عام 2017 مزيدًا من التطبيع العربي مع الاحتلال، على الصعد الرسميّة وشبه الرسميّة.

 

لن يتخلى ترامب عن فكرة نقل السفارة للقدس، ولكنه سيقوم بتأجيلها في انتظار الظروف المناسبة على الصعيدين الدولي والمحلي – الفلسطيني الإسرائيلي-.

 

التوصيات

السلطة الفلسطينية:

وقف التّنسيق الأمني والمدني مع الاحتلال، ودعم انتفاضة القدس، وتحويلها لورقة قوة في وجه الاحتلال. والالتفات للقطاعات الحياتيّة في القدس، لما في ذلك من تثبيتٍ ودعم للمقدسيين. والمضيّ في تنظيم الانتخابات المحليّة في القدس، وعدم الرضوخ لضغوطات الاحتلال.

 

الفصائل والقوى الفلسطينية

الخروج من حالة الركود ورفع مستوى تفاعلها مع قضايا القدس والأقصى، عبر خطط العمل وتنظيم الفعاليات، والانخراط أكثر بالانتفاضة.

 

الأردن:

التجاوب مع نبض الشارع الفلسطيني والأردني والإسلامي الرافض لواقع التطبيع مع الاحتلال، والعمل على تعزيز موقع الأردن كوصيّ على المقدسات في القدس، وتفعيل مواجهة الاحتلال على مختلف الصعد لمنعه من نزع الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس.

 

الدول العربية والإسلامية:

إيقاف حالة الانزياح تجاه الاحتلال، والاتجاه المتنامي نحو التطبيع معه. والعمل الجاد على دعم القدس والمقدسيين والمقدسات، وتحريك رؤوس الأموال والجهود العربيّة لمواجهة خطر التهويد المحدق بالمدينة.