قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن قسم الأبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية

14 - 20 شباط/فبراير 2024

إعداد: علي إبراهيم

الاحتلال يستعد لتصعيد حصار الأقصى في شهر رمضان

والمجاعة تضرب شمال قطاع غزة، وتهدد حياة آلاف الأطفال الفلسطينيين

استمرت في أسبوع الرصد الإجراءات المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال أمام أبواب المسجد الأقصى وفي أزقة البلدة القديمة، فيما تفتح المجال أمام المستوطنين لاقتحام المسجد بشكلٍ شبه يوميّ، وشهد واحدٌ من اقتحامات الأقصى مشاركة عددٍ من جنود الاحتلال في اقتحام المسجد، وبلغ عدد المصلين في الأقصى في يوم الجمعة نحو 25 ألف فلسطينيّ الصلاة في الأقصى. وفي سياق تحضيرات أذرع الاحتلال لتصعيد العدوان على الأقصى في شهر رمضان، فقد وافق رئيس وزراء الاحـتلال، على اقتراح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والذي يقضي بتقييد دخول فلسطينيي الضفة الغربية والداخل المحتل عام 1948 إلى الأقصى خلال رمضان. إضافةً إلى منع كل من يتراوح عمره ما بين العاشرة والستين عامًا من دخول المسجد، بالتوازي مع استمرار فحص بطاقات الهوية عند أبواب المسجد.

أما على الصعيد الديموغرافي فقد شهد أسبوع الرصد تصاعدًا في هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، من بينهم أبنية سكنية. ورصدت القراءة الأسبوعية استيلاء الاحتلال على أرض "الخندق"، استيلاء جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية على 3 قطع أرضٍ متجاورة في حي بطن الهوى في بلدة سلوان. وفي قطاع غزة تتابع آلة القتل الإسرائيلية استهداف المدنيين، وقد أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى أكثر من 29313 شهيدًا، وإصابة أكثر من 69 ألفا آخرين. ويصعد الاحتلال من تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة في شمال القطاع، ونتيجة توقف المساعدات اضطر الفلسطينيون إلى تناول أعلاف الحيوانات، وجذور النباتات. وأعلنت "اليونيسيف" بأن الموت يتهدد 600 ألف طفل في رفح جنوب قطاع غزة، يعيشون من دون غذاء أو دواء، وتُشير مصادر فلسطينية إلى أن القطاع يحتاج إلى دخول 10 آلاف شاحنة مساعدات بشكلٍ عاجل لتلبية حاجات الفلسطينيين الملحة.

التهويد الديني والثقافي والعمراني

بالتوازي مع استمرار العدوان على قطاع غزة، تصعد أذرع الاحتلال من حصارها على المسجد الأقصى المبارك، وتفرض القيود المشددة أمام وصول المصلين إلى المسجد، إذ تنتشر قوات الاحتلال أمام أبواب المسجد وفي أزقة البلدة القديمة، ولا تسمح عناصر الاحتلال الأمنية إلا لكبار السن القاطنين في البلدة القديمة من الوصول إلى الأقصى، وبالتزامن مع استمرار فرض هذه القيود، تحمي قوات الاحتلال مقتحمي المسجد الأقصى. ففي 14/2 اقتحم الأقصى 89 مستوطنًا، بحماية قوات الاحتلال، وتجولوا بشكلٍ استفزازي في ساحات المسجد. وفي 15/2 اقتحم الأقصى 193 مستوطنًا، وشهد هذا اليوم تشديد الإجراءات أمام أبو المسجد، وتعمدت قوات الاحتلال تفتيش حقائب المقدسيين وأمتعتهم، واحتجزت هويات العديد من المصلين أمام أبواب المسجد.

وتتابع قوات الاحتلال حصارها للأقصى في يوم الجمعة، فللأسبوع الـ 19 على التوالي تمنع قوات الاحتلال الشبان من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، وتعرقل عناصره الأمنية وصول المصلين من أحياء القدس المختلفة وبلداتها إلى المسجد، واعتدت على العشرات منهم بالضرب والدفع، وشهدت عددًا من أحياء القدس المحتلة إقامة صلاة الجمعة في الشوارع على منع قوات الاحتلال للمصلين من الوصول إلى البلدة القديمة، وعلى الرغم من هذه القيود، فقد أدى 25 ألف مصلٍ صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وتتابع المنظمات المتطرفة تحريضها على الأقصى ودائرة الأوقاف، ففي 18/2 نشرت واحدة من "منظمات المعبد" منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا يحرض على دائرة الأوقاف، وتضمن عبارة "من يسيطر على المعبد يسيطر على الأرض كله"، وطالبت بـ"طرد" الأوقاف الإسلامية من القدس والأقصى بذريعة "تحريضها على قتل اليهود". أما على صعيد الاقتحامات ففي 19/2 اقتحم الأقصى 87 مستوطنًا، أدوا طقوسًا يهوديّة علنية في ساحات الأقصى الشرقية. وفي 20/2 اقتحم الأقصى نحو 200 مستوطن، أدوا طقوسًا يهودية علنية قرب مصلى باب الرحمة، وشارك في اقتحام الأقصى جنود في جيش الاحتلال، والتقطوا صورة تذكارية.

وفي سياق تحضيرات أذرع الاحتلال لتصعيد العدوان على الأقصى في شهر رمضان، فقد وافق رئيس وزراء الاحـتلال بنيامين نتنياهو، على اقتراح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والذي يقضي بتقييد دخول فلسطينيي الضفة الغربية والداخل المحتل عام 1948 إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المقبل. وبحسب ما نشرته مصادر عبرية عن هذه القيود، سيتم منع الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة من دخول القدس بشكلٍ كامل، إلى جانب تشديد القيود على الفلسطينيين من القدس والأراضي المحتلة عام 48، من خلال منع كل من يتراوح عمره ما بين العاشرة والستين عامًا من دخول الأقصى، إلى جانب استمرار فحص بطاقات الهوية عند أبواب المسجد. ولن تقف اعتداءات الاحتلال عند هذا الحدّ، إذ ستنشر شرطة الاحتلال قوة دائمة لها داخل المسجد الأقصى طوال شهر رمضان، بذريعة "التحرك السريع للتعامل مع التحريض أو إحباط مظاهر الدعم لحركة حـمـاس"، بالمقابل لن تفرض شرطة الاحتلال أي قيود على اقتحام المستوطنين للأقصى، وخاصة في "عيد المساخر" الذي يأتي في 24 آذار/ مارس.

وعلى صعيد متصل بالاعتكاف في شهر رمضان، ففي 19/2 اقتحمت قوات الاحتلال بلدية جبل المكبر في القدس المحتلة، ونكلت بالفلسطينيين، ونشرت ملصقات تهددهم في حال "الإخلال بالنظام" داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل، وورد في الملصق: "نعلمكم أننا لن نسمح بتكرار ما حدث في شهر رمضان الماضي، ولن نتساهل مع أي عنف في أي زمان ومكان، وسنعمل بكل الوسائل اللازمة للقضاء على خرق القانون". وتُشير هذه التحضيرات إلى سعي الاحتلال ليفرض وقائع جديدة في الأقصى مع حلول رمضان، فيما يتخوف متابعون لشؤون القدس من تحول هذه القيود إلى سياسة دائمة، وأن تفتح شهية الاحتلال أمام فرض المزيد من السيطرة على المسجد في سياق استراتيجية الاحتلال للتقسيم المكاني للأقصى.

التهويد الديموغرافي

شهد أسبوع الرصد تصاعدًا في هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم في القدس المحتلة، ففي 14/2 هدمت جرافات الاحتلال منزل الباحث المقدسي فخري أبو دياب، في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وبحسب أبو دياب بُني المنزل قبل 35 عامًا، وتبلغ مساحته 120 مترًا مربعًا، وكان يعيش فيه 3 عائلات. وفي 18/2 أجبرت سلطات الاحتلال عائلة مقدسية على هدم منزلها قسريًا في حي بئر أيوب في بلدة سلوان، تجنبًا للغرامات الباهظة. وفي 19/2 هدمت جرافات الاحتلال 3 منازل فلسطينية في منطقة عين جويزة في قرية الولجة جنوب غرب القدس المحتلة، وبحسب مصادر محلية تُهدد سلطات الاحتلال نصف منازل عين جويزة بالهدم، بذريعة البناء من دون ترخيص.

ولم تقف عمليات الهدم عند المنازل فقط، بل امتدت إلى البنايات، ففي 20/2 هدمت جرافات الاحتلال بناية سكنية قيد الإنشاء مؤلفة من 8 طبقات في بلدة بيت حنينا، بذريعة البناء من دون ترخيص. وفي اليوم نفسه أجبرت بلدية الاحتلال عائلة فلسطينية على هدم بنايتها السكنية في حي واد ياصول في بلدة سلوان، بذريعة البناء من دون ترخيص، وتضم البناية 5 شقق سكنية، وأدى الهدم إلى تشريد 16 فلسطينيًا. أما آخر عمليات الهدم التي رصدتها النشرة الأسبوعية، في 20/2 أجبرت بلدية الاحتلال فلسطينيًا في قرية الولجة على هدم منزله قسريًا، على أثر تهديده بدفع 50 ألف شيكل في حال قامت جرافات الاحتلال بهدمه.

ونتابع قضية سلب سلطات الاحتلال لأراضٍ في القدس المحتلة، ففي 14/2 اقتحمت طواقم "سلطة الطبيعة الإسرائيلية" أرض "الخندق" والتي تُعرف بـ "سوق الجمعة" وجرفتها، بحماية عددٍ كبير من عناصر الاحتلال الأمنية، في سياق السيطرة عليها، وتنفيذ مخططات تهويديّة عليها. وفي 19/2 اقتحم عشرات المستوطنين من جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية بحماية قوات الاحتلال، حي بطن الهوى في بلدة سلوان، واستولوا على 3 قطع متجاورة من أراضي الحي، وتعود ملكيتها لعائلات الرجبي، وأبو دياب، والسلودي، وأجبرت العائلات على إخلاء سريع لبعض المركبات والمحتويات من داخل الأراضي، وتذرعت الجمعية الاستيطانية بأن الأراضي تتبع لوقف "بنبيشتي"، مدعين بأنها أملاك يهوديّة، وأكدت العوائل بأنها تملك وثائق تؤكد ملكيتها منذ عشرات السنين. وبحسب مصادر محلية أحاط المستوطنون الأراضي بسورٍ من الصفيح وأسلاكٍ شائكة.

المقاومة في الأراضي المحتلة

في 17/2 نفذ فادي جموم (40 عامًا) عملية إطلاق نار نوعية، في محطة الحافلات في مستوطنة "كريات ملاخي" جنوب فلسطين المحتلة، أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة 4 آخرين، وارتقاء المنفذ، وأعلن الاحتلال بأن الشهيد من مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وعلى أثر العملية اقتحمت قوات الاحتلال المخيم، واندلعت اشتباكات مع الشبان، ومنعت قوات الاحتلال عائلة الشهيد من إقامة بيتٍ للعزاء، وفي 19/2 أغلقت سلطات الاحتلال منزل الشهيد، بقرار من قائد الجبهة الداخلية، وعلقت سلطات الاحتلال أمر "المصادرة والاغلاق المؤقت لمدة 10 أيام" على باب المنزل.

العدوان على غزة

تتابع آلة القتل الإسرائيلية استهدافها للمدنيين، فقد أعلنت وزارة الصحة في غزة في 21/2 عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى أكثر من 29313 شهيدًا، وإصابة أكثر من 69 ألفا آخرين، وبحسب الوزارة فإن غالبية الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء، وكشفت الوزارة بأن الاحتلال ارتكب في 24 ساعة الأخيرة 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، أدت إلى ارتقاء 118 شهيدًا، إضافةً إلى 163 جريحًا.

ويصعد الاحتلال من تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة في شمال القطاع، وعلى أثر توقف إدخال المساعدات الإنسانية لـ 3 أسابيع إلى شمال قطاع غزة بشكلٍ كامل، عادت لثلاثة أيامٍ فقط، وبكمياتٍ قليلة جدًا، إلا أنها عادت للتوقف على أثر استهداف الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال في 20/2، في محاولة لاستلام عددٍ قليل من أكياس الطحين التي وصلت إلى شمال القطاع. وأعلن برنامج الغذاء العالمي عن توقف دخول المساعدات "إلى حين توفر الظروف الآمنة"، ونتيجة توقف المساعدات اضطر الفلسطينيون إلى تناول أعلاف الحيوانات، وجذور النباتات. وفي اليوم نفسه أعلن "اليونيسيف" بأن الموت يتهدد 600 ألف طفل في رفح جنوب قطاع غزة، يعيشون من دون غذاء أو دواء وفي ظروف بالغة الخطورة في مخيمات المدينة. وتُشير مصادر فلسطينية إلى أن القطاع يحتاج إلى دخول 10 آلاف شاحنة مساعدات بشكلٍ عاجل لتلبية حاجات الفلسطينيين الملحة.