مع دخول الانتفاضة عامها السابع فقد سجّلت انتهاكاتٌ هي الأخطر لحقوق المقدسيين الاجتماعية والاقتصادية: من مصادرة الأراضي واستمرار إقامة المستوطنات وتوسيع ما هو قائم منها، بالإضافة إلى سياسة هدم المنازل ومصادرة حق المقدسيين في الإقامة وإسقاط حقوقهم الاجتماعية الاقتصادية وتقييد حرية الوصول إلى أماكن العبادة خاصة المسجد الأقصى في وقتٍ تصاعدت فيه حدة الحملات "الإسرائيلية" التي تستهدف هذا المكان المقدس.

فقد أكّد تقرير أعده مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أنّ مدينة القدس باتت اليوم أكثر عزلة عن محيطها الفلسطيني، بسبب إجراءات الحصار والعزل والإغلاق المفروضة على المدينة، والتي توّجت ببناء جدار الفصل العنصري في محيطها حيث صادر هذا الجدار مساحات إضافيّة من أراضيها وحوّلها برمّتها إلى فيتو كبير تحيطه المستوطنات اليهودية من جميع الجهات.

استيطان ومصادرة أراضي:
وأشار التقرير إلى ارتفاعٍ في وتيرة مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة كان من أبرزها الإعلان عن مصادرة 2000 دونم من أراضي قرية الولجة جنوب القدس المحتلة لإقامة 5000 وحدة استيطانية جديدة، وكذلك الشروع في بناء حزام من المستوطنات اليهودية الصغيرة حول القدس القديمة مثل "معاليه هزيتيم" في حيّ رأس العامود حيث شيدت هناك 132 وحدة استيطانية "ونوف زهاف" على أراضي جبل المكبر لإقامة 200 وحدة استيطانية بالإضافة إلى مخطط آخر لإقامة مستوطنة باسم "كدمات تسيون" على أراضي بلدة أبو ديس المطلة على حي راس العامود وجبل المكبر بهدف خلق تواصل ديمغرافي يهودي في تلك المنطقة يبدأ من حي الشيخ جراح مروراً بجبل الزيتون حيث البؤرة الاستيطانية المسماة "بيت أورون" و"معاليه هزيتيم" وانتهاءً بـ"نوف زهاف".

ويشير التقرير إلى أنّ هذا الحزام الاستيطاني حول البلدة القديمة كان أعلن عنه قبل أكثر من عامين وزير السياحة "الإسرائيلي" السابق بيني ألون والذين تحدّث عن سبع عشرة بؤرة استيطانية ستُقام حول المدينة المقدسة إضافةً إلى بناء حي استيطاني آخر داخل أسوار البلدة القديمة في المنطقة المعروفة بـ"برج اللقلق".

ويشتمل على بناء 4000 وحدة استيطانية ليكون ثاني حي يهودي يُقام داخل أسوار البلدة القديمة بعد الحي الذي أقيم على أنقاض حارة الشرف بعيد سقوط القدس عام 67.

ويتزامن التصعيد "الإسرائيلي" هذا في مصادرة الأراضي والاستيطان بتكثيف عمليات الاستيلاء على عقارات المقدسيين في البلدة القديمة كان آخرها الاستيلاء على جزءٍ جديدٍ من عقارات آل الزربا في شارع الواد بالمدينة المقدسة ليرتفع بذلك عدد العقارات التي استولى عليها مستوطنون إلى نحو 70 عقاراً موزعين على مختلف أنحاء البلدة القديمة.

في حين رصد مركز القدس خلال سنوات الانتفاضة نشاطاً استيطانياً من نوع آخر حول المدينة المقدسة تمثّل في شبكة الإنفاق والجسور والطرق الإستراتيجية التي أنهى العمل في جزءٍ كبيرٍ منها في حين جاري العمل في الجزء المتبقّي أشهرها شارع النفق أسف جبل الزيتون حيث صودر 52 دونماً من أراضي حي وادي الجوز وشارع رقم 1 الذي التهم 370 دونماً من أراضي المواطنين ثم شارع رقم 4 والذي صودر لشقّ ما مجموعه 2200 دونم من أراضي بيت حنينا القديمة وتم الانتهاء منه، إضافةً إلى شارع الطوق الشرقي التي التهم 1070 دونماً من أراضي عددٍ من القرى المحيطة بالقدس نفذ جزء من هذا الشارع فيما جاري العمل في الجزء المتبقّي.

ويشير تقرير مركز القدس إلى أنّ جدار الفصل العنصري والذي بدأت سلطات الاحتلال بإقامة مقاطع منه حول القدس ابتلع حتى الآن 35كم من إجمالي 72 كيلومتراً من أراضي المواطنين التي سيبتلعها الجدار حال الانتهاء من إقامته.

ديموغرافيا القدس
ولاحظَ مركز القدس في رصده للنشاط الاستيطاني في المدينة المقدسة وفي محيطها علاقة وثيقة بينه وبين المسألة الديموغرافية التي باتت تثير قلقاً كبيراً في أوساط المسؤولين "الإسرائيليين" وصنّاع القرار في الدولة العبرية وهو ما حدا بالعديد منهم إلى التحذير من التداعيات الديمغرافية على الوجود اليهودي في القدس على ضوء الزيادة المطّردة في أعداد المقدسيين وتسجيلها خلال السنوات الربع الماضية ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق، حيث وصلت نسبة المقدسيين أكثر من 33% من إجمالي عدد سكان المدينة وهي نسبة مرتفعة في نظر "الإسرائيليين".

ويشير التقرير في هذا السياق إلى أنّ القرار بإقامة حزام المستوطنات اليهودية حول البلدة القديمة وكذلك بناء جدار الفصل العنصري ثمّ توزيع ما هو قائم من المستوطنات الست عشرة المنتشرة في محيط القدس يندرج في إطار المخطط "الإسرائيلي" لمواجهة الديمغرافية الفلسطينية الآخذة بالزيادة كلّ عام.

ففي الوقت الذي تشير فيه المعطيات الديمغرافية الرسمية إلى أنّ أعداد المقدسيين يزيد حالياً على 250 ألف نسمة فإنّ أعداد المستوطنين في القدس الشرقية يقارب مائتيْ ألفٍ ما يستلزم مقاربةً بين أعداد الجانبين وأحداث زيادة طفيفة في أعداد المستوطنين ولهذا فإنّ من شأن إقامة هذه المستوطنات تحقيق هذه الغاية في حين أنّ بناء جدار الفصل العنصري في محيط القدس سيُخرِج من مساحة المواجهة الديمغرافية نحو 180 ألف مقدسي بينما تتحدّث مصادر "إسرائيلية" أخرى عن عشرات آلاف من المقدسيين سيحتفظون بإقامتهم فقط. ربما لا يتعدّى عددهم بالإجمال ثلاثين ألفاً حتى يمكن ضمان أغلبية يهودية تمنع نشوء وضعٍ ديموغرافي في العام 2020 تكون فيه نسبة المقدسيين بلغت 60% كما حذّرت من ذلك دراسة "إسرائيلية" أعدّها سيرجيوفيرغولا خبير الديمغرافية في الجامعة العبرية.

هدم منازل المواطنين
ويشير تقرير مركز القدس أيضاً إلى تصعيدٍ "إسرائيليّ" آخر فيما يتعلق بسياسة هدم المنازل والتي سجّلت في غضون السنوات الماضية ارتفاعاً كبيراً رافقه أيضاً تشديد في الإجراءات التي حدّتْ من هذا البناء، وفرضت قيوداً كبيرة عليه. واستناداً لمعطيات مركز القدس فقد تم خلال السنوات الست الماضية من عمر الانتفاضة هدم ما يزيد عن 650 منزلاً.

وفيما تشير معطيات "إسرائيلية" إلى وجود ما يزيد على 6000 منزل شُيّدت دون ترخيص تزعم مصادر "إسرائيلية" أخرى أنّ العدد هو ثلاثة أضعاف العدد المعلَن عنه، ولعلّ أبرز ما استجدّ من إجراءات لمواجهة ما يسمّيه "الإسرائيليون" البناء المخالف للقانون في القدس الشرقية هو مضاعفة العقوبات المفروضة على المقدسيين والتي باتت تشمل عدا الغرامة المالية العالية والتي تصل في بعض الأحيان إلى عشرات آلاف الشواقل أو مئات الآلاف، السجنَ الفعليّ أو مع وقف التنفيذ إضافةً إلى عقوبة الهدم بالإضافة إلى إصدار تعليمات جديدة تلزم المقدسيين بإثبات ملكية الأراضي التي يشيّدون عليها منازلهم من خلال إبراز طابو بهذه الأراضي وإلزامهم أيضاً بالحصول على موافقة جيرانهم بما في ذلك مختار القرية أو الحي.

واتّخذت هذه الإجراءات شكلاً آخر تمثّل في ملاحقة المقاولين والمهندسين وأصحاب المنازل في ورش البناء ذاتها من خلال مصادرة شاحنات الباطون الجاهز ووضع اليدِ على المعدات والمنشآت الهندسية وتغريم أصحابها وحتى سجنهم.

في حين استخدمت البلدية وسائل الإعلام لنشر تحذيراتٍ إلى المقدسيين عبر إعلاناتٍ تظهر فيها صور بنايات قائمة تقول البلدية إنّها مشيّدة دون ترخيص وتطلب من المواطنين عدم شراء شقق فيها تحت طائلة المسؤولية.

إلى ذلك أبقت البلدية على القيود المشدّدة التي تفرضها على تصاريح البناء الممنوحة للمقدسيين، في مقابل تسهيلات كبيرة منحت للأحياء الاستيطانية اليهودية في القدس الشرقية والتي تشهد عمليات بناء وتوسع على مدار الساعة.

ويشمل البناء الاستيطاني أيضاً مستوطنات يهودية تقع خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس خاصة في مستوطنات الطوق المحيطة بالمدينة مثل "معاليه أدوميم" شرقاً و"جفعات زئيف" غرباً ثمّ التجمّع الاستيطاني شمالاً في "آدم" و"معاليه مخماس" وفي الجنوب من حدّ المدينة المقدّسة التجمّع الاستيطاني الكبير المعروف بـ"غوش عتصيون". وهذا الطوق من الاستيطان الذي يحتوي القدس في داخله هو حدود القدس الكبرى التي تساوي مساحتها نحو 10% من مساحة أراضي الضفة.

حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة
ويرى تقرير مركز القدس أنّه بعد مرور ست سنوات على انتفاضة الأقصى فإنّ السلطات "الإسرائيلية" تواصل انتهاكاتها فيما يتعلّق بحرية العبادة. والوصول إلى الأماكن المقدسة لأبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية.

ويشير التقرير إلى أنّه بعد الزيارة المشؤومة التي قام بها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق شارون إلى المسجد الأقصى في الثامن والعشرين من شهر أيلول عام 2000 والتي أشعلت شرارة الانتفاضة؛ فإنّ قيوداً إضافية فُرِضت على وصول المصلين إليه. وهي لم تقتصر على منع أبناء الضفة وغزة فحسب الممنوعين بصورة مطلقة من الوصول إلى القدس وأداء صلواتهم وفروضهم الدينية في أماكنها المقدسة؛ بل طالت أيضاً المقدسيين وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر من خلال تحديد أعمار المسوح لهم بدخول الحرم تارة فوق سن الأربعين عاماً، وتارة أخرى فوق سن الخامسة والأربعين.

ونوّه التقرير إلى أنّه بعد أقلّ من عاميْن من اندلاع انتفاضة الأقصى عادت سلطات الاحتلال وسمحت لغلاة المتطرفين اليهود بالدخول والتجوال في ساحات الحرم القدسي الشريف تحت مسمّى برنامج السياحة الأجنبية للحرم وهو قرارٌ اتخذه وزير ما يسمّى الأمن الداخلي "الإسرائيلي" السابق تساحي هنغبي رغماً عن إرادة إدارة الأوقاف الإسلامية التي رأتْ في حينه أنّ الظروف الأمنية السائدة لا تسمح بعودة العمل بهذا البرنامج عدا ما يمكن أنْ تثيره هذه الجولات من استفزازٍ لمشاعر المصلين.

وأكّد التقرير في هذا السياق أنّ الشرطة "الإسرائيلية" لم تكتفِ بالسماح بزيارات هؤلاء المتطرّفين للحرم بل أتبعتها بإجراءاتٍ ضدّ عددٍ من حراس المسجد الأقصى وموظفي الأوقاف الإسلامية شملت منعهم من دخول منطقة الحرم لمدة ستة أشهر مدّدت غالبيتهم أكثر من مرة.

إلى ذلك رصد مركز القدس في العام الرابع من الانتفاضة زيادةً في حجم التدخّل "الإسرائيلي" في كلّ ما يتعلّق بالمسجد الأقصى من خلال تكثيف وجود عناصرها الشرطيّة في ساحاته وفي محيطه وتصعيد حملة التحريض الرسمية وغير الرسمية على ما يجري من أعمال ترميمٍ في جدران الحرم القدسي الشريف وفي المصلى المروانيّ والادّعاء تارةً أنّ أعمال الترميم هذه تشكّل خطراً على ما تزعم أنّه آثار يهودية في المنطقة وتارةً أخرى تتحدّث عن انهياراتٍ محتملة في بعض المساجد كما حدث مؤخّراً في موضوع المصلّى المرواني فيما بدا أنّه مرحلة جديدة وخطيرة قد تقود إلى تغيير الوضع القائم في المكان، وبالتالي تشدّد من قبضة السيطرة "الإسرائيلية" باستجواب رجال دينٍ مسلمين ومسيحيين والحدّ من حرية حركة البعض منهم كما حدث مع الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا والشيخ تيسير بيوض التميمي قاضي القضاة وحظر على الأخير وعلى عددٍ آخر من علماء الدين من الضفة الغربية الدخول إلى القدس دون تصريح منها.

أمّا عكرمة صبري فقد استُجْوِبَ أكثر من مرة تارة بدعوى التحريض في خطب الجمعة وتارة أخرى بدعوى مشاركته في مؤتمرات عالمية في الخارج مناهضة للدولة العبرية، وكما حدث أيضاً مع المطران د. عطا الله حنا رئيس مطارنة وأساقفة سبسطية والذي فرضت السلطات "الإسرائيلية" قيوداً على حركة تنقله من خلال احتجازها لجواز سفره.

انتهاك الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية
استمرّت "إسرائيل" في انتهاكاتها لحقوق المقدسين الاجتماعية والاقتصادية, حيث تشير المعطيات الصادرة عن المركز أنّه خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى نهاية العام 2006 تلقّى مركز القدس ما مجموعه 3200 شكوى من مقدسيّين انتُهِكت حقوقهم في المجالَيْن الاجتماعي والاقتصادي بما في ذلك حقّهم في السكن والإقامة, ويشمل ذلك فقدان حقوقهم في مجال الصحة وإسقاط حقّ الإقامة عنهم من خلال ما يُعرَف بسياسة سحب الهويات, حيث سجل عام 2003 وحدة قيام وزارة الداخلية بسحب ما مجموعه 273 بطاقة هوية مقابل سحب 32 بطاقة هوية خلال النصف الأول من عام 2004. في حين يزيد عدد البطاقات المسحوبة في العامين التاليين 2005, و2006 عن 220 بطاقة هوية.

كما شملت هذه الانتهاكات جوانب أخرى تمسّ حياة آلاف الأسر المقدسية خاصةً فيما يتعلّق بقضايا لمّ الشمل, حيث أدّى قرار الحكومة بعد عامين من اندلاع انتفاضة الأقصى إلى تجميد النظر في نحو خمسة آلاف طلب لمّ شملٍ قُدّمت إلى وزارة الداخلية من قِبَل مواطنين مقدسيين للمّ شمل عائلاتهم, إضافةً إلى إقرار قانون الجنسية الذي يحظر منح الجنسية "الإسرائيليّة" لأطفالٍ أحد أبويْهم فلسطينيّ من الضفة الغربية وهو قانون وصفته مراجع قانونية محلية ودولية وحتى "إسرائيليّة" بأنّه عنصريّ.

ويندرج في هذا الإطار الصعوبات التي تواجه تسجيل آلاف الأطفال المقدسيين في بطاقات هوية والديهم خاصة إذا كان أحد الأبوَيْن من مواطني الضفة الغربية, حيث تعتمد وزارة الداخلية سياسةً متشدّدةً في هذا المجال, ما يتسبّب بمعاناة كبيرة لهؤلاء الأطفال بما في ذلك حرمانهم من حقوق العلاج الصحي والتأمينات الاجتماعية والاقتصادية التي تمنحها مؤسسة التامين الوطني لما على البطاقات "الإسرائيلية".

وإزاء ذلك فقد لاحظ المركز خلال السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد الشكاوى التي قدّمت إليه ضدّ مؤسسة "التأمين الوطني الإسرائيليّ", وصل إلى أكثر من 1250 شكوى جميعها في قضايا مثل الحرمان من تلقّي العلاج الصحي ومن الحقّ في الحصول على مخصصات العجز وضمان الدخل وتأمين الأولاد.

ويتوقّع مركز القدس أنْ تزداد معاناة عشرات آلاف المقدسيين جرّاء بناء جدار الفصل العنصري في مدينة القدس المحتلة خاصةً المواطنين الذين يقطنون خارج الجدار ما سيُعرّضهم لفقدان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

ويشير التقرير في هذا السياق إلى أنّه ليس هناك ضمانات رسمية بفقدان هؤلاء المقدسيين لحقوقهم علماً أنّ وزير الداخلية "الإسرائيلية"؛ أبراهم بوراز؛ كان بعث قبل أكثر من عامين برسالةٍ جوابية إلى المركز حول هذه القضية تضمّنت رداً غامضاً ومبهماً إذْ تحدّث عن عدم وجود أية معلومات لديه تشير إلى أنّ هؤلاء المقدسيين قد يفقدون حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك حقّهم في الإقامة.

ازدياد معدلات الفقر والبطالة
ويرى المركز في تقريره أنّ الإجراءات "الإسرائيلية" التي اتّخِذَت على مدى سنوات الانتفاضة ساهمت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في أوساط نحو ربع مليون فلسطيني مقدسيّ.

ويضيف التقرير أنّ الأوضاع الأمنية السائدة خاصة موجة التفجيرات التي شهدتها القدس الغربية وما أعقبها من تدابير "إسرائيلية" لمواجهتها أدّت إلى تسريح مئات العمّال المقدسيين من أماكن عملهم خاصةً في المستشفيات والمطاعم والفنادق وبعض الدوائر شبه الرسمية ما أدّى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتوجّه الآلاف من هؤلاء إلى مؤسسة "التأمين الوطني" للحصول على مخصصات ضمان دخل.

وأشار التقرير إلى أنّ معدّلات الفقر في القدس المحتلة سجّلت خلال السنوات الماضية أعلى نسبةٍ لها حيث وصلت إلى أكثر من 60% وهو ما أشارت إليه تقارير لوزارة "الرفاه الاجتماعي" في "إسرائيل". وكذلك قسم "الرفاه" في بلدية القدس الغربية، في حين تقدّر نسبة البطالة الحالية بنحو 47%.

إغلاق المؤسسات المقدسية
وسجّلت الأعوام الأربعة الماضية من عمر الانتفاضة، وفقاً لتقرير مركز القدس، قيام "إسرائيل" بإغلاق ما مجموعه 33 مؤسسة فلسطينية في القدس أشهرها بيت الشرق والمؤسسات المتفرعة عنه والتابعة له .
وتذرّعت سلطات الاحتلال في أوامر الإغلاق لهذه المؤسسات المتفرعة عنه والتابعة له.

وتذرّعت السلطات "الإسرائيلية" أنّ أوامر الإغلاق لهذه المؤسسات الأخيرة تعمل بتمويل وتوجيه من السلطة الوطنية الفلسطينية ولا تزال هذه المؤسسات جميعها مغلقة.

ويحذّر تقرير مركز القدس من حالة الحصار الخانق التي يخضع لها نحو ربع مليون فلسطيني في القدس المحتلة ومن استمرار نهب أراضيهم ومصادرتها لصالح المستوطنات اليهودية، مشيراً إلى أنّ الوضع برمّته يسير نحو كارثة تحيق بالوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة والذي بات مهدّداً أكثر من أيّ وقت مضى.