ضربة ترامب المدمرة للفلسطينيين
وسام محمد
يستمر المسعى الأمريكي بدعم الاحتلال الإسرائيلي في السر والعلن على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والمادية ضمن التنسيق الاستراتيجي بين الطرفين، وبدعم كامل من اللوبي الصهيوني الأمريكي، لكن وحتى الوقت المنصرم، لم تتجرأ القيادة الأمريكية بطرح مشروع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس لما له من خطورة على الوضع في فلسطين والمنطقة، وما يتبعه من إجراءات صهيونية ودولية تتجاهل الحق الفلسطيني العربي في فلسطين وعاصمتها المحتلة.

الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا، دونالد ترامب، كلف فريقًا من مساعديه لبدء خطوات نقل سفارة بلاده من تل أبيب المحتلة إلى القدس المحتلة – مع اختلاف الاحتلال للمدينتين وفقًا للقانون الدولي- حيث قالت القناة العبرية الثانية، إن فريقًا أمريكيًا قد وصل مدينة القدس للبحث عن الموقع الذي ستنقل إليه السفارة الأميركية، وكانت مستشارة الرئيس الأمريكي المنتخب كلي آن كونوي، قد صرحت أن ترامب مصمم على نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس بعد تسلمه منصبه في العشرين من كانون الثاني/ يناير 2017.

وقالت كونوي في مقابلة مع إذاعة أميركية، إن نقل السفارة الأميركية إلى القدس تقع على رأس سلم أولويات الرئيس المنتخب ترامب الذي صرح مرارًا خلال الحملة الانتخابية، أنه في حال فوزه ستعترف الإدارة الأميركية برئاسته بالقدس كعاصمة لــ "إسرائيل".

ومن المؤكد أن عملية نقل السفارة الأمريكية إلى للقدس، ستساعد الاحتلال في إقناع باقي دول العالم بالاعتراف بالمدينة كعاصمة له، وهو ما يعني إضافة الشرعية على مخططات الاحتلال في القدس بشقيها الشرقي والغربي، لأن المبنى المقرر اعتماده للسفارة الأمريكية في القدس يقع ضمن القسم الشرقي من المدينة الذي احتلته "إسرائيل" عام 1967 للتأكيد على أن القسم الشرقي من مدينة القدس المحتلة جزء لا يتجزأ من "العاصمة اليهودية الأبدية لـ إسرائيل"... وهو ما يعارضه القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الذي يعتبر أن شرقي القدس منطقة محتلة، وعلى "إسرائيل" الانسحاب منها.

ويعتبر قرار رقم36/15 الصادر بتاريخ 28/10/1981 أن أي تغيرات في منطقة القدس، إنما هي غير شرعية وضد القانون الدولي، وأن مثل هذه الأعمال تعتبر عائقًا أمام تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، كما دعا القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن عام 1967، "إسرائيل" إلى سحب قواتها من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران1967، وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط، كما يدعوا القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 21/5/1968 "اسرائيل" إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة المحتلة.
وفي السياق نفسه، تعتبر منظمة اليونيسكو والجمعية العمومية ومجلس الأمن، وكل المنظمات التابعة للأمم المتحدة بأن شرق القدس أرض محتلة، وبناء عليه أن مشروع الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس مخالف للقرارات الدولية والقرارات التي صادقت عليها الإدارة الأمريكية ورعتها، ويرجح متابعون للشأن الفلسطيني أن يُثير نقل السفارة الأمريكية ردود فعل غاضبة لدى المجتمع الدولي والعالم العربي، حيث يعتبر هذا القرار بمثابة اعتراف أمريكي بأن القدس عاصمة دولة الاحتلال.

وبما أن الاحتلال الإسرائيلي بقي على الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، قطاع غزة وشرقي القدس) فإن البت في مستقبلها ليس مجرد مهمة إنسانية، بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي، ولها علاقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وأن مشروع قرار الرئيس الأمريكي الجديد يعتبر تعد على الحق الإنساني العربي الفلسطيني.

• نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بين الموقف القانوني والسياسي والسياق التاريخي
• دور الإعلام في مواجهة مشروع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
• حصاد فلسطين المر في عهد ترامب
• ​القدس أكبر من الرعاية الدينية؟!
• نداء استغاثة لعلماء الأمة