أصدرت مؤسسة القدس الدولية التقرير المعلوماتي العاشر تحت عنوان "منظمات المعبد: نشأتها وأهدافها ووسائلها"، وهو يسلط الضوء على "منظمات المعبد" التي برزت لتكون واحدة من أبرز أدوات التحشيد ضد المسجد الأقصى، وتحقيق الوجود اليهوديّ فيه، بما يتضمنه من حضور بشري كثيف، وأداء الطقوس، ونقل كل ما يتعلق بـ"المعبد" المزعوم إلى الحيز الإسلامي في الأقصى، في سياق فرض النبوءات الدينية التوراتية.

والتقرير من سلسلة "عين على منظمات المعبد"، وهو من إعداد الباحث في مؤسسة القدس الدولية علي إبراهيم، ويتكون من خمسة مباحث تتناول نشأة المنظمات المتطرفة وجذورها الفكرية، وتطور "منظمات المعبد" وأبرز أهدافها، وأبرز المنظمات التي تنشط في استهداف الأقصى، وكيف تخاطب "منظمات المعبد" جمهورها، وتطور علاقة المنظمات المتطرفة مع المستوى الأمني الإسرائيلي.

ويأتي إصداره في مرحلة خطيرة يمرّ بها الأقصى في ظلّ المساعي المحمومة لـ "منظمات المعبد" لفرض أمر واقع جديد في المسجد، مستفيدة من تصاعد تمثيلها وتأييد توجهاتها في "الكنيست" وحكومة الاحتلال.

ويتناول التقرير التطور التاريخي لـ "منظمات المعبد" مشيرًا إلى أنّ أطرها النظرية تقوم على أنها كيانات تسعى إلى جعل "المعبد" وسيلةً لخلق النظام والوحدة داخل كيان الاحتلال، عبر دمج مختلف التوجهات الأيديولوجية لدى شرائح المستوطنين المختلفة، على اختلاف تياراتهم الفكرية والدينية، لما لدمجها في هيئة موحدة من أثر في إعادة بناء "المعبد". وقد بدأ تطور حضورها مع منظمتي "معهد المعبد" و"إلعاد" في عام 1986، لينضم إليهما خلال السنوات اللاحقة عدد من المنظمات التي تضع "المعبد" ضمن أهدافها المركزية، أو تعمل لتحقيق فكرة "المعبد" فقط، إلى أن توحدت تلك المنظمات في ائتلافٍ تنسيقي في عام 2012 ضم نحو 24 جمعية عرف بـ"اتحاد منظمات المعبد"، وصولاً إلى قرابة 60 منظمة في عام 2024.

أما عن أهداف هذه المنظمات، فيذكر التقرير جملة منها وفق أدبيات هذه المنظمات من جهة، ووفق أهدافها من جهة أخرى. ويتضمن السياق الأول بناء "المعبد الثالث"، والترويج لفكرة "المعبد"، ومنح اليهود حق العبادة في الأقصى، ودراسة القوانين الدينية الخاصة بـ "المعبد"، وتنفيذ الطقوس اليهودية العلنية، فيما يشتمل السياق الثاني على تثبيت الوجود اليهودي في الأقصى، والسعي إلى تقسيم المسجد، وفرض الطقوس اليهودية العلنية فيه.

ويتناول التقرير الدعم السياسي الذي تحظى به هذه المنظمات، لا سيما بعد وصول "الصهيونية الدينية"، الواجهة السياسية لهذه المنظمات، إلى ذروة صعودها مع تشكيل حكومة نتنياهو الثانية في كانون الأول/ديسمبر 2022، حيث حصلت على 16 مقعدًا وزاريًا من أصل 32، وعلى 29 مقعدًا في "الكنيست"، وهو أكبر نفوذ سياسي لها في تاريخها، مكنها من التغلغل في دوائر صنع القرار وفي الحكومة الإسرائيلية.

وإلى الدعم السياسي، يسلط التقرير الضوء على الدعم المالي الذي تتلقاه "منظمات المعبد"، سواء التبرعات من جمهور المستوطنين أو التبرع من جهات رسمية، أو حتى من جهات في الولايات المتحدة تتبرع لمنظمات متطرفة وتحظى مقابل هذا التبرع بالإعفاء من الضرائب وفق القوانين الأمريكية. ومن التبرعات الإسرائيلية الرسمية التي يذكرها التقرير مبالغ بقيمة 361 ألف دولار و210 ألف دولار أمريكي دفعتها على التوالي وزارة المعارف ووزارة الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال عام 2015 لـ "معهد المعبد".

ويتكلم التقرير عن تطور العلاقة بين "منظمات المعبد" والمستوى الأمني في دولة الاحتلال، لافتًا إلى التحولات التي شهدها دور شرطة الاحتلال حيال هذه المنظمات حيث انتقلت من توفير الحماية للمستوطنين في أثناء الاقتحامات وتقييد جولاتهم في الأقصى إلى أداة لتثبيت وجود المستوطنين في الأقصى وتأمين أدائهم الطقوس التوراتية، بل ومشاركة عناصر من الشرطة في هذه الطقوس بالتوازي مع إقصاء المصلين وتقييد دخولهم إلى الأقصى وفرض حصار صارم على المسجد عبر العناصر الأمنية المدعومة بوسائل تكنولوجية واستخبارية متقدمة.

ويعرّج التقرير على ثلاثة مستويات رئيسة عملت عليها "منظمات المعبد"، واستطاعت عبرها فرض رؤيتها على الأجهزة الأمنية، وهي التأثير السياسي في وزير الأمن الداخلي، والمطالبات المتكررة برفع سقف الاعتداء على المسجد، والاختراق المباشر لمؤسسة الشرطة. ونتيجة لذلك، أصبحت عناصر الاحتلال الأمنية الأداة الأبرز التي تعبد الطريق أمام مخططات المنظمات المتطرفة، في سياق تبادل الأدوار، إذ تعمل المنظمات المتطرفة على حشد المقتحمين، وعلى رفع سقف مطالبها من مستويات الاحتلال القانونية والأمنية والسياسية. فيما تتحول شرطة الاحتلال إلى الذراع التي تنفذ هذه المخططات عبر فائض القوة الذي تمتلكه.