دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، الجهات الرسمية الفلسطينية والمنظمات الدولية المعنية، خاصة "اليونسكو"، إلى بذل المزيد من الجهود التي تضمن التصدي ومناهضة وتجريم وتكرار عمليات التسريب والاستيلاء غير المشروع على العقارات في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن عمليات الشراء وتسريب العقارات بالقدس مخطط لها من الوكلاء المدنيين والعسكريين الإسرائيليين، والتي تسعى لطمس الهوية الفلسطينية عن المدينة المقدسة، وتهويدها.

وأوضحت أن الاستيلاء الإسرائيلي على العقار التاريخي القديم في عقبة درويش بالبلدة القديمة، لم يكن الأول من نوعه، بل إجراء من سلسلة إجراءات ممنهجة، كان من بينها الاستيلاء على قطعة أرض تبلغ مساحتها (500 ألف متر مربع) من أراضي البطريركية الأرثوذكسية بالقدس.

وقالت: إن من بين الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تهدف للاستيلاء على الممتلكات المسيحية في المدينة، فرض ضريبة الأملاك (الأرنونا) على أملاك الكنائس من أبنية وأراضٍ وقفية.

وأضافت أن السياسات الإسرائيلية تترافق مع هجمة استيطانية تسعى من خلالها لضم أحياء القدس لـ "إسرائيل"، بمشهد يتناقض تمامًا مع مبادئ وقواعد القانون والعمل الدوليين، الذي يجرم الاستيطان والضم بشكل لا يقبل اللبس، إلا أن تلك السياسات تمضي قدمًا وتهمل وتتجاوز عن عمد وقصد القانون الدولي، مستفيدة من حالة الصمت الدولي إزاء تصرفاتها وسياستها غير الشرعية والقانونية.

وأوضحت أن" السياسات الإسرائيلية تركز على رغبة الجهات الرسمية الإسرائيلية للاستيلاء على المدينة، وقد أسهم في تكرار سيناريو الاستيلاء عبر الشراء وغيرها من الطرق، عدم فعالية التدابير الوطنية الفلسطينية المأخوذة للحد من ارتكاب هذه الجريمة، والحد من تورط مسئولين وأشخاص فلسطينيين بهذا الأمر”.

وأكدت أن السلطة الفلسطينية تكتفي بالإعلان عن تشكيل لجان تحقيق، وفي الغالب لا تعلن نتائجها على الملأ، ولا تشارك المجتمع المحلي المعلومات والحقائق التي توصلت لها.

وأدانت الهيئة في رسالتها المفتوحةٍ، إجراءات حكومة الاحتلال الأخيرة في القدس، والتي تندرج في إطار تهويدها بشكل كامل، وتغيير معالمها التاريخية.

وأعربت عن استغرابها من تباطؤ السلطة في اتخاذ ما يلزم من تدابير وطنية لمنع عمليات البيع والتسريب والاستيلاء الإسرائيلي على العقارات بالقدس، مذكرةً بقرار المجلس المذكور رقم (2334) الذي أكد على عدم شرعية المستوطنات التي أقيمت على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدعم إنشاء فريق تحقيق دولي، يمنح ولاية قانونية كاملة وتامة تؤهله، لتحقيق في السياسات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة للاستيلاء غير المشروع على العقارات في القدس، وذلك بهدف تهويد المدينة وتغيير معالمها التاريخية.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها على المقدسات الدينية والعقارات التاريخية في القدس، وإبقاء الوضع الراهن لها من حيث المكانة والمعاملة؛ ووقف استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتهديد بإغلاقها أو تغيير معالمها التاريخية؛ ووقف فوري لعمليات استيلاء على العقارات تحت ذريعة الشراء.

ودعت السلطة لأخذ تدابير وطنية ذات مغزى لمنع وتجريم ومساءلة كل المتورطين في عمليات بيع العقارات، بما يشمل تحويل لجان التحقيق المعلن عنها، إلى آلية عمل موضوعية قادرة على تقديم تقارير تحقيق احترافية للجهات القضائية من أخذ المقتضي القانوني بحث المساهمين الإيجابيين أو السلبيين في علميات بيع العقارات، كما تشمل منح لجان التحقيق القدرة على إعلان نتائجها على الملأ.